قرار بإخضاع استيراد كافة البضائع والسلع لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية

قرار بإخضاع استيراد كافة البضائع والسلع لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل القرار رقم 944 القاضي بإخضاع استيراد البضائع والسلع ولكافة المستوردين بعد الحصول على الموافقة المبدئية لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وفق مانشرت الوزارة على صفحتها الرسمية.

وبحسب المادة الأولى منه، يخضع استيراد البضائع والسلع ولكافة المستوردين بعد الحصول على الموافقة المبدئية لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وفق الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد وقبل منح إجازة أو موافقة الاستيراد اللازمة لعدة إجراءات وهي:

حيث يتم تزويد مديرية الاقتصاد والتجارة المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات بكتاب من أحد المصارف العاملة في القطر.

و يتضمن الكتاب أن المستورد لديه إيداعات بما يعادل مبلغ /25% (خمس وعشرون بالمائة)/ من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة بالليرات السورية وفق سعر الصرف المحدد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي بهذا الخصوص بتاريخ طلب الإجازة أو الموافقة على أن يتم تحرير المبلغ المذكور بعد شهر من تاريخ الكتاب المذكور أعلاه في حال رغب المستورد بذلك.

ويتم إيداع وحجز مبلغ / 15% (خمسة عشر بالمائة)/ من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة المذكورة في الفقرة (أ) كمؤونة استيراد بالليرات السورية وفق نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي وبدون فوائد، وذلك حتى تاريخ تنفيذ الإجازة أو عدم استخدامها وفق الحالات المذكورة في المادة/5/ من هذا القرار.

و تعفى من أحكام المادة الأولى من هذا القرار كل من مستوردات القطاع العام ، ومستوردات عقود القطاع الخاص المبرمة لصالح جهات القطاع العام، و الإجازات التي سيتم منحها كتسوية وضع، والنماذج والهدايا، و الهدايا والتبرعات التي تقترن بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

وتنص المادة الثالثة على أنه في حال قيام المستورد بتمويل الإجازة من أحد المصارف العاملة، فإن عملية التمويل تخضع للإجراءات الصادرة عن مصرف سوريا المركزي بهذا الخصوص.

وبحسب المادة الرابعة، يتم إيداع المبلغ المذكور في الفقرة /ب/ من المادة (1) لدى أحد المصارف العاملة في القطر بموجب كتاب من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات.

ويتضمن الكتاب مقدار المبلغ بالقطع الأجنبي (ليقوم المصرف المعني باحتساب المبلغ المقابل بالليرات السورية) ورقم وتاريخ مشروع إجازة الاستيراد أو رقم وتاريخ طلب موافقة الاستيراد بالنسبة للبضائع الخاضعة لأحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

ويقوم المصرف المعني بعد إيداع المبلغ المذكور بتسليم صاحب العلاقة إشعاراً بذلك لإرفاقه وحفظه مع النسخة الأصلية من إجازة الاستيراد أو موافقة الاستيراد لدى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات.

وتنص المادة الخامسة على أن يتم استرداد المبلغ المودع إذا لم يتم استكمال منح الإجازة أو الموافقة لتعارضها مع الأنظمة النافذة، أو إذا رغب صاحب العلاقة بإلغاء الإجازة أو الموافقة قبل أو بعد المنح دون أن يتمكن من الاستعمال، أو إذا انتهت مدة الإجازة أو الموافقة التي سدد عنها مبلغ الايداع دون أن يتمكن صاحب العلاقة من الاستعمال.

كما يتم الاسترداد إذا رغب بإلغاء جزء من الإجازة أو الموافقة بعد استعماله للجزء الآخر ويعاد إليه المبلغ بموجب نسخة إضافية عن الشهادة الجمركية مؤشرة لأغراض هذا القرار.

وفي حال إتمام عملية الاستيراد وإبراز نسخة إضافية عن الشهادة الجمركية مؤشرة لأغراض هذا القرار، و في حال مخالفة المستورد للقوانين والأنظمة النافذة، لا يُعاد المبلغ المودع لحين تسوية وضع المخالفة المرتكبة.

و تُصدر كل من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سوريا المركزي كل فيما يخصه التعليمات الضرورية اللازمة لحسن تطبيق أو تفسير هذا القرار.

اقرأ أيضا: المهنة التي أصابها تأخر القانون بالشلل..فوات عائدات و أموال بالأطنان تذهب لجيوب “الشطّار”