مصفاة الساحل شركة خاصة مشتركة بين مؤسستين تكرير سورية و لبنانية

مصفاة الساحل شركة خاصة مشتركة بين مؤسستين تكرير سورية و لبنانية

صادق السيد الرئيس بشار الأسد على اتفاقية الشركاء لتأسيس شركة مشتركة مساهمة مغفلة خاصة لإنشاء وتشغيل وإدارة مصفاة لتكرير النفط المتكاثف ( شركة مصفاة الساحل )

وأوضح القانون / 30 / الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 12 / 12 / 2019م، وكان أقرّه مجلس الشعب في 8 / 12 / 2019م، أن هذه الاتفاقية هي تلك الموقّعة بين وزارة النفط والثروة المعدنية، والمؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية كطرف أول، وشركة أرفادا البترولية المساهمة المغفلة الخاصة، وشركة ساليزار شيبينغ اللبنانية كطرف ثان.

فما هي أهداف هذه الاتفاقية وحيثياتها والتزامات الأطراف فيها ..؟ وكيف ستُدار هذه المصفاة..؟
موقع سيرياستيبس حصل على نص الاتفاقية، والتي تشير إلى أنه في إطار الرؤية العامة لعملية التنمية المستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات المجتمع بات من الضروري الإسراع في إطلاق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخلق شراكة اقتصادية متوازنة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع النفط السوري والاعتماد على إنتاج المشتقات النفطية لتلبية حاجة السوق الداخلي والخارجي، وإيجاد البنى التحتية لخلق فرص عمل لمشاريع متكاملة بما يُسهم باستقطاب رؤوس الأموال الوطنية وتوظيفها في المشاريع بغية تنشيط الدورة الاقتصادية.

أطراف الاتفاقية
وأوضحت الاتفاقية أن طرفيها هما وزارة النفط والثروة المعدنية، والمؤسسة العامة للتكرير من جهة، وشركة أرفادا البترولية المساهمة المغفلة الخاصة، والمحدثة بموجب قانون الشركات السوري بتاريخ 24 / 4 / 2018م سجل تجاري دمشق رقم / 18394 / ممثلة برئيس مجلس إدارتها السيد ( محمد براء بن أحمد رشدي قاطرجي ) الموطن المختار : دمشق – المزة – كيوان – مقابل مطعم قصر كيوان.
وكذلك شركة ساليزار شيبينغ ( SALLIZAR SHIPPING SAL ) اللبنانية الجنسية والمسجلة لدى السجل التجاري في بيروت برقم / 2018 / 12 / 4 /تاريخ 4 / 12 / 2018م، وهي ممثلة بالمدير العام ( كمال عماد الدين المدني ) وبالوكالة العامة عنه السيد ( أحمد الشهابي ) رقم خاص / 26 / ورقم عام / 4423 / سجل / 855 / صادرة عن كاتب عدل مخيم اليرموك بتاريخ 11 / 5 / 2017 / الموطن المختار : لبنان – بيروت – سوليدير – بناء العذراية

