أهم أخبار القطاع المالي في سورية.. خلال أسبوع

أهم أخبار القطاع المالي في سورية.. خلال أسبوع

أعلنت وزارة المالية عن نتائج مزاد الأوراق المالية الحكومية رقم 1 لعام 2020 الذي تمّ بتاريخ 03/02/2020 بعد توقف هذه الإصدارات منذ عام 2011، حيث تم طرح سندات خزينة بآجل سنتين تستحق بتاريخ 6/2/2022، وحجم إصدار مستهدف 150 مليار ليرة سورية، ومعدل فائدة تأشيري 7%، هذا وقد آظهرت نتائج المزاد تغطية حجم الإصدار بـ 0.99 مرة، حيث بلغ حجم السندات المخصصة 148.5 مليار ليرة سورية فاز بها سبعة مصارف تمثل كامل عدد العارضين المشاركين في المزاد أي أن نسبة العروض التنافسية التي تم التخصيص لها عند سعر الكوبون المقبول بلغت 100%، كما أظهرت النتائج أن معدل العائد المرجح (سعر الكوبون) على سندات الخزينة لآجل سنتين بلغ 6.70%، حيث تراوحت أسعار عروض المشاركين السبعة في المزاد بين مستوى 5.50% و 8.15% للفائدة المقترحة من قبلهم.

عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لسوق دمشق للأوراق المالية 2020 في مقر البورصة بدمشق، حيث صرح المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية بأن الاجتماع هو بمنزلة بوصلة تحدد الاتجاه القادم لعمل السوق وقد تم طرح الخطة المستقبلية لتطوير السوق خلال العام 2020، وبينّ أن أهم بنود الخطة يتضمن نظاماً للتداول الإلكتروني بحيث يتيح للمستثمر إدخال أمر البيع أو الشراء مباشرة إلى نظام التداول في السوق من دون الحاجة إلى إبلاغ شركة الوساطة المالية لتقوم بإدخال الأمر، إضافة إلى مشروع التحويل العائلي والإرثي والذي يجري خارج نظام التداول، ولفت إلى إلى دخول شركة وساطة مالية جديدة إلى السوق ليصبح عددها 8 شركات. كما تم خلال الاجتماع عرض موجز لأهم الأحداث في السوق خلال عام 2019 إضافة إلى عرض مشروع موازنة السوق للعام 2020، كما تم اعتماد البيانات المالية وتقرير مفتش الحسابات وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

وأصبح عدد الشركات المدرجة في السوق 27 شركة مساهمة بقيمة سوقية 1.1 تريليون ليرة سورية موزّعة على أكثر من مليار سهم ويملكها ما يقارب 60 ألف مساهم موزّعة على قطاعات المصارف والتأمين والزراعة والصناعة والخدمات والاتصالات.

قام مصرف سورية المركزي برفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي من 436 ليرة سورية إلى 704 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد، ورفع سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو من 481.26 ليرة سورية إلى 774.26 ليرة سورية، وذلك حسب نشرة وسطي المصارف والصرافة المنشورة على الموقع الإلكتروني لمصرف سورية المركزي.

أصدر مجلس النقد والتسليف في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/1/2020 القرار رقم 4/م.ن لعام 2020 المتضمن إنهاء العمل بقرار مجلس النقد والتسليف رقم 1349/م.ن لعام 2016 بخصوص آلية إطلاق المنتجات الجديدة، بحيث يقتصر التزام المصارف والمؤسسات المصرفية المالية الاجتماعية العاملة بالحصول على الموافقة المسبقة من مصرف سورية المركزي/ مفوضية الحكومة لدى المصارف فقط عند رغبتها بتفعيل أي من المنتجات والخدمات المصرفية الالكترونية أو إلغاءها أما فيما يخص باقي المنتجات والخدمات المصرفية غير الالكترونية فيكتفى بإعلام مصرف سورية المركزي/مفوضية الحكومة لدى المصارف قبل 15 يوم من الإعلان عن طرحها للجمهور أو إجراء أي تعديل في خصائصها.

