خبير عقاري: قانون البيوع العقارية بين الواقع والمأمول

خبير عقاري: قانون البيوع العقارية بين الواقع والمأمول

كثر الحديث مؤخرا عن قانون البيوع العقارية من حيث التفاؤل بنتائج إقراره وتطبيقه ..طبعا من حيث المبدأ هو تطوير منطقي لقوانين قديمة وضروري خصوصا ان بالقانون القديم كان يجري تقييم العقارات وفق قيم تخمينية تعود لعام ١٩٨٦ والان أسعار العقارات السكنية والتجارية تضاعفت عشرات المرات …لذلك ما لحظه القانون من ضريبة ١ بالمئة من قيمة العقار الرائجة حاليا للعقار السكني و ١ ونصف بالمئة العقار التجاري تعتبر منطقية نوعا ما وهي تساهم لحد كبير في تحصيل ضرائب شبه حقيقية على البيوع العقارية والحد نوعا ما من تخزين او تجميد السيولة النقدية في العقارات …

كونها تخفف من عمليات المضاربة وحيازة العقارات بدل النقد …وفق المبدأ المتعارف عليه في الذاكرة الشعبية السورية وهي العقار يمرض ولكن لا يموت

ويحد من تجميد وتخزين السيولة النقدية والادخار في العقار عوضا عن التجارة وتحريك السوق او إيداع السيولة في البنوك
ولكن القانون بحد ذاته لا يكفي لإعادة الحياة للأسواق وتنشيط العمل الإنتاجي والاستثمار في النشاط الصناعي والخدمي والسياحي …ولابد من إجراءات متوازية مع إصدار القانون ومنها …

اقرأ أيضا: مناقشة تأسيس شركات تمويل عقاري للنهوض بالقطاع السكني

رفع فوائد البنوك وتخفيف الشروط المفروضة على القروض لتحريك السوق والأهم هو إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة على العقارات لضبط عملية حيازة العقارات بقصد الادخار واجبار ملاك أكثر من عقار سكني وعقار اصطيافي وعقار تجاري على دفع ضريبة منطقية خصوصا ان ضريبة ما يسمى ترابية او خدمات هي قليلة جدا مقارنة بقيمة العقار الممتلك

لذلك نقترح إبقاء ضريبة الترابية كما هي على العقار المستخدم سكني او اصطيافي او تجاري …وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على العقارات الزائدة عن الحاجة الفعلية للمواطن…..ويعامل من يملك أكثر من عقار سكني او تجاري معاملة التاجر ويدفع ضريبة سنوية عليها حتى لو لم بيعها…مما يجبره على بيعها بسعر أقل خوفا من تراكم الضرائب عليها وبالتالي تنخفض قيم العقارات الخيالية في سوريا والتي تعتبر من اغلى دول العالم في سوق التملك العقاري

كما يجب أن يقترن مع القانون اي قانون البيوع العقارية انشاء هيئة تقييم مستقلة لا تتبع لوزارة المالية ممكن ان تكون نقابة المهندسين لتجري تقييم منطقي للعقارات …بعيدا عن الفساد ويجري هذا التقييم يشكل سنوي او نصف سنوي …حسب سعر السوق …

المهندس ماهر مرهج خبير عقاري – الاقتصاد اليوم