الأحد , ديسمبر 15 2019
أكاديمي: الدراسات تؤكد أن دخل الأسرة يجب أن يكون

أكاديمي: الدراسات تؤكد أن دخل الأسرة يجب أن يكون 300 ألف ليرة.. فأين نحن من هذا؟

أكاديمي: الدراسات تؤكد أن دخل الأسرة يجب أن يكون 300 ألف ليرة.. فأين نحن من هذا؟

أكد الدكتور سامر مصطفى أستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق أن الرواتب من أساسها منخفضة ويجب على الحكومة رفعها حتى تناسب الواقع ، فأنا كمواطن أطالب بالمساواة مع القطاع الخاص فقط ، وليكن الفرق بين 30% وليس 100% لماذا على حساب القطاع العام تحل المشاكل، بهذا الحال أصبح الموظف مدمر و دمرت الوظيفة أيضاً.

ونوّه الدكتور سامر مصطفى النائب الإداري لعميد كلية السياحة أن أسعار السلع والخدمات تنمو بمعدلات أكثر بكثير من نمو رواتب العاملين، وهذه مشكلة، وبيّن أنه خلال سنوات الحرب ظهر الفرق بشكل كبير، وأعطى مثال على ذلك ” حصة الأجور من الدخل القومي 16 ألف مليار ليرة سورية وهو 20% ، هذا يعني أن العاملين يحصلون على قوة شرائية بقيمة 3200 مليار ليرة سورية تذهب منها 12,800 كأرباح وريوع وأجارات وفوائد، إذاً المشكلة ليس مشكلة انخفاض دخل قومي إنما المشكلة بأسلوب توزيع الدخل!.

وأعطى مثالاً أن جميع الموظفين رواتبهم بين ال40 -50 ألف وجميع الدراسات أكدت بأن الراتب يجب أن يكون 300 ألف إذا كانت الأسرة مكونة من 4 أطفال فقط.. فأين نحن من هذا؟

وأضاف: نرى تصريحات الحكومة بأنها تريد التنمية ولكن التنمية لا تبنى بهذا الشكل هذه ليست تنمية بل هي تدمير للتنمية ، فأنا كمواطن لا أستطيع أن أفكر بالتنمية كوني بالكاد أستطيع أن أؤمن قوتي اليومي مثال ” للحصول على قرض هناك فوائداً عاليةً جداً تبدأ من أول شهر للاستلام، المفروض أن يكون هناك فترة سماح “إن كان هناك خطة للتنمية المستدامة “أما أن أعطيك قرضاً وأطالبك بعد شهر بالتسديد.. هذا يؤدي لفشل المشروع فالتنمية ليست بهذه الطرق، الدعم يجب أن يوفر للمواطن الذي مستواه تحت خط الفقر أو لذوي الدخل المتوسط وليس للإنسان الغني، للأسف السياسات التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة ساهمت في زيادة الفساد والرشوة!.

لماذا لا يتم استثمارها؟
وسأل الدكتور مصطفى: لماذا لا يتم استثمار الكتلة النقدية الموجودة في سورية في التنمية في الزراعة فنحن بلد زراعي وليس صناعي أو تجاري؟، ولتكن الضمانة لـ 5 سنوات ، فحاليا أي مصرف يعطيك 5 مليون يستردها حوالي 10 مليون ، وهذا مشكلة بالسياسات والإجراءات المتبعة!

عن صحيفة بورصات وأسواق

اقرأ أيضا: خبير عقاري: قانون البيوع العقارية بين الواقع والمأمول