وزارة الاقتصاد: عزوف التجار والصناعيين عن برنامج دعم فوائد القروض

وزارة الاقتصاد: عزوف التجار والصناعيين عن برنامج دعم فوائد القروض

قالت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” إن برنامج دعم أسعار الفائدة والذي تم فيه تخصيص 20 مليار ليرة سورية من موازنة 2019 لم يكن بالمستوى المطلوب، بسبب عزوف التجار والصناعيين عن التقدم إليه، مطالبة بتمديد العمل به حتى نهاية 2020.

وأوضحت الوزارة في كتاب وجهته إلى اللجنة الاقتصادية في “رئاسة مجلس الوزراء” أن من أبرز أسباب العزوف عن البرنامج طول الفترة التي استغرقها الاتفاق مع المصارف حول الدعم، وطول فترة صدور موافقة المصرف على القرض.

وكشفت الوزارة أن قيمة الدعم المقدم من البرنامج لم تتجاوز 135 مليون ليرة، استفاد منها أصحاب 5 قروض فقط، مضيفةً أن صلاحية الاتفاق الإطاري مع المصارف لتقديم هذا الدعم تنتهي مع نهاية 2019، مقترحةً تمديد العمل به لنهاية 2020.

وخصصت الحكومة سابقاً 40 مليار ليرة من موازنة 2019، بهدف تحفيز ودعم القطاع الخاص، بما فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مقسمة بين 20 مليار ليرة لدعم سعر فائدة قروض المشروعات، و20 مليار ليرة لدعم الإنتاج.

وأوضح مصدر في وزارة الاقتصاد مؤخراً، أن الحكومة تدعم 7% من سعر فائدة القرض المأخود بهدف إنتاج إحدى الصناعات المشملة ببرنامج دعم أسعار الفائدة، فيما يسدد المستثمر ما تبقى من فائدة القرض.

وتركز اهتمام أغلب من تقدموا للبرنامج على مشاريع الصباغة والخيوط والأقمشة المصنرة والري الحديث والنشاء، بحسب ما أضافه المصدر، مبيّناً أن هناك اتفاق مع 20 مصرفاً في القطاعين العام والخاص لدعم أسعار الفائدة.

ويجري العمل حالياً على مشروع إحلال المستوردات، بعدما صادقت عليه الحكومة منتصف شباط 2019، ويقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي.

ويجري تقديم جملة من التسهيلات لتشجيع الإنتاج المحلي، منها تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية الداخلة في الصناعات المحلية لبدائل المستوردات، إضافة إلى استجرار ما يمكن من الإنتاج المحلي وتسويقه.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل إنه تم اعتماد 67 مادة ضمن برنامج إحلال المستوردات، تشكل نحو 80% من قيمة مستوردات القطاع الخاص، والتي قاربت 2.5 مليار يورو في 2018.

الوطن

تفاصيل يجب أن تعرفها …«المركزي» يجيب عن تساؤلات بشأن البيوع العقارية والمركبات عبر