الحيثيات
جاء في حيثيات هذه الاتفاقية أن الحكومة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وتلبية احتياجات المجتمع بإيجاد مشاريع خدمة متوازنة بين القطاعين العام والخاص وفق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة من خلال تطوير وإنشاء واستثمار وتشغيل المنشآت النفطية في سبيل تحقيق إعادة البناء والإعمار للبنى التحتية والخدمية وإشادة المنشآت النفطية المتكاملة المتطورة، ومنها إنشاء مصفاة لتكرير النفط المتكاثف بهدف إنتاج المشتقات النفطية، والاعتماد بذلك على القطاع الخاص في معرض تأمين المواد الأساسية للمواطن.
وحيث أن وزارة النفط والثروة المعدنية وبموجب مرسوم إحداثها رقم / 139 / لعام / 1966 / والمعدل بالمرسوم رقم / 94 / لعام / 1974 / تُشرف على القطاع النفطي وتطويره واستثماره، ومن مهامها الاشراف على المؤسسات والشركات والجهات التابعة لها ورسم السياسة لجميع أوجه النشاط المتعلق بالموارد الباطنية من نفط وغاز وغيرها، وإعداد الدراسات والخطط اللازمة التي تتطلبها عملية التطوير والتحديث بهدف مواكبة تطورات الصناعة النفطية في العالم بما فيها تأمين التمويل اللازم لمشاريعها الإنتاجية والاستثمارية بما يحقق غاياتها.
ومن حيث أنّ المؤسسة العامة للتكرير تُشرف على قطاع تكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية.
ومن حيث أن أحكام المادة / 36 / من القانون 2 لعام 2005 ( وهو القانون المتضمن أحكام إنشاء المؤسسات‏ والشركات والمنشآت العامة‏ ) أجاز للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة اقتراح إحداث الشركات المشتركة لبعض الأعمال والخدمات اللازمة لمشاريعها، كما أجاز لها في المادة / 33 / استثمار الأملاك الجارية بملكيتها بما يحقق لها الريعية الاقتصادية لها وبما يتفق وأهدافها.

وإن الطرف الثاني شركة أرفادا البترولية المساهمة المغفلة الخاصة، وشركة ساليزار شيبينغ اللبنانية، من خلال التعاون مع الشركات العالمية في هذا المجال والملاءة المالية والحافز، وأعلنت عن رغبتها واستعدادها لتمويل وإنشاء وتجهيز وتشغيل وإدارة واستثمار مصفاة لتكرير النفط المتكاثف وملحقاتها، بهدف إنتاج المشتقات النفطية في الساحل السوري، بمشروع متكامل وفق الأعمال والفعاليات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بموجب كتابها المرفق فيه الدراسات الاقتصادية والفنية والمالية من خلال المشاركة في تأسيس شركة مشتركة مع القطاع العام لإنشاء مصفاة لتكرير النفط المتكاثف ورفع القدرة الإنتاجية للمنتجات النفطية الاستراتيجية الداعمة، وبناء على أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وعلى كتب رئاسة مجلس الوزراء في عامي / 2018 / و/ 2019 / وعلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم / 9422/1 تاريخ 4 / 7 / 2019 حول موضوع دراسة العروض المقدمة من شركة أرفادا البترولية للتعاون في مجال إنشاء مصفاة للنفط الثقيل، ومصفاة لتكرير المتكاثفات.

الهدف إنشاء مصفاة لتكرير النفط المتكاثف
أوضحت الاتفاقية بعض التعاريف للوزارة والأطراف المتعاقدة والمقاول والخبير، والشركة التي أوضحت أنها تعني الشركة المحدثة ( شركة مصفاة الساحل ) التي سيتم تأسيسها وفقاً لهذه الاتفاقية بين المؤسسة العامة للتكرير ممثلة للقطاع العام، والطرف الثاني شركتي أرفادا، وساليزار شيبينغ (SALLIZAR SHIPPING SAL ) لإنشاء وتنفيذ واستثمار المشروع الذي يعني بناء وتجهيز وتشغيل وإدارة مصفاة لتكرير النفط المتكاثف لإنتاج المشتقات النفطية في الساحل السوري والمنشآت التابعة لها وفق مشروع متكامل.
ثم تتطرق الاتفاقية إلى بعض الملاحق الفنية والتنظيمية، لتوضح أن الاتفاقية تهدف إلى تأسيس شركة مشتركة مساهمة مغفلة خاصة من أجل إنشاء وتوريد وتجهيز وتشغيل وإدارة مصفاة لتكرير النفط المتكاثف، وإنشاء معامل ووحدات مرتبطة بنواتج التكرير، وإنشاء وتجهيز خزانات مرتبطة بالمصفاة، وإقامة الأبنية السكنية والخدمية والترفيهية للعاملين في المشروع، وإنشاء مركز بحوث ومختبرات، ومركز تطوير وتدريب متخصص ومتطور وفق أحدث التقنيات العالمية لنقل المعرفة والخبرات للكوادر الوطنية.

