السبت , ديسمبر 5 2020

قانون سيزر في طريقه إلى ترامب لإقراره

قانون سيزر في طريقه إلى ترامب لإقراره

أقر “مجلس الشيوخ الأميركي” أمس الثلاثاء قانون سيزر أو قيصر، والمتضمن فرض عقوبات اقتصادية على سورية والدول التي تدعم حكومتها، وستتم إحالته إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإقراره رسمياً ويصبح نافذاً.

وأُقر مشروع القانون المذكور من قبل “مجلس النواب الأميركي” ثلاث مرات منذ 2016، لكنه ظل في “مجلس الشيوخ” حتى يوم الثلاثاء، قبل أن يقره الأخير بأغلبية 86 صوتاً مقابل رفض 8، حسبما ورد في موقع “CNN” الأميركي.

وجاء قرار قانون قيصر متزامناً مع إقرار “مجلس الشيوخ” حزمة وثائق وتشريعات تدخل ضمن الميزانية الدفاعية للولايات المتحدة، والتي تصل قيمتها إلى 738 مليار دولار، ومن المفترض أن تنتهي صلاحية القانون إن وقع عليه ترامب بعد 5 سنوات.

وقانون سيزر، هو مشروع قانون لفرض عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية وداعميها وأقره “مجلس النواب الأميركي” في 15 تشرين الثاني 2016، ثم تم تمريره إلى “مجلس الشيوخ الأميركي” في 2017 لكنه لم يوافق عليه.‎

وبعد إقرار مشروع القانون من قبل مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، يرسل القرار إلى البيت الأبيض ليضع الرئيس توقيعه عليه، في حين أن البيت الأبيض حتى الآن لم يعلن عن موقفه حيال قانون سيزر.

مقالات مشابهة :  لا احتكار في سوق الاستيراد و237 مستورداً للسكر والرز والمعلبات والشاي

وبحسب القانون، تُفرض عقوبات جديدة على أي شخص أو جهة تتعامل مع الحكومة السورية، أو توفر لها التمويل، أو تتعامل مع المصارف الحكومية بما فيها “مصرف سورية المركزي”.

وأكد الخبير الاقتصادي شادي الأحمد في أيار 2019، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأ بتنفذ قانون سيزر في 15 تشرين الأول 2018 أي قبل إقراره، وفيه تم الضغط على أي جهة تتعاون مع الحكومة السورية سواء كانت شركات أو أفراد أو دولة.

وشملت عقوبات سيزر تجميد الحسابات ومنع التعامل ومحاصرة وتضييق الناقلات التجارية إلى سورية، وأحياناً حجز ومصادرة الناقلات التي تتعلق بقطاع النفط، فمضمونها ركز بشكل أكبر على الليرة السورية والطاقة والنفط ومشتاقتها، بحسب أحمد.

وسبق أن قدّم الباحث في العلاقات الدولية والخبير بالشؤون الاقتصادية عوني الحمصي مجموعة نصائح لمواجهة العقوبات الأميركية، كاعتماد سياسة الإكتفاء الذاتي، والإسراع في تفعيل الاتفاقيات وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات الصديقة.‎

وأعلن “مجلس الوزراء” مطلع العام الجاري حالة الاستنفار القصوى لـ”مواجهة آثار العقوبات الاقتصادية الجديدة على سورية، ودرء آثارها عن المواطن”، حسبما ذكر.

مقالات مشابهة :  توصية باستيراد الفروج المجمد وتجزئة مخصصات المواطنين من المازوت

وحدد المجلس أولويات عمل ومهام الوزارات خلال المرحلة المقبلة من خلال “الاعتماد على الذات” والتركيز على المشاريع ذات الطبيعة الإنتاجية صناعياً وزراعياً، وتوفير احتياجات المواطنين والدولة من النفط والقمح والدواء، وتوطين صناعة الأدوية السرطانية والمزمنة.

اقرأ أيضا: سفير السودان في سورية يسهم بتأسيس شركة جديدة