حقائق صادمة عن ” سوق الغاز” في سورية..حاجتنا 1400 طن يومياً .. وهذا ما نستورده بصعوبة .. ؟
أكد مدير عام شركة محروقات مصطفى حصوية أن المواطنين بحاجة ماسة لمادة الغاز والطلب عليها كبير وخاصة أننا في فصل الشتاء وتزامنت هذه الأمور مع العقوبات الاقتصادية التي فاقمت الأزمة، لافتاً إلى أنه لو تم تنفيذ 50% من العقود المبرمة لتوفرت المادة بشكل كبير، مع العلم أن حاجتنا خلال الشتاء ما بين 130 – 140 ألف أسطوانة باليوم، أي ما يعادل 1400 طن، بينما إنتاجنا المحلي الآن من المعامل 275 طناً ومن المصافي بحدود 225 طناً، وتالياً نحن بحاجة لاستيراد حوالي 900 طن يومياً، ولكن نتيجة العقوبات التي أصبحت تطول المورد والناقلة بالاسم، نجد صعوبة في عملية التوريد وتأمين المادة.
وبحسب حصوية، فإنه خلال الشهور الثلاثة الماضية كان لدينا عجز في التوريد بحدود 49.550 طناً، وتالياً نحن الآن وبالكمية المتاحة نحاول توزيعها بين المواطنين بشكل عادل ومتساوٍ من خلال البطاقة الذكية حيث يوجد حوالي 16300 معتمد لتوزيع مادة الغاز في القطر، وخلال الجولات الميدانية للشركة أظهرت أن ثمة «فائضاً لدى كل الموزعين لمادة الغاز»، ويعزى ذلك إلى أن «التوزيع كان عادلاً ومنضبطاً» مع العلم أن الكمية التي يتم إنتاجها من الغاز لم تتغير قبل وبعد تطبيق نظام البطاقة الذكية وهي 40 ألف أسطوانة يومياً. موضحاً أن تطبيق البطاقة الذكية للغاز سيطول محافظات حلب وطرطوس والسويداء بداية نيسان المقبل، تليها محافظات حمص وحماة، على أن يبدأ تطبيقها أول أيار القادم في درعا والقنيطرة ودير الزور.
وأضاف حصوية: إن لاحظنا الاستهداف الكبير على قطاع النفط ما حولنا من دولة مصدرة للنفط لدولة مستوردة.
الأمل القريب
وفي الوقت الذي أصبحت حياة المواطنين عبارة عن انتظار على أمل الفرج القريب وتوفير المادة مثلما وعدت به وزارة النفط والثروة المعدنية أكد أحد أعضاء مجلس الشعب أن توزيع الغاز من دون بطاقة ذكية، يتيح تدخل أكثر من جهة ما يعرقل التوزيع ويفتح باب المحسوبيات والمعارف.
مؤكداً أن العمل يجري حالياً على تأهيل معملين لتحويل الغاز الطبيعي إلى غاز منزلي، مضيفاً: في حال تم ذلك فإن «70% من أزمة الغاز ستحل عبر الإنتاج المحلي من دون انتظار نواقل الغاز السائل».
مبيناً أن أحد المعملين المذكورين يقع في دير الزور، والثاني معمل حيان للغاز بريف حمص، والذي ستقارب طاقته الإنتاجية 1.200 متر مكعب يومياً من الغاز المنزلي.
وفي الوقت نفسه خفضت وزارة النفط والثروة المعدنية مهلة استلام أسطوانة الغاز بـ 24 ساعة بدلاً من 48 وذلك من لحظة إرسال الرسالة النصية عبر خدمة الرسائل القصيرة، إلى الهاتف الجوال للمواطن المستحق، بهدف تسريع عجلة الإنتاج، وتسليم المعتمدين مخصصاتهم بشكل أسرع، الأمر الذي سيزيد نسبة المستفيدين، وبشكل كبير.
هذا و بدأت وزارة النفط والثروة المعدنية بتطبيق الآلية الجديدة لتوزيع الغاز المنزلي، عبر إرسال رسالة نصية إلى كل مواطن حاصل على «البطاقة الذكية» تتضمن موعداً لاستلام أسطوانة الغاز من المركز المعتمد المحدد، والأقرب إلى عنوان سكنه، وستُعطى مهلة زمنية بدأت بثلاثة أيام وانتهت بيوم واحد من أجل استلامها..!
ووفقاً للخدمة ستصل رسالة نصية إلى الهاتف المحمول المثبت في شركة «تكامل» في أثناء إصدار البطاقة الإلكترونية، وفي حال تغيير رقم الهاتف يمكن التواصل عبر إحدى الطرق المذكورة لتثبيت الرقم الجديد.