محافظة “قلب سورية” تنبض بالاستثمار مجدداً..والمحافظ يتحدث عن خارطة تنمية متكاملة

محافظة “قلب سورية” تنبض بالاستثمار مجدداً..والمحافظ يتحدث عن خارطة تنمية متكاملة

من الطبيعي أن يخلو سجل المحافظات خلال سنوات الحرب من أية نشاط تنموي استثماري حقيقي لاعتبارات فرضتها الحرب، واليوم وبعد أن استعادت غالبية المحافظات السورية عافيتها من رجس الإرهاب فإن الأمر يحتم عليها إعادة النظر في واقع الأنشطة التجارية والصناعية لديها، واتخاذ جملة من الإجراءات السريعة التي تهدف إلى تسهيل عودة الحركة التجارية والصناعية إليها، والحكومة تعي أهمية هذا الموضوع، حيث اشتغلت عليه خلال الفترة الماضية من خلال المناقشات والمتابعات التي تجريها الحكومة مع المحافظين، ومطالبتهم في تحسين الواقع التنموي والاستثماري في المحافظات، وسبل تمكين البنية الاستثمارية لدى الوحدات الإدارية.

نموذج حي
وفي هذا السياق يبرز النشاط الصناعي والتجاري في محافظة حمص على سبيل المثال كأولوية لما يملكه هذا القطاع من مقومات تمكنه من النمو والمساهمة في قيادة عملية التنمية الاقتصادية كلها. محافظ حمص طلال برازي استشهد بالنموذج الحي القائم في محافظة حمص والمتمثل في المدينة الصناعية في حسياء التي شهدت نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، مدعومة بحزمة من التشريعات الإجرائية؛ مما جعل المدينة الصناعية في حسياء قطباً تنموياً أو مركزاً إقليمياً ذا طابع خاص وفعال، موضحاً أن عدد المستثمرين وصل لغاية الشهر العاشر من العام الحالي إلى 911 مستثمراً، حققت ألف فرصة عمل وزيادة في الإيرادات الاستثمارية التي بلغت ولنفس الفترة 1.647 مليار ليرة سورية.
ويشير التقرير الصادر عن محافظة حمص إلى أن عدد المنشآت الصناعية المسجلة حتى تاريخه 2354 منشأة برأس مال 17.1 مليار ليرة، منها 1650 منشأة مستثمرة و304 منشأة قيد التجهيز و400 منشأة مدمرة، فيما بلغ عدد الحرف المسجلة ولنفس الفترة إلى 8675 حرفة برأس مال 5.2 مليارات ليرة، منها 2.500 منشأة مستثمرة، و5375 قيد التجهيز و800 منشأة مدمرة.

مناطق صناعية
وبين التقرير أن عدد المناطق الصناعية في حمص وصل إلى 19 منطقة، منها المنطقة الصناعية القديمة على طريق حماة في مدينة حمص، حيث تبلغ مساحتها 20 هكتاراً، وتم إحداث منطقة صناعية وحرفية في بلدية أم الحارتين بمساحة 23 هكتاراً، إضافة إلى إحداث المنطقة الصناعية في تلكلخ بمساحة 32 هكتاراً حيث تم إنجاز دراسة البنى التحتية بشكل كامل وتدقيقها، وحالياً قيد التعاقد من أجل دراسة الربط الطرقي مع الطريق الواصل إلى المنطقة الحرفية، إلى جانب المنطقة الصناعية في الصايد التي تبلغ مساحتها 260 هكتاراً حيث تم إنجاز دراسات البنى التحتية وتدقيقها، وحالياً تم التعاقد مع الشركة العامة للمشاريع المائية لتنفيذ شبكة الصرف الصحي بقيمة حوالي 700 مليون ليرة، والعقد قيد التصديق في رئاسة مجلس الوزراء، وإحداث المنطقة الصناعية في الرستن بمساحة 120 هكتاراً، والمنطقة الصناعية في تدمر بمساحة 89 هكتاراً تضم العديد من الصناعات المعدنية والخشبية والهندسية والنسيجية والإسمنتية، إضافة إلى المنطقة الصناعية في السخنة التي تبلغ مساحتها 14 هكتاراً، وتم لحظ توسعها إلى 40 هكتاراً، حيث تم سابقاً تنفيذ البنى التحتية لها، ومن ثم تم التريث باتخاذ أي قرار فيها.

