أموال السوريين تدفع الاقتصاد المصري إلى مراتب لم يحلم بها ” الأشقاء” يوماً..؟؟!!

أموال السوريين تدفع الاقتصاد المصري إلى مراتب لم يحلم بها ” الأشقاء” يوماً..؟؟!!

كان مثيراً لخليط من المشاعر..ذلك الحلم – الواقعي – والمعقول الذي رآه رجل الأعمال العربي طلال أبو غزالة، عندما قرأ المستقبل القريب و توقع أن يكون الاقتصاد المصري السادس على مستوى العالم مع حلول العام 2030، أي بعد الصين والهند والولايات المتحدة وروسيا وإندونيسيا…ويبدو أن ما جاء على لسان أبو غزالة، ليس نبوءة بل من وحي دراسة أميركية بهذا الصدد.

وربما لا نملك نحن السوريين إلّا أن نصفّق ونغتبط لما بات الاقتصاد المصري مرشحاً له، لأن لدى الأشقاء المصريين مفارقات هائلة بين معدلات النمو المصرّح عنها، والاحتياطي النقدي بالقطع الأجنبي…وبين مشاهد الفقر وتردي مستوى ” الخدمة المجتمعية” عموماً..لكن لن نناقش الأمر من باب التشكيك بصحّة النبوءة، لأننا لسنا مهتمين أبداً بدحضها أو التقليل من احتمالات صدقها.

لكن ما يهمنا أكثر و أكثر هو التوقيت الذي جرى فيه وضع الاقتصاد المصري تحت” فوكس” العين الأميركية، وتحت مرمى رصد مراكز الأبحاث الكبرى؟؟

فالواضح من خلال تقارير السنوات الأخيرة أن الاقتصاد المصري شهد نهضة صناعية كبيرة، وكذلك نهضة تجارية تصل لحد جدارتها بوصف ” الفورة”..كل ذلك بالتزامن مع حركة نزوح رؤوس الأموال السورية باتجاه ” الشقيقة” مصر..إضافة إلى عشرات آلاف المهنيين المهرة من زبدة الأيدي الماهرة السورية، الذين حرّكوا الأسواق المصرية، ولاسيما السوق السياحية..

التقارير الجديدة تتحدث عن 30 ألف ورشة ومنشأة ومتجر تعود ملكيتها للسوريين في مصر..وهناك أسماء لامعة في عالم الصناعة – سورية الجنسيّة – نقلت كل حقيبتها الاستثمارية إلى مصر، مدفوعة بعاملين..الظرف الأمني الصعب في سورية نتيجة الإرهاب..والاستقطاب المصري لهذه الرساميل بسلّة إعفاءات ومحفزات وتسهيلات بالغة الجاذبيّة.

ونذكر أن رجال أعمال سوريين هناك ساهموا بطريقة مباشرة في استقطاب أصدقاء وشركاء لهم من سورية نحو مصر..وبعضهم قام بزيارات دورية إلى سورية، ونشط في وسائل الإعلام – السورية – من أجل الدعاية والتسويق لفرص الاستثمار في مصر.

كما نذكر أن أحمد الوكيل وزير الصناعة المصري منذ عامين، أطلق وعوداً للسوريين بإقامة مدن صناعية خاصة لهم..الزخم الإعلامي المصري هذا جرى بشكل ” محموم” عندما بدأت أخبار الانفراجات تتوالى بشأن الوضع في سورية خلال العام 2018 ، وبدء المستثمرين السوريين بالاستعداد للعودة إلى بلادهم..وكان السعي واضحاً من الحكومة المصرية لمحاولة “منع” الرساميل السورية من العودة وبأي ثمن.

المتغيرات الحادة التي حصلت في نهاية العام 2018 والتلويح بقانون سيزر، والتطورات الدراماتيكية التي أنتجها الأميركي عبر خلط الأوراق والتلويح بعقوبات جديدة، وعقوبات بحق كل رجال الأعمال الذين يعملون ويستثمرون في سورية..كلّها أدّت إلى انكفاء أصحاب الرساميل السورية عن العودة إلى بلدهم.

بما أن مصائب قوم عند قوم ….فقد حصد الاقتصاد السوري ” دسم” سنين وسنين جناها الاقتصاد السوري، الذي حقق معدلات نمو في ناتجه الإجمالي قاربت الـ 7% قبيل نشوب الحرب والهجمة الإرهابية.

ما نريد قوله هو: إن الرساميل والكوادر السوريّة هي من أعاد إنعاش الاقتصاد المصري..ويجب ألا ننسى أن أكبر مصنعي النسيج في مصر هم سوريين، و ” شركة قطنيل” تختصر المزيد من الشرح والتفصيل.

الآن ..ليس من الموضوعية أن نطالب رجل الأعمال السوري في مصر، بأن يحزم حقائبه ويعود إلى سورية..رغم أن هذا واجب الانتماء والمواطنة في هذا الظرف الصعب والعصيب..لكن لرأس المال اعتباراته وبراغماتيته المفرطة عموماً..لذا قلنا: لن نطالب بحزم الحقائب والعودة كلياً.

لكن..أليس من الواجب على هؤلاء أن يعودوا بجزء من أموالهم إلى بلدهم لإقامة استثمارات هنا كما هناك؟؟
فالتسهيلات التي تضعها الحكومة السورية حالياً جد جاذبة..وربما تعد للمزيد ..كما أن من يعمل هنا من رجال الأعمال يحقق معدلات ربحيّة عالية وفق معايير الربحية الوطنية، وبالمقارنة مع مصر.

أليس الاستثمار في المخاطر أكثر عائدية و أفضل جدوى؟؟

لا نظن أنها حالة استجداء بل واجب وطني..فالاقتصاد السوري يقف على عتبة مظلمة و على بوابة أفق مسدود، و على الذين اكتنزوا كتل هائلة من عائدات استثمارات خلال سنوات الرخاء، أن يبادروا باتجاه ” رد الجميل” ونعلم أن ليس لهذه العبارة وقعاً مؤثراً على مسامع من غادروا..

لكن ثمة حذاقة مفترضة يجب أن يتمتع بها رجل الأعمال السوري في الخارج، وهي ” خط الرجعة”..فالأزمة لن تدوم والحرب ستنتهي..والبلد ينتصر بعد صمود أسطوري، ومن الحكمة حجز مكان للمستقبل القريب، أفضل من الوصول إلى حالة صدّ مجتمعي وليس حكومي لهم..فللمواطن السوري الصامد ذاكرة تأججت خلال سنوات الحرب..

الخبير السوري

مداد: رفع أسعار الفائدة على ودائع الليرة السورية إلى 20 بالمئة والدولار إلى 9 بالمئة