الأحد , أبريل 5 2020

الحكومة: اجتماعات فريقنا الاقتصادي خفضت سعر الصرف‎

الحكومة: اجتماعات فريقنا الاقتصادي خفضت سعر الصرف‎

أكدت “رئاسة مجلس الوزراء” أن نتائج الاجتماعات اليومية التي عقدها الفريق الاقتصادي على مدار الأسبوعين الماضيين بدأت تظهر نتائجها منذ أمس، وذلك بانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة.

وأضافت رئاسة الحكومة في صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أن فريقها الاقتصادي درس خلال اجتماعاته اليومية ارتفاع سعر الصرف والأسعار، وكيفية التدخل للحد من انعكاس ذلك على الحياة المعيشية للمواطنين.

ولفتت الحكومة إلى أنها تدخلت عبر فرض الأسعار الحقيقية، وتحديد أسعار المواد الممولة، والمواد التي تستوردها التجارة الداخلية، والأخرى المنتجة محلياً، فكان ذلك “محاولة جادة لإخراج الدولار من المعركة، وتحييد تأثيره على المواطن السوري”.

وبحثت اللجنة الاقتصادية أمس الأول الثلاثاء، سبل الحد من الآثار السلبية لمتغيرات سعر الصرف على الواقع المعيشي للمواطنين، وتأمين المواد الأساسية وضبط حركة الأسواق، وتعديل قائمة المستوردات بما يوفر مزيداً من القطع.

وأكدت اللجنة ضرورة إعادة النظر باستيراد السيراميك والجلود والأدوات المنزلية إضافة إلى 10 مواد أخرى، بما يشجع تصنيعها محلياً، “خصوصاً مع التعافي الذي يشهده القطاع الصناعي وقدرته على توفير حاجة الأسواق المحلية من هذه المواد”.

وقبل اجتماع اللجنة الاقتصادية بأيام قليلة، أقرّت الحكومة قيام “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بتحديد أسعار المواد الغذائية المستوردة الممولة وغير الممولة من “مصرف سورية المركزي”، وبعدها أصدرت الوزارة النشرة السعرية رقم (1) للمواد والسلع الأساسية.

وأوضح وزير التجارة الداخلية عاطف نداف، أن المواد غير الممولة من المركزي ستوضع تسعيرة لها بالتعاون مع ممثلي غرف التجارة وعبر استخدام نظام الفواتير، (اعتماداً على سعر الصرف الرائج)، وستتم مراقبة الأسعار من قبل دوريات التموين والمكاتب التنفيذية ومجالس المحافظات.

وقرر المجلس أيضاً الاستمرار بتمويل قائمة المواد الأساسية، وهي الأرز والسكر والزيوت والسمون والشاي وحليب الأطفال والمتة والبذور الزراعية والأدوية، توازياً مع توزيع “المؤسسة السورية للتجارة” سلل استهلاكية بسعر ثابت عبر دفتر العائلة.

وتموّل الحكومة استيراد المواد الأساسية بسعر الدولار الرسمي البالغ 435 ليرة، وكانت تضم القائمة 41 مادة أساسية، قبل أن يوافق رئيس “مجلس الوزراء” عماد خميس نهاية أيلول 2019 على خفض القائمة إلى النصف.

وفي 17 تشرين الثاني 2019، ناقش “مجلس الوزراء” الوضع المعيشي في ظل المتغيرات اليومية على الواقع الاقتصادي، وتقلبات سعر الصرف وأثره بالأسواق، معلناً الاتفاق على حزمة قرارات متكاملة، لتفادي أي آثار سلبية بسبب تقلبات سعر الصرف.

وعقدت اللجنة الاقتصادية في 9 أيلول 2019 أيضاً اجتماعاً استثنائياً، أكدت فيه أن الجهات الحكومية تتابع تقلبات سعر الصرف بشكل لحظي، ووعدت حينها باتخاذ الإجراءات الكفيلة باستقرار سعر الصرف، ومحاسبة جميع المتلاعبين.

اقرأ أيضا: المسنون في سورية : استروا أخرتنا

ويشهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق الموازية تذبذباً منذ بداية العام، حتى وصل ذروته منتصف أيلول 2019 قرب 700 ليرة للدولار الواحد، قبل أن يسجل رقماً قياسياً جديداً قبل أيام باقترابه من 1,000 ليرة، ثم عاود وانخفض مجدداً دون 800 ليرة.