مناطق حرفية
كما بين التقرير أن عدد المناطق الحرفية الملحوظة على المخططات التنظيمية في المحافظة وصل إلى 132 منطقة حرفية موزعة على كافة الوحدات الإدارية، منها 84 منطقة حرفية ضمن مخطط تنظيمي تفصيلي مصدق أصولاً، وسيتم إحداثها لاحقاً بحسب الحاجة، وذلك بموافقة وزير الإدارة المحلية، وأكثر من 48 منطقة حرفية بحاجة إلى دراسة مخطط تنظيمي تفصيلي. وأشار التقرير إلى أنه ضمن خطة العام الحالي تم تحديد المناطق الحرفية المحددة كأولوية، ومنها المنطقة الحرفية في دير بعلبة حيث يتم العمل على إعادة تأهيل المنطقة واستثمارها بعد أن تعرضت للأعمال التخريبية، حيث تم التعاقد لتأهيل البنى التحتية لشبكة المياه بقيمة 23 مليون ليرة، والتعاقد لتأهيل شبكة الكهرباء بقيمة 345 مليون ليرة، وتم إحداث المنطقة الحرفية في الحواش بمساحة 90 دونماً، منها 50 دونماً أملاك خاصة، وتم البدء في إعداد الدراسات من قبل مديرية الخدمات الفنية، وتم تدقيق الدراسة من قبل جامعة البعث، وتم التعاقد مع الشركة العامة للطرق والجسور لتنفيذ البنى التحتية للمنطقة المذكورة بقيمة 1.1 مليار ليرة، والمباشرة بأعمال التنفيذ حيث بلغت نسبة الإنجاز 45%، ونسبة الإنجاز المالي 37%، إلى جانب إحداث المنطقة الحرفية في الصويري وهي قيد التعاقد مع جامعة البعث لإعداد الدراسات التنظيمية للمنطقة، فضلاً عن إحداث المنطقة الحرفية في حديدة حيث يتم دراسة الجدوى الاقتصادية.

حركة تجارية
وفي الشق التجاري للمحافظة أكد برازي أنه مع بداية العام 2015 شهدت المحافظة حركة تجارية جيدة توزعت على مختلف المحاور والتجمعات التجارية حيث أصبح عدد المحلات التي عادت للنشاط التجاري في المحافظة 1820 لغاية العام الفائت، فيما وصل العدد الإجمالي للمحلات العائدة لممارسة النشاط التجاري لغاية الشهر العاشر من العام الحالي إلى 31500، وهذا مؤشر يظهر أن العام الحالي حصل تطور كبير على مستوى عودة النشاط، موضحاً أنه تتم متابعة أعمال التأهيل والترميم للأسواق التراثية في وسط مدينة حمص التجاري حيث تزايدت عدد المحلات في السوق التراثي ومحيطه التجاري لتصل إلى 530 مستثمراً، وحالياً يتم التحضير لعودة 2473 من تجار مدينة حمص لإعادة استثمار محلاتهم في وسط المدينة التجاري والأسواق التراثية.
وأشار البرازي إلى أن المحافظة قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي من شأنها تسهيل عودة الحياة الصناعية والتجارية، وعودة الصناعيين والتجار للعمل في المحافظة، حيث تم إعادة فتح الطرقات وترحيل الأنقاض الناجمة عن العمليات الإرهابية في المحافظة، ومنها الوسط التجاري لمدينة حمص والمناطق الصناعية والحرفية.

بدل استثمارات
وفي السياق ذاته كشف برازي أن المحافظة شكلت لجنة، مهمتها دراسة واقع العقارات والأبنية المؤجرة من قبل الوحدات الإدارية، وإعادة النظر بقيم بدلات الإيجار من خلال المراجعة للعقود بكافة الأشكال المبرمة بهذا الخصوص لمعالجة واقع الاستثمار وزيادة عائداتها، وأنه من خلال العمل والمتابعة تمكنت اللجنة من معالجة 114 عقداً كانت قيمتها 84 مليون ليرة حيث تم رفع بدلاتها السنوية إلى 844 مليون ليرة، حيث إن المنعكس المالي بلغ 760 مليون ليرة، مع الإشارة إلى أن عدد العقود وصل في العام الحالي 485، منها ثلاثة عقود على BOT بقيمة استثمارية تصل 1.110 مليار ليرة عقد البدل السنوي 249 مليون ليرة، إضافة إلى أن المحافظة قامت بمعالجة 15 عقد استثمار متعثراً نتيجة الحرب وفق القانون رقم 10 لعام 2015، منها ما تم منحه مدة استثمار إضافية، ومنها ما تم منحه إعفاءات بحسب خصوصية كل استثمار، ويوجد عدد من المشاريع الاستثمارية المتعثرة، منها المجمع السياحي القائم على العقار 1834-1835 المزينة، وهو من المشاريع السياحية ذات العائد المالي الجيد…

البعث

اقرأ أيضا: ضبط التهريب من لبنان إلى سورية نحو حملة مشدَّدة