المبادئ الأساسية بين الأطراف
بعد نفاذ هذه الاتفاقية يلتزم الأطراف بتأسيس شركة مشتركة مساهمة مغفلة خاصة وفق النظام الأساسي الذي يعكس كافة الشروط التعاقدية التجارية والمالية والفنية والقانونية بين الأطراف المتضمنة في هذه الاتفاقية لإنشاء وتجهيز وتشغيل وإدارة مصفاة لتكرير النفط المتكاثف وتوابعها بطاقة تكرير تصميمية / 20/ ألف برميل، وتصل إلى / 60 / ألف أو / 120 / ألف برميل يومياً على مراحل في الساحل السوري وفق مشروعٍ متكامل.

التزامات الطرف الأول
عرّفت الاتفاقية أن الطرف الأول هو وزارة النفط والمؤسسة العامة للتكرير، ويلتزم هذا الطرف بتأمين تخصيص العقارات التي سيقام عليها المشروع ومتمماته، بالقدر اللازم لإنجاز المشروع ( مصفاة الساحل لتكرير النفط المتكاثف وملحقاتها، والتي ستُحدد لاحقاً بالاتفاق مع الجهات المعنية على أن تكون خالية من الشواغل والشاغلين، وتسليم العقارات خالية من الإشغالات بعد تأسيس الشركة، وتأمين الموافقات والتسهيلات اللازمة من الجهات المختصة لتزويد المشروع بكميات المياه المطلوبة والطاقة الكهربائية اللازمة، والغاز النظيف لتشغيل المصفاة، وتأمين الموافقات والتسهيلات من جميع الجهات الرسمية للحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء المشروع للاستفادة من منتجات التكرير ما عدا التراخيص التكنولوجية، وكذلك الموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع وتأسيسه وتجهيزه وفق الإعفاءات والتسهيلات المنصوص عنها في هذه الاتفاقية.
كما أن على الطرف الأول تزويد المصفاة بالنفط الخام السوري الخفيف الفائض عن حاجة المصافي بأسعار يُتفق عليها مع مكتب تسويق النفط ويتحمل الطرف الثاني نقلها إلى المصفاة.
وعلى الطرف الأول أيضاً تقديم التسهيلات اللازمة لحصول الشركة على تأشيرات الدخول وإجازات العمل وأذونات الإقامة وتصاريح المرور للعاملين والمستشارين في الشركة من الأجانب للدخول إلى سورية خلال عملهم.

التزامات الطرف الثاني ( المقاول )
عرّفت الاتفاقية أن الطرف الثاني هو شركتي أرفادا وساليزار شيبينغ، وهما أيضاً المقاول على الاتحاد والانفراد، ويكون هذا الطرف مسؤولاً تجاه الطرف الأول عن تنفيذ كافة الأعمال والفعاليات وتمويلها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وملاحقها، وبشكل عام يتعين على الطرف الثاني القيام بإعداد كافة الدراسات وتنفيذ الأعمال بما يحقق إنشاء وتنفيذ واستثمار المشروع وتوابعه، وتقديم إضبارة كاملة عن المشروع تتضمن كافة الدراسات والتصاميم الفنية والمعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية والتجهيزات لكافة الأعمال على مراحل وفق برنامج زمني محدد، ووفق المواصفات والمعايير العالمية، وإنجاز المشروع وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه بين الأطراف، وتنظيم المشروع بما يكفل إسهام وفعالية الطرف الثاني كشريك رئيسي للطرف الأول بما يحقق الجدوى الاقتصادية من المشروع.

