وزير الاقتصاد يوضح فوائد القرار الخاص بمؤونات الاستيراد

وزير الاقتصاد يوضح فوائد القرار الخاص بمؤونات الاستيراد

أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل فوائد القرار (944) الخاص بمؤونات الاستيراد، والذي سبب جدلاً في الأوساط التجارية حول منعكسات سلبية قد يسببها على السوق.

وعدد الخليل في حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية فوائد القرار، منها أنه سيسهم في معرفة من هم المستوردون الحقيقيون، ومن هم الوهميون، لأنه يتطلب وجود حسابات مصرفية باسم المستورد ومؤونات سوف تجمد فيها.

ولفت الوزير إلى أن عدداً كبيراً من التجار لا يستوردون بأسمائهم الحقيقية، كي لا يحملون أي مخاطر، والتزامات، وإنما بأسماء موظفين لديهم أو أقارب.

وتابع الخليل، أن للقرار أثر مالي كونه مرتبطاً بالضرائب والرسوم، ومعرفة الحجم الحقيقي لأعمال التجار المستوردين، بالإضافة إلى الأثر النقدي كونه يزيد الطلب على الليرة السورية، من خلال لجوء من ليس له حساب مصرفي يغطي المؤونة بتصريف الدولار في السوق للحصول على الليرة لتأمين المؤونات.

وتحدث تجار أن قرار فرض مؤونتي استيراد بمجموع نسبته 40% من قيمة الإجازة يطلب رأسمال زيادة لدى المستوردين، وقد يحصر الاستفادة من الإجازات بكبار التجار، كما سيسهم برفع الأسعار في السوق، إضافة لزيادة حالة الركود في الأسواق، إذ سوف تقل البضاعة المستوردة عن حاجة السوق بعد تلك القيود.

وبخصوص أن القرار يتطلب رساميل كبيرة للاستيراد، تساءل الوزير أن يطلب مستورد إجازة استيراد ولا يملك حساباً مصرفياً بالليرة يغطي جزءاً منها على الأقل، مؤكداً أن العدد الأكبر من المستوردين هم أصحاب الإجازات قليلة القيمة أي دون 100 ألف دولار، وبالتالي فإن قيمة المؤونة فعلياً يفترض ألا تشكل عبئاً على تاجر مستورد.

ولفت الخليل إلى أنه ليس من المفترض أن تشكل المؤونة عبئاً على أي تاجر مستورد، كون سعر الصرف المعتمد في المؤونة هو سعر الصرف الرسمي الصادر عن “مصرف سورية المركزي” 435 ليرة سورية للدولار، بينما السعر في السوق أعلى من ذلك.

وأصدر وزير الاقتصاد القرار (944)، والذي يشترط على المستوردين أن يكون لديهم إيداعات تصل حتى 40% من قيمة الإجازة، بعد أن توقف العمل بقرار المؤونة منذ 2016.

وتقسّم نسبة الـ40%، على وديعة بنسبة 25% من قيمة إجازة الاستيراد ويتم تجميدها لمدة شهر ثم تُحرر سواء تم الاستيراد أم لا، و15% وديعة كمؤونة استيراد بالليرات السورية لا تخضع للفوائد، وهي مرهونة بالاستيراد.

وانتقد التجار القرار بعد صدوره، وقال عضو “مجلس الشعب” وعضو “اتحاد غرف التجارة السورية” فراس السلوم، “أصبح التجار حقل تجارب بالنسبة لطاقم الاقتصاد الذي يعمل لدى الحكومة”.

واعتبر البرلماني أن قرار المؤونة الأخير سيضر 80% من التجار لعدم قدرتهم على تأمين هذه المبالغ، مضيفاً “نحن كتجار نشعر أن هناك قراراً من الحكومة بتشغيل عدد قليل من التجار في البلد وهذا يضر الاقتصاد الوطني”.

ويشهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق الموازية تذبذباً منذ بداية العام، حيث لامس الـ1,000 ليرة للدولار الواحد، فيما بقي مستقراً بالنشرة الرسمية عند 435 ليرة للشراء، و438 ليرة للمبيع منذ فترة طويلة.

ورد معاون وزير الاقتصاد بسام حيدر على اعتراضات التجار حول قرار مؤونة الاستيراد، مؤكداً أن القرار يضمن ملاءة وجدية التاجر للاستيراد ويحد من التهرب الضريبي، ولا يتضمن أن يتبرع بشيء، كما لا يُفرض على المبلغ المودع ضرائب وبالنهاية يعود للتاجر.

اقرأ أيضا: كويتيون يؤسسون شركة لاستثمار الفنادق بريف دمشق