أعلن مصرف سورية المركزي عن عدة إجراءات ذات صلة باستقرار سعر صرف الليرة السورية تم اتخاذها مؤخراً شملت تسليم الحوالات الواردة عبر شركة ويسترن يونيون بالسعر التفضيلي البالغ 700 ليرة سورية للدولار الأمريكي، وكذلك تأمين التمويل اللازم لتنفيذ جميع العقود التي تم إبرامها مع كل من السورية للتجارة والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية لاستيراد المواد الاستهلاكية الأساسية (كالسكر والرز والشاي والتونة والسردين) استناداً إلى سعر الصرف وفق نشرة مصرف سورية المركزي بواقع 435 ليرة سورية للدولار الواحد، إضافة إلى تمويل مستوردات السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي بالسعر التفضيلي البالغ حالياً 700 ليرة سورية للدولار الواحد عن طريق المصارف المخصص لها التعامل بالقطع الأجنبي، وكذلك الحال على صعيد إعادة القطع التصديري فقد تم وضع آلية اختيارية تتضمن شراء القطع من المصدرين وفق السعر التفضيلي البالغ حالياً 700 ليرة سورية للدولار الواحد مع زيادة بنسبة 15% كحوافز تصديرية مع أفضلية في تمويل المستوردات للمصدرين بالسعر التفضيلي أيضاً شريطة تقيم الوثائق المؤيدة للتصدير.

وافقت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي على اعتماد التعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم /5/ عام 2020 المتعلق بفتح حسابات مصرفية للبيوع العقارية والمركبات.

وبموجب هذه التعليمات التي سيعمل بها اعتباراً من 15/شباط /2020 يجب أن تلتزم الجهات العامة المخوّلة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها أو توثيق العقود المتعلقة بها بأحكام قرار مجلس الوزراء المذكور آنفاً، وبموجبها يطلب الالتزام بإرفاق وثيقة صادرة عن أحد المصارف العاملة في سورية تشعر بتسديد الثمن المتفق عليه أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً، وذلك عند توثيق العقود والوكالات المتعلقة بإنشاء أو تعديل أو نقل حقوق الملكية مقابل ثمن، والعقود والوكالات المتعلقة بنقل ملكية المركبات بأنواعها “سيارات – دراجات نارية – سفن طائرات” مقابل ثمن، وعقود الاكتتاب وعقود نقل الاكتتاب أو التنازل عنه للغير مقابل ثمن.

ويجب أن تتضمن وثيقة الإشعار المصرفي اسم صاحب الحساب/البائع ومقدار المبلغ المسدّد عن طريق التحويل حصراً بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع أو من ينوب عن أي منهما، بحيث يتضمن الإشعار المصرفي كل بيانات التحويل المصرفي وفق الإجراءات المتبعة، ولاسيما مبرر العملية المصرفية “تسديد ثمن العقار أو المركبة أو جزء منه بشكل صريح” ووفق طلب المتعاملين وتصريحهم.

رفع مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سقف قروض المتقاعدين من 300 ألف ليرة سورية إلى 500 ألف ليرة وذلك اعتبارا من بداية شباط/فبراير 2020، جيث يبلغ معدل الفائدة على القرض 6% كانت سابقاً تقتطع من مبلغ القرض مباشرة بينما حالياً توزع على الأقساط الشهرية للقرض الذي تتراوح مدة تسديده من ثلاث إلى خمس سنوات.

بيّنت مؤشرات المؤسسة العامة السورية للتأمين لعام 2019 ارتفاعاً في معدّل النمو قارب 7% عن العام السابق، إذ بلغت نسبة الأقساط المسجّلة 25.6 مليار ليرة قياساً إلى 23.9 مليار لعام 2018، وتركّز هذا الارتفاع في ثلاثة فروع رئيسية هي التأمين الصحي وتأمين الحريق وتأمين المركبات، حيث سجّلت حجم الأقساط للتأمين الصحي الذي يشكّل 29% من حجم الأعمال الكاملة للمؤسسة من ناحية الأقساط نحو 7.6 مليار ليرة سورية تقريباً أي بمعدل نموّ يتراوح بين 8.5 إلى 9% عن العام السابق، في حين سجّل حجم أقساط تأمين المركبات انخفاضاً لجهة تأمين السيارات الشاملة الاختيارية، أما فيما يخص التعويضات فقد أكدت المؤشرات نموها بنسبة 5% عن عام 2018، ولاشك أن الجزء الأكبر من التعويضات يذهب للتأمين الصحي إذ تبلغ نسبتها 75% من حجم المحفظة، فقد سجّلت تعويضات التأمين الصحي ما يقارب 10.5 مليارات قياساً إلى 9.9 مليارات للعام الذي قبله، كما لوحظ زيادة في تعويض المركبات حيث بلغت قيمتها نحو 13.6 ملياراً، وهي قيمة التعويضات المدفوعة فقط.

الاقتصاد اليوم

تشاركية مع جهات دولية و مشروعات “بدائل المستوردات” بدأت بالإقلاع تدريجياً