2.1 مليون موظف استفادوا من زيادة الرواتب..وتفاصيل لم يرغب بمزيد من المعلومات

2.1 مليون موظف استفادوا من زيادة الرواتب..وتفاصيل لم يرغب بمزيد من المعلومات

بلغ عدد الموظفين والمتقاعدين المستفيدين من زيادة الرواتب أكثر من 2.1 مليون، منهم أكثر من 1.55 ملايين موظف في القطاع العام، وما يزيد على 550 ألف متقاعد، يستلمون معاشاتهم من مؤسسة التأمين والمعاشات، مع تقدير بوصول عدد الموظفين في القطاع العام إلى 1.6 مليون في عام 2020، وهذا ما يحتاج إلى توضيح من الجهات المعنية.

و ستتم إضافة مبلغ 31500 على أساس الراتب لكل العاملين بالدولة بعد مرسوم زيادة الرواتب، بواقع 11500 ليرة للتعويض، و20 ألف ليرة للزيادة، والحدّ الأدنى للراتب أصبح 47675 ليرة.

وبالعودة إلى إحصائيات قوة العمل للمشتغلين في القطاع العام حسب المجموعة الإحصائية 2018، نلاحظ تغيرّ فئات الرواتب بعد الزيادة، فتصبح نسبة المشتغلين في القطاع العام ممن رواتبهم دون 55 ألف ليرة (ولا تقل عن 47.6 ألف ليرة) نحو 36.5%، من إجمالي المشتغلين في القطاع، على حين كانت النسب نحو 0.53% لمن رواتبهم دون 15 ألف ليرة، و3.4% لمن رواتبهم أعلى من 15 ألفاً وتصل 25 ألف ليرة، و32.73% لمن رواتبهم تزيد على 25 ألفاً وتصل 35 ألف ليرة، و50.16% لمن رواتبهم تزيد على 35 ألفاً وتصل 45 ألفاً، أي إن 86.66% من مشتغلي القطاع العام كانت رواتبهم أقل من الحدّ الأدنى للرواتب المحدد بموجب المرسوم 23 الخاص بزيادة الرواتب الخميس الماضي.

وفي متابعة لأثر الزيادة في فئات الرواتب، نجد أن 50.16% من المشتغلين في القطاع العام أصبح رواتبهم بين 55 و65 ألف ليرة، و10.72% رواتبهم بين 65 و75 ألف ليرة، و1.5% رواتبهم بين 75 و85 ألفاً، و1.13% رواتبهم فوق 85 ألف ليرة، ومن الجدير ذكره بأن بعض النسب تخضع لتعديلات، لكنها ضمن المقبول باحتساب التغيرات في أعداد الموظفين في الأعوام 2019 و2020، لكن يمكن الاستفادة من تلك التقديرات للتعرّف عن قرب حول تأثير زيادة الرواتب في توزيع المشتغلين في القطاع العام حسب فئات الرواتب.

اقرأ أيضا: زيادة الرواتب تستهدف الشريحة الأفقر في سورية..المواد الغذائية في رأس قائمة الاستهداف الحكومي

يشار إلى أنه بموجب بيانات المجموعة الإحصائية 2018، فإن إجمالي عدد المشتغلين «بأجر أي راتب وغيره» قد بلغ 3.69 ملايين مشتغل، موزعين على القطاع الحكومي بنسبة 42.2 بالمئة، و57 بالمئة في الخاص، والبقية في التعاوني المشترك، ويستنتج أن عدد المشتغلين بأنظمة غير الأجر «الراتب» يبلغ 1.258 مليون.