الأربعاء , سبتمبر 30 2020

الحكومة تدرس إشراك القطاع الخاص في بطاقة التموين الذكية

الحكومة تدرس إشراك القطاع الخاص في بطاقة التموين الذكية

أكد رئيس “مجلس الوزراء” عماد خميس، أن عدد المستهدفين من توزيع المواد الأساسية عبر البطاقة الذكية بلغ حتى تاريخه 700 ألف عائلة، ويتم دراسة إشراك القطاع الخاص في هذه الآلية.

وجاء كلام خميس خلال اللقاء المفتوح الذي جمعه أمس السبت مع أعضاء مؤتمر العمال الـ27، مبيّناً أنه سيتم تسيير 150 سيارة جوالة إلى المناطق التي لا توجد بها منافذ لـ”المؤسسة السورية للتجارة” في المحافظات”.

واعتبر رئيس الوزراء أن البطاقة الذكية مشروع ناجح، وسيتم تأمين 8 مواد أساسية عبرها بشكل متدرج حتى بداية نيسان 2020 منها الزيت والسمنة، وفق ما نقلته عنه صحيفة “الوطن”.

وأشار خميس إلى أن غلاء الأسعار ليس بسبب ارتفاع سعر الصرف فقط، بل بسبب صعوبة الاستيراد وقلة المواد واحتكار بعض التجار لها، مضيفاً أنه نتيجة العقوبات تدفع الحكومة مبالغ أكبر بسبب المخاطرة التي يقوم بها من يورد المواد إلى سورية.

وقبل أيام، أوضح الباحث الاقتصادي عيسى مهنا، أن كل مواطن سيوفّر 4,980 ليرة سنوياً من شراء السكر والرز والشاي عبر البطاقة الذكية، وبالتالي ستوفّر كتلة قدرها 39.8 مليار ليرة سنوياً، على اعتبار وجود 6 ملايين مستفيد من البطاقة فقط.

وبدأ مطلع شباط 2020 بيع المواد الأساسية عبر البطاقة الذكية، والتي تضم الأرز والسكر والشاي، وذلك ضمن صالات “المؤسسة السورية للتجارة”، بسعر 350 ليرة سورية لكيلو السكر، و400 ليرة لكيلو الأرز، و4,500 ليرة لكيلو الشاي.

ويحق لكل فرد كيلو سكر، وكيلو رز و200 غرام شاي شهرياً، على ألا تتجاوز الكميات عبر البطاقة الواحدة 4 كيلو سكر، و3 كيلو رز، وكيلو شاي في الشهر، مهما بلغ عدد أفراد العائلة المسجلين على البطاقة.

وقاربت الكميات المباعة من المواد الثلاث 1.74 مليون طن تقريباً خلال الأسبوع الأول من بدء أتمتتها، حيث تم توزيع أكثر من 1.14 مليون طن سكر، وأكثر من 581 ألف كيلو رز، وما يزيد على 18 ألف كيلو شاي، استفاد منها 500 ألف أسرة.

وقبل أيام، أكد مدير السورية للتجارة أحمد نجم، أنه سيتم إدخال بعض المواد الجديدة إلى نظام البطاقة الذكية قريباً كالمعلبات والزيوت والسمون، مبيّناً أن البيع سيكون بأسعار تقل 50% عن السوق.

وانطلق مشروع البطاقة الذكية الذي تنفذه “شركة تكامل” عبر 3 مراحل، أولها في تموز 2014 وتم إطلاقه للآليات الحكومية العاملة على البنزين والمازوت، ثم المرحلة الثانية كانت في 2016 للآليات الخاصة.

وخلال 2017 بدأت المرحلة الثالثة لتوزيع مازوت التدفئة على المواطنين عبر البطاقة، ثم أُدخل الغاز المنزلي عليها في 2019، دون إضافة المواد المقننة (السكر والرز) التي كانت توزع عبر دفتر بطاقات ورقية (بونات) بسعر مدعوم، وجرى إيقافها مع بداية الأزمة.

ويعد السكر، والرز، والزيوت، والسمون، والشاي، وحليب الأطفال (بودرة)، والمتة، والبذور الزراعية، وبيض التفقيس، والأدوية وموادها الأولية، من المواد المعطاة أولوية في التمويل من المصارف بالسعر الرسمي للدولار والمحدد بـ435 ليرة سورية.

برلماني: تطبيق توزيع الغاز لا يقبله طفل صغير