الثلاثاء , أغسطس 4 2020

الترخيص لشركتين إسبانية وإيطالية لمنح الحمضيات السورية شهادة جودة

الترخيص لشركتين إسبانية وإيطالية لمنح الحمضيات السورية شهادة جودة

كشف وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري عن الترخيص لشركتين إسبانية وإيطالية، من أجل منح شهادات الاعتمادية (وهي بمثابة شهادة جودة عالمية)، والتي تساعد على دخول المنتجات الزراعية إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف القادري ل، أنه يتم حالياً دراسة واقع معامل الفرز والتوضيب مع “هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات”، من أجل اعتماد الشركات التصديرية والمعامل التي تنتج العبوات ومستلزمات التغليف للمنتجات الزراعية.

واختارت هيئة الصادرات الحمضيات حالياً لتطبّق عليها شهادة الاعتمادية، على أن يتم لاحقاً تطبيقها على التفاح، ثم يتسع الأمر تدريجياً حتى يشمل المنتجات الزراعية كافة، بحسب تصريح حديث لمدير هيئة دعم الصادرات إبراهيم ميده.

وتتضمن الخطة التسويقية التي تعمل عليها الهيئة لتصدير الحمضيات والمنتجات الزراعية، تطبيق نظام الاعتمادية المكوّن من 3 مراحل، وهي اعتمادية المزارع والحقول، واعتمادية مراكز الفرز والتوضيب، واعتمادية الشركات المصدّرة.

والهدف من اعتماد المزارع السورية عالمياً، وحصول أي مزرعة أو مركز توضيب على شهادة اعتمادية، (والتي تعد بمثابة شهادة جودة عالمية تضمن جودة المنتجات) هو أن يصبح بإمكانه تسويق الحمضيات وإبرام عقود تصديرية.

وقبل أيام، كشف مدير مكتب الحمضيات في “وزارة الزراعة” سهيل حمدان، عن قيام شركتين إيطالية وإسبانية بفتح مكتب رئيسي لهما بدمشق، من أجل منح شهادة الاعتمادية، وتعملان على إحداث مكاتب أخرى في اللاذقية وطرطوس.

وأضاف حمدان لوكالة “سانا” أنه تم اختيار نحو 250 مزرعة من أصل أكثر من 1,500 متقدم حققوا الشروط المطلوبة للاعتمادية، توزعوا بين 300 مزرعة في طرطوس و1,200 باللاذقية، واعتبره رقماً جيداً ويحدث نقلة في موضوع التسويق الخارجي للحمضيات.

وكل مزرعة في المنطقة الساحلية مساحتها من 2.5 هكتار فما فوق، يتم الكشف عليها لتحديد إمكانية منحها شهادة الاعتمادية، أما المساحات الأقل يستحيل أن تتوافر فيها المواصفات العالمية للسياسات الزراعية الناجحة، بحسب كلام ميده.

وفي البداية يجري الكشف على المزارع ومراكز الفرز والتوضيب المستوفية للشروط والمواصفات العالمية، ومن ثم يتم تلقي طلبات الراغبين بالحصول على شهادة الاعتمادية، “لأنه لا يمكن إجبار مالك المزرعة بالحصول عليها”، وفق ما أضافه مدير الهيئة.

وتواجه المحاصيل السورية صعوبات في التصدير، ما أدى إلى كساد بعض أنواع البرتقال في الساحل السوري، حيث يوجد نحو 600 ألف طن حمضيات فائضة عن الحاجة المحلية، وفقاً للمستشار الفني في “اتحاد الغرف الزراعية” عبد الرحمن القرنفلة.

وتوقع مدير مكتب الحمضيات مؤخراً، أن تكون النتائج جيدة في مجال تصدير الحمضيات السورية بعد تطبيق الاعتمادية، مضيفاً أن “تصدير 50 ألف طن فقط خلال الموسم الحالي من أصل مليون طن يحقق ريعية عالية تزيد على كل الكميات المصدرة سابقاً”.

الوطن

اقرأ أيضا: فرص استثمارية جديدة في سورية