صيدليات تشطب سعر الدواء وتُسعِّر بما يحلو لها

صيدليات تشطب سعر الدواء وتُسعِّر بما يحلو لها

لم يقتصر الارتفاع الجديد بالأسعار على السلع الغذائية فقط، بل تعداها إلى الدواء أيضا، فحسب عدة شكاوي وردت أن صيدليات عديدة في دمشق بدأت تبيع الدواء بسعر جديد بعد شطب القديم.. لتظهر “المتاجرة بالمرض” واضحة وللعلن..

من جانبه، أوضح عضو نقابة صيادلة دمشق، خلدون علي، أن الدواء المصنع محليا بالمعامل السورية لم يرتفع أبدا، لأن سعر الدواء المحلي غير مرتبط بسعر الصرف، بل متعلق بقرارات وزارة الصحة المُناطة بلجنة التسعير، وإذا أرادت الوزارة رفع سعر الدواء تقوم برفع الدراسة إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، وعند موافقتها يرتفع السعر، مشيرا إلى أن آخر رفع سعر للدواء المحلي كان في عام 2015.

وعن موضوع شطب الأسعار، قال علي: “أسباب الشطب تأتي من عدة جهات، أولا، هناك بعض المعامل التي لا تزال تعمل بالأسعار القديمة، أي ما قبل 2015، فالكراتين الدوائية لديها لا تزال تسعيرتها قديمة ولم تقول هذه المعامل بتغيير الطبعة، فهنا يقوم الصيدلاني بشطب السعر القديم ويكتب السعر الذي تحدد من الوزارة بـ 2015.. ثانيا، فيما يتعلق بالدواء الأجنبي المستورد إلى سوريا بشكل نظامي، فطبيعي أم يرتفع سعره بارتفاع سعر صرف دولار”، منوهاً، إلى أن الشطب كان قبل مرسوم زيادة الرواتب بكثير، ولكن المواطن بعد المرسوم تفتحت عيناه على كل شي، وأصبح يربط كل شيء يحدث بالمرسوم.

وأضاف علي: “الصيدلاني لا يضع السعر من عقله، ولكن من النشرة الخاصة بالأسعار الجديدة للأدوية الأجنبية التي تصدرها وزارة الصحة، والصيدلاني الذي يخالف تلك التسعيرة فهو بالمؤكد يستحق العقاب، ويخالف مخالفة شديدة”.

وعن طريقة الشكوى، تابع عضو نقابة صيادلة دمشق: “المواطن الذي يريد أن يشتكي، يوجد لديه عدة جهات وصائية، أولها نقابة الصيادلة، والتي يوجد فيها لجنة نقابية تضم مجموعة من نقابة الصيادلة ووزارة الصحة، وأي شكوى ترد للنقابة، ترتفع نسخة منها إلى وزارة الصحة، فتذهب هذه اللجنة بدورها إلى الصيدلية المخالفة، وتصل العقوبة إلى حد الإغلاق وسحب الترخيص بشكل نهائي”.

هاشتاغ سوريا