وزير التجارة الداخلية يوجه اتهاماً خطيراً لفارس الشهابي.. والأخير يرد!

وزير التجارة الداخلية يوجه اتهاماً خطيراً لفارس الشهابي.. والأخير يرد!

قال رئيس اتحاد غرف الصناعة وعضو مجلس الشعب السوري فارس الشهابي إن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وجه له اتهام تحت قبة البرلمان بأنه يسعى لفصل غرف التجارة عن الدولة!!.
وكتب الشهابي عبر حسابه الشخصي في فيسبوك: “تخيلوا ان السيد وزير التجارة اتهمني البارحة في مجلس الشعب بأنني اسعى لفصل غرف التجارة عن الدولة لاني ارفض تحويلها الى دوائر حكومية تابعة لمديريات التموين في وزارته..!.
وأضاف الشهابي: “أعتقد انني خلال عشر سنوات نجحت لحد ما بتقديم نموذجاً حياً للغرفة الاقتصادية النشطة و الفعالة و للبرجوازية الوطنية الشريفة التي تقف مع دولتها و تصمد و تتحدى العدو و تدافع عن الوطن في احلك الظروف و اشد المحن..!
وتالع الشهابي: “اكيد لست معاقب دولياً منذ ٢٠١١ لانني اعمل ضد مصالح الدولة.. و لا ان العدو فجر غرفة صناعة حلب عام ٢٠١٤ لاننا ضد مصالح الدولة..! و لا اعتقد ان احد في الدولة طلب منا ان نتخذ ما نتخذه من مواقف أو نتحدى حسب الطلب و التوجيه..! بل كان كل تحدينا و صمودنا و نشاطنا عفوي نابع من نبضنا الوطني و عواطفنا الصادقة و عشقنا لوطننا و منذ الدقائق الاولى لهذه الحرب..!.
وأشار الشهابي إلى أنهم كغرف جزء من هذه الدولة، لكن لن يسكتوا عن الخطأ و لن يسمحزا بمصادرة حقوقهم كمواطنين اولاً و كاقتصاديين وطنيين ثانياً، كما لو أنهم مجرد دمى لا تعرف شيء وبحاجة لمن يحركها و يعلمها كيف تدير شؤونها الذاتية ..!
وبين الشهابي أنه صناعي ضد الاستيراد و لا علاقة له بغرف التجارة و لم يكن يوماً على علاقة عمل جيدة معها لكنه لا يقبل بتهميش دورها الوطني الكبير و لا بتحويلها لمجرد مكاتب جباية او دوائر حكومية ثانوية.
ولفت إلى المادة العاشرة في الدستور و التي تؤكد على ضمان الدولة لاستقلالية الجمعيات و النقابات المهنية، وختم بالقول: “الاشراف و التنسيق شيء، والهيمنة شيء آخر تماماً.
ويرأس الشهابي لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب وهي اللجنة المعنية بتعديل قانون غرف التجارة، وعقدت اللجنة عدة جلسات قبل أن يبدأ المجلس بمناقشة مشروع القانون، وساد جو من الخلاف بين أعضاء اللجنة من جهة ووزير التجارة الداخلية من جهة أخرى، الأمر الذي انعكس على المداولات تحت القبة بين مؤيد لهذا المشروع وبين مطالب بإعادته إلى الحكومة.

إقرأ أيضا: النص الكامل لـ “قانون قيصر” لمعاقبة سوريا.. اليكم العقوبات المتوقعة والمشمولين بها