مجلس النواب الأمريكي يقر قانون قيصر لمعاقبة سوريا

مجلس النواب الأمريكي يقر قانون قيصر لمعاقبة سوريا

مع مرور مشروع قانون ميزانية وزارة الدفاع الأميركية، أول أمس الأربعاء، في مجلس النواب الأميركي باستحصاله على 377 صوتاً مقابل 48 رافضين له، يكون “قانون حماية المدنيين السوريين” المعروف بـ”قانون قيصر (سيزر)” قد مرّ أيضا، كونه يشكل جزءاً لا يتجزأ من الموازنة الدفاعية الأميركية التي أقرها المجلس ذو الغالبية الديموقراطية للمرة الرابعة على التوالي منذ العام 2016.

تنتظر “قانون قيصر” محطات أخرى بعد مروره في مجلس النواب الأميركي، حيث من المتوقع أن يجري التصويت عليه في مجلس الشيوخ الأميركي ذي الغالبية الجمهورية في الأسبوع المقبل، وفي حال إقراره، سيتم إرساله إلى البيت الأبيض لتوقيعه من قبل الرئيس دونالد ترامب قبل أن يصبح نافذاً وساري المفعول، وفي هذه المحطة الأخيرة، يصح القول إن التوقيع سيكون سياسياً، وأيضاً عدم التوقيع سيحمل دلالات سياسية، وهو أمر مستبعد راهناً.

ويشمل القانون فرض العقوبات على الأجانب المتورطين ببعض المعاملات المالية أو التقنية لمؤسسات الحكومة السورية، والمتعاقدين العسكريين الذين يحاربون بالنيابة عن الحكومة السورية أو روسيا أو إيران أو أي شخص فرضت عليه العقوبات الخاصة بسوريا سابقًا.

وكل من يقدم الدعم المالي أو التقني أو المعلومات التي تساعد على إصلاح أو توسعة الإنتاج المحلي لسوريا من الغاز والنفط أو مشتقاته، ومن يقدم الطائرات أو قطعها أو الخدمات المرتبطة بالطيران المرتبط بأهداف عسكرية في سوريا بالنيابة عن الحكومة السورية ومن يقدم لها خدمات البناء أو الهندسة.

ويفرض العقوبات على الأشخاص المسؤولين على انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين أو أفراد عائلاتهم، وحدد مجموعة من الشخصيات المقترح أن تشملها العقوبات، بينهم الرئيس السوري، ورئيس الوزراء ونائبه في سوريا.

كما تشمل مجلس الوزراء، ورئيس القوات المسلحة البرية والبحرية والاستخبارات، والمسؤولين في وزارة الداخلية من إدارة الأمن السياسي والمخابرات والشرطة، وقادة ونواب قادة الفرقة الرابعة من القوات المسلحة السورية، وقائد الحرس الجمهوري السوري، ومستشار الشؤون الاستراتيجية للرئيس السوري، ورئيس ونائب رئيس مركز الدراسات العلمية والأبحاث في سوريا.

بالإضافة إلى المسؤولين عن السجون التي تسيطر عليها الحكومة السورية، والمحافظين ورؤساء الفروع الأمنية في المحافظات الـ14 في سوريا المعينين من قبل الرئيس السوري.

اقرأ أيضا: لقاء برنار ليفي مع قائد “قسد” ينذر بمواجهة شرق الفرات السوري

وتشمل فقرة مساعدة السوريين، تقييم برامج المساعدة الحالية وتقييم الوسائل المحتملة لتحسين حماية المدنيين، ما يتطلب تقارير من وكالات أمريكية متعددة، وتقديم المساعدة لدعم الكيانات التي تقوم بجمع الأدلة للمحققين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الحاصلة في سوريا منذ آذار 2011.

وكالات