لبنان يشكر الحكومة السورية لسماحها استيراد 70 ألف طن موز

لبنان يشكر الحكومة السورية لسماحها استيراد 70 ألف طن موز

شكر وزير الزراعة اللبناني حسن اللقيس الحكومة السورية و”وزارة والاقتصاد والتجارة الخارجية”، لسماحها استيراد نحو 70 ألف طن موز لبناني، في إطار التنسيق والتعاون بين البلدين خاصة بالشأن الزراعي، حسبما نقلته عنه وسائل إعلامية لبنانية.

وأكد مصدر في “وزارة الاقتصاد التجارة الخارجية السورية” لصحيفة “الوطن”، تلقي الوزارة منذ قرابة الشهر عدة طلبات من جهات لبنانية، للسماح بتصدير الموز اللبناني إلى سورية، لكن الموضوع لا يزال قيد الدراسة، حسبما ذكر.

وطلبت “محافظة دمشق” من الحكومة الموافقة على استيراد مادتي البطاطا والموز بسرعة نظراً لارتفاع أسعارهما محلياً، بحسب ما ذكره رئيس اللجنة الاقتصادية في “محافظة دمشق” مازن الدباس.

وأضاف الدباس أن اللجنة أكدت في اجتماعها الأخير عدم حصر إجازات استيراد الموز والبطاطا بمجموعة من التجار، بل فتحها للجميع بهدف تحقيق منافسة أوسع في توفير المواد الأساسية.

من جهة أخرى، أشار الدباس إلى أن اللجنة الاقتصادية في دمشق ناقشت أيضاً موضوع سوء نوعية البنزين، وسوء رغيف الخبز في بعض المخابز، وارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية وخاصة البطاطا واللحوم خلال الفترة الماضية.

وتشهد أسعار الموز كل عام ارتفاعات “حادة” ثم تعاود الانخفاض للنصف وأكثر، وتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد خلال العام الجاري 1,100 ليرة سورية.

وبحسب كلام رئيس “اتحاد غرف الزراعة السورية” محمد كشتو قبل أيام، فإنه بحال سمحت الحكومة هذا العام استيراد الموز اللبناني فإن سعره سينخفض، لافتاً إلى أن الموافقات على ذلك كانت تصدر بشكل سنوي.

وتعد إجازات استيراد الموز مقيدة بالموز اللبناني حصراً والذي يتاح في موسم معين، وهو من تشرين الأول وحتى نهاية نيسان من كل عام، ما يدفع التجار إلى تأمين الموز خارج هذه المدة عبر مناشئ أخرى كتهريبه من الصومال.

وخلال العام الماضي، وبعد موافقة الحكومة على استيراد الموز اللبناني، حددت “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق” سعر الكيلوغرام الواحد من مادة الموز البلدي اللبناني بـ375 ل.س للمستورد والجملة، و450 ليرة للمفرق كحد أقصى.

اقرأ أيضا: ارتفاع أسعار الألبسة مع قرار حكومي برفع أسعار الغزول القطنية

وتمنع الحكومة السورية استيراد الموز لأن كلفة استيراده تقدر بنحو 70 مليون دولار سنوياً، وفق ما قاله مصدر في “مديرية الجمارك العامة” العام الماضي، مبيّناً أنه رقم مهم للقطع الأجنبي.