إلغاء ترخيص شركة الشاهين للصرافة

إلغاء ترخيص شركة الشاهين للصرافة

أصدر “مجلس النقد والتسليف” في “مصرف سورية المركزي” قراراً بإلغاء ترخيص “شركة الشاهين وشريكه للصرافة” (مكتب) لممارسة أعمال الصرافة، بكافة الآثار القانونية المترتبة عليه وإنهاء العمل بأحكامه، دون توضيح الأسباب بدقة، مشيراً فقط إلى وجود مخالفات.

وتضمن قرار المجلس الذي اطلع عليه “الاقتصادي”، شطب الشركة (مقرها حلب) من سجل مكاتب الصرافة الممسوك لدى مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف بكافة الآثار المترتبة على ذلك.

وطلب القرار (الصادر تشرين الأول 2019) التريث بتحرير مبلغ الاحتياطي النقدي المجمد باسم الشركة، والمودع لدى “المصرف التجاري السوري” فرع (2) حلب، لحين البت بكافة المخالفات المنسوبة إلى الشركة أصولاً.

وحصلت شركة الصرافة المذكورة على ترخيص لممارسة أعمالها 5 أيلول 2010، وذلك بموجب القرار رقم (701/م.ن/ب4) الصادر عن المركزي، برأسمال قدره 50 مليون ليرة، يُدفع مناصفةً بين عبد الجواد أحمد الشاهين، وأحمد محمد سعيد طراقجي.

ويأتي قرار المركزي بالتزامن مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء، ليتجاوز 710 ليرات للدولار، فيما بقي مستقراً بالنشرة الرسمية عند 435 ليرة للشراء و438 ليرة للمبيع، و603 ليرات كسعر لتدخل مبادرة “عملتي قوتي”.

وسبق أن أصدر المصرف المركزي قراراً في أيلول 2017، يقضي بزيادة رأسمال شركات الصرافة حتى ملياري ليرة بعدما كان 250 مليون ليرة، والمكاتب حتى 400 مليون ليرة مقابل 50 مليون سابقاً.

واعترضت بعض مؤسسات ومكاتب الصرافة حينها على القرار، مبيّنة أن رأس المال المطلوب لا يتناسب مع حجم أعمالها، لكن المركزي أكد أنه من الضروري توفير الملاءة المالية اللازمة لنشاط قطاع الصرافة، وخاصة بعد انخفاض سعر الصرف.

الاقتصادي