طريقة مضمونة لضبط الأسواق..عضو مجلس الشعب السوري يقترح سجن التاجر المخالف ..

طريقة مضمونة لضبط الأسواق..عضو مجلس الشعب السوري يقترح سجن التاجر المخالف ..

اقترح عضو “مجلس الشعب” موعد ناصر، جعل العقوبة المادية المفروضة على التاجر المخالف مقترنة بعقوبة السجن، حتى تتمكن “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” من ضبط السوق بشكل جيد، حسبما ذكر.
وبيّن البرلماني لصحيفة “الوطن”، أن العقوبات الموجودة في قانون التموين الحالي رقم 14 لعام 2015 غير رادعة إطلاقاً، وخاصة أن العقوبات المالية بإمكان التاجر دفعها بكل بساطة.
وكشف ناصر أن تعديلات القانون 14 ستصل إلى “مجلس الشعب” بعد مدة أسبوعين لمناقشته تحت القبة وإقراره، مشيراً إلى أن موضوع التلاعب بالأسعار من خلال الفواتير الوهمية أثّر بشكل سلبي في الأسواق والمواطن.
مع العلم، أن قانون التموين المعمول به حالياً يتضمن عقوبة الحبس إلى جانب الغرامات المالية، وتتفاوت المدة حسب نوع المخالفة بين شهر إلى سنة.
وقبل أيام، أعلن مدير حماية المستهلك في “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” علي الخطيب، عن وصول مشروع تعديل قانون التموين رقم 14 إلى “وزارة العدل”، لدراسته ووضع الملاحظات القانونية عليه، قبل أن تتم مناقشته في البرلمان.
ونوّه مدير حماية المستهلك بأن مشروع القانون الجديد يتضمن عقوبات مشددة على المخالفات، وبحال تكرار المخالفة فإن الوزارة تتخذ العقوبة الأشد، بحسب القانون الجديد، مضيفاً “أنه لا يمكن ضبط ضعاف النفوس بسهولة”.
وتعمل التموين منذ مدة على تعديل قانونها، ومن أبرز ما تتضمنه التعديلات رفع الحد الأدنى للعقوبات من 25 إلى 50 ألف ليرة، وفرض غرامات بقيمة 5 ملايين ليرة لبعض المخالفات كبيع مواد سامة أو غش المستهلك، وإيهامه بأن المنتج مطابق للمواصفة.
ومؤخراً، نفى الأستاذ بكلية الاقتصاد في “جامعة دمشق” شفيق عربش، أن يكون هناك دور إيجابي لتعديلات قانون التموين رقم 14، قائلاً “لا يمكن لأي قانون أن يكون فعالاً ما دمنا نعاني من ندرة الإنتاج، وسط إجراءات اقتصادية غير فعالة”.
ويشتكي المواطنون من ارتفاع أسعار المواد الأساسية الممول استيرادها بسعر صرف القطع الأجنبي الرسمي، ويبرر التجار ذلك بعدم حصولهم على تمويل لكامل الكميات المستوردة، وارتفاع العمولات التي تطلبها المصارف لعمليات التحويل.
ودعت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” مؤخراً تجار دمشق إلى تخفيض نسب أرباحهم قليلاً، لكسر الجمود في حركة الأسواق نتيجة ضعف القوة الشرائية للمواطنين.