منع وضع عبارة “القطعة التي تباع لا ترد ولا تبدل”
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً يلزم البائع والمُنتج بإبدال البضائع والسلع خلال مدة أسبوع من تاريخ شرائها أو إعادة قيمتها للمشتري في حال اكتشف عيب فيها.
وشدد القرار على التزام المُنتج أو المستورد بشروط الضمان والكفالة في حال كانت موجودة..
وأوضحت الوزارة أن القرار يشمل عدة سلع منها الأجهزة الكهربائية والمنزلية بكل أنواعها والحواسيب وملحقاتها والهواتف الثابتة والمحمولة والألبسة الجاهزة والأحذية والسيارات وقطع التبديل الخاصة بها والأجهزة الطبية والمخبرية ومستلزماتها وغيرها من السلع المشابهة.
وحذّر القرار الباعة من وضع عبارة “القطعة التي تباع لا ترد ولا تبدل”.