ويلتزم الطرف الثاني أيضاً بتمويل كافة الأعمال والفعاليات المشار إليها وفق خطة تمويل يُتّفق عليها بين الطرفين، ويلتزم أيضاً بإنشاء وتجهيز المصفاة والمشروع وإنتاج المشتقات النفطية بمواصفات لا تقل عن / يورو 5 / في الساحل السوري وتشغيلها واستثمارها وفق مشروع متكامل.
( الجدير ذكره أنّ / يورو 5 / هي مواصفة عالمية لمشتقات النفط الصديقة للبيئة والخالية من الكبريت إلى حد كبير، وهذه المواصفة تضمن وقوداً نظيفاً ملبياً للمعايير العالمية التي حددها الاتحاد الأوروبي لضمان الحد من الانبعاثات الضارة من المركبات بشكلٍ أفضل بكثير من استخدام الوقود التقليدي )
وبالعودة إلى الاتفاقية والتزامات الطرف الثاني فإنه يترتب عليه أيضاً إنشاء وتجهيز وتشغيل معامل مرتبطة بنواتج التكرير تحدد لاحقاً، وتأمين النفط الخام الخفيف اللازم لتشغيل المصفاة في حال عدم كفاية الخام السوري الخفيف المنتج بما يضمن تشغيل المصفاة بكامل طاقتها التصميمية، وإنشاء مراكز بحوث ومختبرات وتطوير وتدريب وفق أحدث التقنيات العالمية في مجال التكرير، وإشادة الأبنية والمنشآت السكنية والخدمية والترفيهية الملحقة بالمشروع واستيراد أو تصنيع كافة المواد والتجهيزات والمعدات والأدوات والآليات وخطوط ووحدات الإنتاج اللازمة للعمل بأحدث المواصفات الفنية العالمية لتطويرها ووضعها بالخدمة وفقاً لأسس المشاركة وتقديم ما يلزم من أجل إنتاج المشتقات النفطية وفق المعايير العالمية ووضع خطة للتطوير والتأهيل المستمر، والقيام بتأهيل العمالة الوطنية مهنياً لزوم المشروع، واستقطاب الكوادر الوطنية عبر توفير أعداد كبيرة من فرص العمل فيه تدريجياً حسب مراحل إنشاء وتنفيذ المشروع وتشغيله واستثماره بحيث لا تقل نسبة العمالة الوطنية عن 90% من إجمالي عدد العاملين.

إدارة الشركة
وبعد أن بيّنت الاتفاقية كيفية اجتماع الهيئة العامة غير العادية وقانونية جلستها وطريقة إصدار قراراتها، بيّنت أن إدارة الشركة يتولاه مجلس إدارة مؤلف من ( 8 )أعضاء، يقوم كل طرف بتعيين أربعة منهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتعين مؤسسة التكرير رئيس مجلس الإدارة الذي يكون عضو مجلس إدارة منتدب، ويعين المقاول المدير العام التنفيذي من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من خارجهم بعد موافقة مجلس الإدارة عليه، ويسمي كل طرف ممثله بكتاب صادر عنه .
ثم استعرضت الاتفاقية صلاحيات مجلس الإدارة والمدير العام.

المدة ورأس المال والملكية
وبعد أن أجازت الاتفاقية للشركة التعاقد مع الغير وتأسيس أو تملك أو استثمار أو المشاركة في أي شركة أخرى بما يحقق غاياتها، بيّنت أن مدة هذه الشركة / 35 / عاماً تبدأ من تاريخ إعلان إشهارها، وهي قابلة للتمديد بمدد أخرى.
أما رأسمالها فقد حدد بمبلغ / 10 / مليارات ليرة سورية يوزع على أسهم عينية ونقدية، قيمة كل سهم / 100 / ليرة سورية، تدفع من قبل المؤسسين، بحيث تعادل حصة مؤسسة التكرير ( 15% ) من رأسمال الشركة وهي عبارة عن أسهم عينية، ونقدية لقاء الأرض التي ستقدمها المؤسسة لصالح المشروع مع الإعفاءات والتسهيلات غير المشملة بقوانين نافذة.
أما حصة الطرف الثاني فحدّدت بنسبة ( 85% ) من رأسمال الشركة، وتُسدد على دفعات خلال مدة سنة من تأسيس الشركة.
وأجازت الاتفاقية للطرف الثاني أن يساهم في تأسيس شركة قابضة تكون مساهمته فيها عينية بمقدار قيمة مساهمته في رأسمال الشركة، وعلى أن لا تقل نسبة مساهمته في الشركة القابضة عن ( 51% ) من رأسمالها بعد موافقة الطرف الأول.

