مرفأ اللاذقية يعاود النهوض ..مشروعات جديدة إلى الواجهة البحرية لسورية

مرفأ اللاذقية يعاود النهوض ..مشروعات جديدة إلى الواجهة البحرية لسورية

بيّن مدير عام الشركة العامة لمرفأ اللاذقية أمجد سليمان أوضح أن إجمالي إيرادات الشركة العامة لمرفأ اللاذقية خلال العام الماضي بلغت /٢١/ مليار ليرة، وبيّن سليمان أن إجمالي عدد البواخر القادمة والمغادرة بلغ 421 باخرة، فيما بلغت كمية البضائع نحو أربعة ملايين طن، وعدد الحاويات 323 ألف حاوية، وذلك خلال عام ٢٠١٩.
وقال مدير عام شركة المرفأ: تقوم شركة مرفأ اللاذقية بتقديم خدمات تسفير واستقبال السفن من عمليات مختلفة من أعمال قطر وإرشاد وتلبيس ورسو، وما يتفرع عنها من أنشطة تتعلق بالبضائع من شحن وتفريغ وخزن في حالتي الاستيراد والتصدير وذلك لكافة أنواع: (السفن، الحاويات، البضائع العامة، بضائع “فرط” بشقيها: (السائلة: زيوت وملص، والسائبة: حبوب بأنواعها)، حيث يتم العمل على مدار 24 ساعة بثلاث وارديات، وهناك جاهزية لطاقة استيعابية 10 ملايين طن سنوياً.

وأوضح سليمان أن من أهم المشاريع التطويرية المستقبلية المخطط لها استراتيجياً مشروع توسيع مرفأ اللاذقية، حيث يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية لدى الشركة العامة لمرفأ اللاذقية، وذلك بهدف امتلاك بنى تحتية متطورة للعب دور المنافسة مع بقية المرافىء، وجذب كافة بضائع الترانزيت في المنطقة، وعدم فسح المجال لتبرير ارتياد السفن إلى المرافىء المجاورة في ظل المنافسة التي تشهدها زيادة الطلب على النقل، وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار، وتوفير البنى التحتية البرية والسككية والطرقية للنقل متعدد الأنماط والوسائط.
الهدف من المشروع المساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال الإيرادات المحققة، وتوفير فرص العمل، وتمكين المرفأ من استقبال السفن الأم، واستقبال أجيال السفن الحالية التي تحتاج إلى غواطس أرصفة 17م، وخاصة في ظل زيادة أحجام النقل بالحاويات المتوقعة خلال إعادة الإعمار، كون مرفأ اللاذقية يعتبر القناة الجافة للنقل متعدد الوسائط للعراق وما بعده، والحد من ظاهرة هروب السفن إلى المرافىء المجاورة نظراً لأعماق الغاطس غير المناسبة، وعدم كفاية الأرصفة، الأمر الذي يزيد من فترة انتظار السفن، ومدد مكوثها، وانعكاس ذلك على مستوى الخدمة والأداء والتكاليف، وتوفير البنى التحتية البرية السككية والطرقية للنقل متعدد الأنماط والوسائط لتمكين الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لسورية كبوابة عبور إلى منطقة الشرق، وعقدة ربط للبحار الخمسة، وقناة جافة بديلة لقناة السويس، وتوفير فرص عمل داخل المرفأ، وفرص عمل خارج المرفأ ناتجة عن النشاطات المرفئية الناشئة والمرتبطة بها، وتنشيط النقل بوسائط النقل البري السككية والطرقية، والإيرادات المتحصلة من ذلك، مع توليد فرص عمل وتشغيل.

مشروع قرى الشحن المرفئية (ساحات حلب)
وأوضح مدير عام المرفأ أن المشروع الآخر الذي يستحوذ على الأهمية الاقتصادية هو مشروع قرى الشحن المرفئية، والهدف منه استثمار أراضي المرفأ الواقعة على طريق عام (اللاذقية- حلب، اللاذقية- دمشق) على مسافة 7 كم من المرفأ في منطقة سنجوان العقارية كمساحات تخزينية رديفة للمساحات المرفئية نظراً للحاجة الماسة للمستودعات التخزينية للبضائع الواردة عبر المرافىء السورية، فضلاً عن الحاجة إليها في زيادة الطاقة التخزينية للمرفأ، بالإضافة إلى استخدامها لأغراض ترتبط بالنشاط المرفئي بهدف دعم حركة التصدير والاستيراد والترانزيت، وتسهيل معاملات وإجراءات الشحن المتعلقة بهذه الأنشطة، إضافة إلى الخدمات اللوجستية الأخرى، بحيث يصبح المرفأ مركزاً للنقل والخدمات التجارية والصناعية الرديفة ذات القيمة المضافة جداً. ولفت سليمان إلى أن المقارنة في الإيرادات المحققة بين سنوات متتابعة ما بين عامي ٢٠١٥ و ٢٠١٩ تشير إلى الزيادة المضاعفة في إنتاجية شركة مرفأ اللاذقية وإيراداتها، حيث كان إجمالي الإيرادات العامة في عام ٢٠١٥ /١٠,١٢٩/ مليار ليرة، فيما وصلت في عام ٢٠١٩ إلى ٢١ مليار ليرة، وطرأت زيادة ملحوظة وواضحة على ربح الدورة التي بلغت في عام ٢٠١٥ مبلغاً قدره ٨,٨٦٥ مليار ليرة، لتصبح في عام ٢٠١٩ بمبلغ إجمالي قدره ١٨,٦٥٠ مليار ليرة.

مشاريع إلى واجهة الاهتمام
تعيد المؤشرات المحققة في مرفأ اللاذقية ومختلف مرافق قطاع النقل البحري ومؤسساته إلى واجهة الاهتمام مجدداً المشاريع المخططة والمدروسة سابقاً لتطوير هذا القطاع الذي تمكن رغم تأثره بالأزمة الراهنة من أداء دوره الاقتصادي والإنتاجي والملاحي والخدمي، متحدياً العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة التي استهدفته بوصفه شرياناً حيوياً في الاقتصاد الوطني، ولكنه استمر في مسيرته الإنتاجية مستثمراً كل الإمكانات والطاقات البشرية والفنية والتقنية واللوجستية لأجل شحن ونقل الاحتياجات الغذائية والتموينية والزراعية الضرورية لتعزيز مقومات صمود الوطن اعتماداً على الموارد الذاتية، والخبرات الوطنية، والقدرات المتوفرة، متخطياً صعوبات جمة أفرزتها ظروف الأزمة الراهنة، فمؤسسات هذا القطاع الخدمي الاقتصادي الهام تعوّل على حزمة مشاريع، الهدف المنشود منها تطوير وتوسيع طاقتها الإنتاجية، وتنشيط حركتها الملاحية، وتفعيل إسهامها في حركة التجارة البحرية…

البعث

برعاية حكومية.. أسواق جمعة ستكون في أهم الشوارع بالمدن والقرى