البورصة تقترح طرح سندات خزينة للاكتتاب العام للتأثير بسعر الدولار

البورصة تقترح طرح سندات خزينة للاكتتاب العام للتأثير بسعر الدولار

وسام الجردي

أكدت “سوق دمشق للأوراق المالية” أهمية طرح سندات وأذونات خزينة للاكتتاب العام، خصوصاً في المرحلة الراهنة، حيث يمكن خلالها التأثير في سعر صرف الدولار، وتمويل جزء من الإنفاق الحكومي عوضاً عن اللجوء إلى خزينة “مصرف سورية المركزي”.

وقال مدير السوق عبد الرزاق قاسم لموقع “الاقتصادي”، إن طرح السندات للاكتتاب العام سيؤثر على سعر صرف الدولار، وذلك عبر جذب كتلة نقدية متاحة في السوق، وإعادتها إلى القطاع المصرفي أو لخزينة “وزارة المالية”.

ونوّه مدير السوق بأن هذه السندات لا تُطرح بالقطع الأجنبي، وإنما بالليرة كونها موجهسوق دمشق للأوراق المالية

سعر صرف الدولار لمستثمرين سوريين محليين، مؤكداً جهوزية سوق دمشق فنياً لطرح هذه الأذونات والسندات للتداول.

وحول سبب التأخر بطرح السندات والأذونات للاكتتاب العام، أوضح قاسم أن “وزارة المالية” أقدر على تحديد الأسباب، لكن قد يكون السبب فني، ناجم عن عدم وجود دور فعلي لـ”وحدة الأوراق المالية” خلال الأزمة، حيث يتم اليوم العمل على إعادة بنائها وتأهيل كوادرها.

ويعتبر سحب فائض السيولة النقدية من التداول وتوجيهه إلى المصارف عبر الأذونات والسندات، وسيلة لدخوله في العملية الإنتاجية بدلاً من توجيهه لشراء الدولار.

ويحدد مبلغ فائدة من الحكومة لقاء طرح السندات للاكتتاب، ويكون للسندات مدة معينة لاستعادة قيمتها من المركزي، لكن في حال إدراج هذه السندات ضمن “سوق دمشق للأوراق المالية” يمكن لحاملها بيعها بشكل فوري لأعلى سعر في البورصة متخلياً عن جزء من الفائدة مقابل تحقيق عائد سريع بدل الانتظار لنهاية مدة السند والحصول على الفائدة.

وفي نهاية أيلول 2019، قرر رئيس “مجلس الوزراء” عماد خميس، تمويل مشروعات الدولة الاستثمارية والحيوية والاقتصادية والخدمية عبر طرح سندات وأذونات خزينة عامة للاكتتاب العام خلال 2019، على أن تكون استحقاق عام واحد فما دون.

وأوضحت الحكومة حينها أن إصدار أذونات خزينة ضرورة لتمويل جزء من فجوة احتياجات المالية وخطتها الاستثمارية للفترة المتبقية من 2019، وتوجيهها مستقبلاً نحو المشاريع الاستثمارية ذات المردود الاقتصادي الجيد.

وأجاز المرسوم التشريعي رقم 60 الصادر في 2007 (الخاص بالأوراق المالية الحكومية) لـ”وزارة المالية” الاقتراض، بهدف تمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في الخطط العامة للدولة.

وأذونات الخزينة عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل والمخاطرة المتدنية، وعادة ما تلجأ إليها الحكومات لتمويل احتياجاتها الطارئة كسد عجز موازناتها، مقابل فائدة يحصل عليها الدائن.

وجرى في 2010 الإعلان لأول مرة عن نية لإصدار أذونات حكومية، بهدف تمويل مشروعات للبنية التحتية، وتكون لمدة 3 و6 أشهر بقيمة إجمالية تبلغ ملياري ليرة سورية، على أن يليها إصدار 3 سندات بقيمة مليار لكل منها.
الاقتصادي