سوريا تفتح ملف “الفساد الإعلامي” على مصراعيه

سوريا تفتح ملف “الفساد الإعلامي” على مصراعيه

علمت “​النشرة​” ان دمشق قررت التوسّع بملف “​الفساد​ المالي” الذي فُتح في الأشهر الماضية في ​سوريا​، وطال أسماء كبيرة، وأدّى الى مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجال أعمال متورطين بأعمال إحتيالية ضخمة وتهرّب ضريبي، فتمّ إقرار حجز أموالهم احتياطياً، بناء على نتائج تحقيقات أمنية وقضائية واسعة.
وأضافت المصادر أن هؤلاء المتورطين كانوا “يرفعون الشعارات الوطنية علناً ويزايدون على غيرهم في المواقف الداعمة للدولة، لكنهم يعمدون سرّاً الى ممارسة سرقات في تجارتهم، حتى أُطلق عليهم إسم تجار الأزمة، الذين سبّبوا الخسائر الإقتصادية التي أصابت المواطنين بشكل مباشر، وأسّسوا لمنظومات فساد إستفادت من حالة الحرب والحصار، لمضاعفة ثرواتهم، على حساب مقدّرات ​الدولة​”.
وعلمت “النشرة” من مصادر سورية مطّلعة أن الخطوات والإجراءات التي ستقوم بها دمشق لن تتوقف عند هذا الحد، “لأن ملف الفساد المالي والتحقيقات التي أطاحت برؤوس كبيرة ادت الى كشف منظومات أخطر على الصعيد الإعلامي ايضاً، وتبيّن إرتباط تلك المنظومتين ببعضهما بشكل وثيق”.
وتحدثت المصادر ذاتها عن “اعترافات بالجملة تمحورت حول دور منصات ومواقع اعلامية تدار من رجال اعمال غايتها تلميع صورتهم في أذهان المواطنين وتسليط ​الضوء​ على الأعمال التي يقومون بها على أنها انجازات وطنية، بينما هم يقومون بضرب مؤسسات في الدولة و تنفيذ تزوير وثائق ونشرها على أنها مسرّبة. كل ذلك يأتي خدمةً لمصالحهم”.
وأقرّت المصادر السورية بأن الملف الإعلامي شائك ومتشعب، “نتيجة تعدّد وسائل التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية وتبني ​رجال الأعمال​ لعدد من تلك المواقع التي استطاعت أن تحقق شعبية واسعة، ووجود فاعلين على وسائل التواصل إزدادت تأثيراتهم على المواطنين، بسبب المواد التي يقدمونها للرأي العام.
ونتيجة التحقيقات والرصد إستطاعت الأجهزة السورية المختصّة أن تكشف محركي ومنفذي العمل على صفحات التواصل الخاصة والوهمية، وأن “تحضّر ملفات دسمة نتيجة تحقيقات وإعترافات بشأن تقاضي أموال مقابل فبركة ​أخبار​ و​شائعات​ لضرب مصداقية مسؤولين في الدولة او تكوين رأي عام غاضب”.
وقالت المصادر ان النافذين او التجّار المتورطين صرفوا مبالغ مالية ضخمة على حملات إعلامية مغرضة تطال من دور مسؤولين ومؤسسات وبالتالي تؤثر على إنتظام العمل في الدولة.
والجدير ذكره ان ملف الفساد الإعلامي كان فتح منذ عامين بشكل غير مباشر، بعد كشف شهادات جامعية مزوّرة يقوم بها أحد المحلّلين السياسيين، وقد استخدمها عدة اشخاص هربوا الى خارج سوريا.
وعلمت “النشرة” ان الأيام المقبلة ستشهد توسعاً في التحقيقات والإستدعاءات لأسماء اعلامية معروفة ولأشخاص دخلوا الى المهنة بغرض تنفيذ حملات إعلامية بهدف الرشى، لقاء خدمات يقدمونها للمتورطين في ملفات الفساد المالي.
وتستند دمشق في خطواتها الى أن المتورطين بالفساد هم جزء لا يتجزأ من أدوات الحرب على سوريا، “لا بل هم أخطر لأنهم يساهمون في ضرب بنية الدولة من الداخل، ويعززون من تعميم الفساد المالي والإعلامي الذي يصيب شراً كل مكونات المجتمع السوري”.