أما بالنسبة لأصول وملكية المشروع فيتم تسجيل ونقل وإصدار تراخيص كافة المنشآت والتجهيزات والخطوط والمعامل وكل ما يتعلق بالمشروع إلى الشركة لحسن سير الاتفاقية وتنفيذ المشروع، إضافة إلى أي أموال أو منقولات عامة أخرى متعلقة به

الإعفاءات والتسهيلات والمزايا
وختمت الاتفاقية بنودها باستعراض مختلف الإعفاءات والتسهيلات والمزايا الخاصة، وكذلك الإعفاءات الجمركية، حيث خصصت بطيفٍ واسع من هذه الإعفاءات، ومنها إعفاء جميع احتياجات مشاريع الشركة ومنشآتها من آلات وآليات ومعدات وسيارات وكافة أنواع التجهيزات ومتمماتها ولزوم إعادة تجديدها وصيانتها والقطع التبديلية طيلة مدة المشروع، وإعفاء جميع المواد اللازمة لتشييد وتجهيز وتشغيل منشآتها ومهما بلغت طاقتها وبكافة المعايير وكافة أنواع التوريدات اللازمة لإتمام تنفيذ مشاريع الشركة من أثاث ولوازم بما فيها كافة أنواع مواد البناء، من الضرائب والرسوم البلدية والمالية والجمركية وغيرها شريطة عدم إدخالها إلى السوق المحلية بقصد بيعها .
كما تُعفى أسهم الشركة وأموالها وأرباحها وتوزيعاتها وتحويلاتها وكافة أوجه نشاطها في مجال عملها من جميع الضرائب والرسوم مهما كان نوعها وطبيعتها بما فيه ضريبة الدخل المقطوع وضريبة الأرباح الحقيقية والأرباح الرأسمالية، ومن رسم الطابع المالي وغيرها المعمول بها في الجمهورية العربية السورية، وذلك للسنوات السبع الأولى اعتباراً من تاريخ أول موازنة رابحة.

وفي إطار الإعفاءات الجمركية يُسمح للشركة ومقاوليها الثانويين الذين يقومون بتنفيذ العمليات موضوع هذه الاتفاقية بالاستيراد من الخارج، ويعفون من الرسوم الجمركية والرسوم ومن رسوم إجازات الاستيراد الخاصة فيما يتعلق باستيراد الآليات والمعدات مهما كانت طبيعتها مما يلزم للاستخدام من قبل المقاول أو المقاولين الثانويين والشركة العاملة.

ولا تخضع مستوردات، أو منتجات الشركة المعدة للتصدير والمقاولين الثانويين والمتعاقدين معها لصالح المشروع لأخكام أنظمة التجارة الخارجية المتعلقة بمنع الاستيراد وتحديده وحصره وتقييده وبلد المنشأ.
ثم انتقلت الاتفاقية إلى طرائق حل الخلافات، مشيرة إلى أن الأطراف المتعاقدة تؤسس علاقاتها على مبادئ حسن النية وسلامة القصد، على أن تُنفذ هذه الاتفاقية وتُفسّر وتطبق أحكامها لأغراض التحكيم وفق المبادئ القانونية المعترف بها عادة في الدول المتحضرة بشكل عام بما فيها المبادئ القانونية التي تم تطبيقها من قبل المحاكم الدولية.

وفي إطار الأحكام العامة والنهائية أعطت الاتفاقية الحق للشركة وبهدف خدمة العملية الإنتاجية، تسويق وبيع نواتج التكرير، سواء للقطاع العام أو الخاص، أو تصديرها إلى الخارج، كما يحق للشركة فتح حسابات مصرفية خارج القطر، بالعملة التي يحددونها، ولا تخضع هذه الشركة للنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بشركات ومؤسسات القطاع العام في الجمهورية العربية السورية.

علي محمود جديد – سيرياستيبس

نظام جديد لتداول الفواتير.. وتسعير السيارات المجمعة محلياً

برلماني يقترح سجن التاجر المخالف لضبط الأسواق بشكل جيد