استراتيجية لتسيير آليات النقل العامة على الغاز بدل البنزين

استراتيجية لتسيير آليات النقل العامة على الغاز بدل البنزين

وافق “مجلس الوزراء” في جلسته الأسبوعية أمس الأحد، على استراتيجية لتحويل آليات النقل العامة العاملة على البنزين، للعمل على الغاز الطبيعي.

وبحسب بيان صادر عن المجلس، فإنه سيتم البدء بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، بمشاركة وزارات “النفط والثروة المعدنية” و”الإدارة المحلية” و”النقل” و”الصناعة” و”الاتصالات والتقانة” و”الداخلية” و”هيئة التخطيط والتعاون الدولي” والجامعات.

وأقر المجلس أيضاً تطبيق نظام “GPS”، لمتابعة آليات النقل العمومية العاملة على البنزين والمازوت، وآليات نقل البضائع وسيارات نقل مشتقات النفط ونقل الأشخاص، بحيث يتم حصولها على الوقود وفق المسافة المقطوعة وحاجتها منه.

ونوّه المجلس بأن تطبيق نظام “GPS” يهدف إلى حسن إدارة المشتقات النفطية، وضبط استخداماتها وتوزيعها، والحد من التهريب والمتاجرة بالوقود.

وأعلنت “محافظة دمشق” مؤخراً عن مشروع لتركيب جهاز التعقب “GPS” ضمن السرافيس، بهدف مراقبتها والتأكد من وصولها إلى نهاية الخط حتى لا تسبب مشاكل للمواطنين، نافيةً أن يتم تطبيقه على سيارات تكاسي الأجرة.

وفي أيار 2019، قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في المحافظة باسل ميهوب، إن فكرة أجهزة “GPS” لا تزال على الورق وقيد الدراسة، ولا يمكن إلزام أصحاب السرافيس بشراء الجهاز الذي تتراوح تكلفته بين 75 – 100 ألف ليرة حالياً.

وقبل أسابيع، كشف محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم عن التفاوض مع مستثمر خاص لم يسمّه، لتسيير 800 باص على خطوط النقل في المحافظة، مبيّناً أن مصدرها صيني وستعمل على الكهرباء.

واعتمد المجلس “السياسة الوطنية للتشفير” التي أعدتها “وزارة الاتصالات والتقانة”، بهدف الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي تخص الجهات الحكومية، وخاصة عند إجراء المراسلات الإلكترونية.

وطلب “مجلس الوزراء” من الوزارات إعداد منهجية واضحة لتصنيف المعلومات لدى الجهات العامة، وفقا لأهميتهاً وبما يتوافق مع حق الوصول إلى المعلومة.

وخلال الجلسة، تمت الموافقة على منح “المؤسسة السورية للتجارة” سلفة أولية بقيمة مليار ليرة سورية، لدعم تسويق واستجرار زيت الزيتون من المزارعين، وتوفيره في صالاتها بالكميات والأسعار المناسبة، وبيعه تقسيطاً للعاملين في الدولة.

ووافق المجلس على منح “المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات” سلفة مالية مقدارها 22.424 مليار ليرة، لصرف المعاشات والزيادة للمتقاعدين العسكريين وأسرهم، والمتقاعدين المدنيين وورثتهم عن كانون الثاني لـ2020.

وناقش المجلس مشروع قانون حماية الطفل الذي أعدته “وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل”، بهدف توفير بيئة أفضل لحماية ورعاية الأطفال، ومعالجة الآثار السلبية التي فرضتها الحرب على حقوقهم التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية.

اقرأ ايضا: شبكة تمويل للإرهاب تُمرّر أموالاً من الخارج إلى إحدى شركات الحوالات المحلية