النقل: يمكن إلغاء رسوم العبور كافة لدعم التصدير إلى الأردن

النقل: يمكن إلغاء رسوم العبور كافة لدعم التصدير إلى الأردن

قال وزير النقل علي حمود إنه تم خفض رسوم العبور على الشاحنات من 17 إلى 10% بطلب من “مجلس الوزراء”، لتسهيل حركة التصدير، مضيفاً أنه “حتى الـ10% المتبقية لسنا متمسكين بها إن لزم الأمر بهدف دعم حركة التصدير إلى الأردن وعبره”.

وأضاف حمود أنه يتحضر للقاء نظيره الأردني قريباً، من أجل بحث العديد من القضايا المتعلقة بحركة النقل المتبادلة عبر منفذ نصيب الحدودي، وتسهيل عبور الشاحنات السورية إلى الأردن وعبره، لدعم عملية التصدير،”.

وجاء كلام الوزير أمس خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة المركزية للتصدير في “اتحاد غرف التجارة السورية” وعدد من المصدرين، بهدف وضع رؤى لتنشيط الصادرات السورية، وإيجاد الحلول اللازمة للعقبات التي تعترض العملية التصديرية.

بدوره، كشف ممثل “غرفة تجارة حلب” في اتحاد غرف التجارة علي تركماني، عن وجود مطالب باستئجار بواخر لشحن البضاعة السورية المصدرة إلى روسيا، بشكل أساسي، حيث إن البواخر المتوافرة حالياً ليست مبرّدة، ما يؤثر سلباً على الخضر والفواكه.

وأكد تركماني وجود شركات تأجير يمكن التواصل معها واستئجار البواخر اللازمة، بشرط وجود خط تصدير بحري بين المرافئ السورية والروسية، مطالباً بأن يحصل المصدّر على دعم تصدير نقدي، وتذليل المعوقات كافة التي تعترض عمليات التصدير براً.

وفي كانون الأول 2019، طلبت “وزارة المالية السورية” من “مديرية الجمارك العامة” شطب كل الرسوم والبدلات الإضافية المفروضة على عبور الشاحنات الأردنية إلى سورية، والبالغة 200 دولار، فيما يتم فقط تحصيل نسبة رسوم العبور والبالغة 10%.

وجاء القرار السوري، عقب زيارة وفد أردني لدمشق، يضم نحو 20 شخصاً فنياً من نقابتي أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، وأصحاب السيارات الشاحنة الأردنية، لبحث معوقات التبادل التجاري وحركة نقل البضائع بين البلدين.

وقبل فتح معبر نصيب الحدودي منتصف تشرين الأول 2018، رفعت “وزارة النقل السورية” مقدار الرسوم الترانزيت 8% لشاحنات النقل السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبور الأراضي السورية، مع الحفاظ على قيمة رسوم المنافذ البحرية.

وبموجب القرار، أصبح مقدار الرسوم كالتالي (وزن السيارة × المسافة المقطوعة ×10%= القيمة بالدولار)، بدلاً من نسبة 2% التي كانت مفروضة سابقاً على جميع المنافذ البرية والبحرية، في حين بقيت 2% للمنافذ البحرية.

وفي بداية كانون الأول 2019، أصدرت “وزارة النقل” قراراً أعفت بموجبه السيارات الشاحنة العراقية من الرسوم المفروضة على دخول الشاحنات العربية والأجنبية للأراضي السورية.

وقرّر وزير النقل في آب 20،19 تحديد القيم المالية المطلوب تحصيلها من الشاحنات غير السورية (العربية والأجنبية) الداخلة إلى سورية، كما حدد قيمة تذكرة تحميل البضائع إلى بلد ثالث للسيارات غير السورية أيضاً.

وحدّد القرار قيمة تذكرة مرور السيارة الفارغة غير السورية الداخلة إلى سورية، بقيمة 180 ألف ليرة سورية للسيارت الشاحنة العربية، و240 ألف ليرة للسيارات الشاحنة الأجنبية، ما لم يتم الاتفاق على إعفاءات متبادلة.

الوطن

” التجاري السوري” يحبط عملية احتيال بقيمة 200 مليون ليرة سورية