وكالة أوقات الشام الإخبارية
شركة مصرية تدرس استثمار مناطق بريف دمشق
أكد مدير “الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري” أحمد حمصي، وجود العديد من الشركات العربية والأجنبية المهتمة بالاستثمار العقاري في سورية، وآخرها “مجموعة إيه آر إي” المصرية التي تعمل في مجال التطوير العقاري والطاقة البديلة.
وأضاف في تصريح لـ”الاقتصادي” بأنه تم يوم الإثنين عقد اجتماع مع رئيس مجلس إدارة المجموعة أحمد الأتربي، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً، وكان هناك اهتمام ببعض مناطق التطوير في ريف دمشق ومنها عدرا وسوق وادي بردى.
وبحسب الحمصي، فإن المجموعة ستدرس هذه المناطق بشكل تفصيلي من خلال المعلومات التي تم تزويدهم بها لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، مبيناً تأكيد المجموعة رغبتها بتأسيس فرع لها في سورية ومباشرة النشاط في عدة مجالات.
وبيّن مدير الهيئة أنه لا موعد محدد لصدور قانون التطوير العقاري الجديد، الذي انتهت دراسته في اللجان المختصة بـ”مجلس الشعب” منذ أشهر، وهو بانتظار عرضه على المجلس لنقاشه وإقراره.
وأشار إلى أن هناك العديد من المستثمرين الجديين يرغبون المباشرة ببعض مشاريع التطوير العقاري في ريف دمشق وحماة، ولكن لن يبدؤوا بخطوات التنفيذ قبل صدور القانون الجديد الذي سيحمل تعديلات طالبوا بها.
ويجري العمل حالياً على تعديل قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لـ2008، بما يضمن توفير صلاحيات أوسع للمطورين العقاريين، منها السماح لهم باستملاك بؤر من مساحة مشروع التطوير العقاري بنسبة لا تتجاوز 10% من مساحته الكلية.
ولدى الهيئة 61 شركة تطوير عقاري، 5 منها تتبع للقطاع العام ومستوفيةً الشروط والتراخيص كافة، بينما سجل عدد مشروعات التطوير العقاري 25 مشروعاً في سورية، حسبما قاله مدير هيئة التطوير العقاري مؤخراً.
ولم يتم البدء بأعمال أي منطقة تطوير عقاري على أرض الواقع حتى تاريخه، بحسب كلام وزير الإسكان سهيل عبد اللطيف حزيران 2019، معيداً ذلك للأزمة ولأسباب متعلقة بالوزارة، وأخرى متعلقة بالمطورين أنفسهم، فليس جميعهم جادين أو مختصين.
ويلتزم المطور العقاري بدراسة وتنفيذ كامل البنى التحتية (الحدائق، الطرق، شبكة الإنارة، شبكة الصرف الصحي) ضمن حدود منطقة التطوير، ووفق المخطط التنظيمي المصدّق أصولاً.
الاقتصادي
اقرأ ايضا: برلماني: 50 مليار ليرة ضريبة الموظفين في 2020 و5 مليارات لتجار العقارات
