الأسد يواجه “قانون قيصر” في حلب وإدلب!

الأسد يواجه “قانون قيصر” في حلب وإدلب!

بالتزامن مع التقدم النهائي للجيش السوري بهدف السيطرة على آخر الميادين السورية في حلب وإدلب، تواجه دمشق تحديات ما بعد العسكرية تتمثل بسوء الأوضاع الإقتصادية والمالية، التي باتت تصيب الحياة اليومية للمواطنين، ما قد يزيد الأمور سوءًا مع دخول “قانون قيصر” الأميركي حيّز التنفيذ في حزيران المقبل، والذي سيفرض عقوبات على مسؤولين عسكريين وسياسيين سوريين وسيمنع دول الجوار من أي علاقة إقتصادية مع دمشق.
بحسب المعطيات المتقاطعة فإن العملية العسكرية السورية في محافظتي حلب وإدلب مستمرة حتى حسم جزء كبير جداً من أراضي تلك المحافظتين، وقد تستمر المعارك بشكل متقطع أو متواصل حتى حزيران المقبل، موعد بدء تنفيذ “قيصر”، فما هي العلاقة بين العمليات العسكرية في الشمال السوري وقانون العقوبات الأميركي؟

لا يشكل الحسم العسكري الحاصل في إدلب وأرياف حلب اليوم معنى عسكريا فقط، بل إن أهميته الإقتصادية تفوق بما لا يقاس بالأهمية الميدانية وتأمين المدينة وإبعادها عن الإستهداف المدفعي والصاروخي، وتحديداً بما يرتبط بحلب المحافظة والمدينة.

خلال الأيام الماضية إستطاع الجيش السوري السيطرة على جميع مناطق الطوق الغربي والشمالي لمدينة حلب، مما أعاد العمل المدني بمطارها الدولي وأبعد أحياءها عن الإستهدافات اليومية، مما يكتسب أهمية كبرى على الصعيد الأمني والعسكري، لكن الأهمية أيضاً هي إقتصادية، إذ يفتح الأمن في حلب وعودة النشاط المدني والتجاري إلى مطارها المجال أمام عودة الصناعيين السوريين إلى المدينة وإستعادة ما أمكن من إستثمارات في مختلف المجالات.

قبل الحرب كانت تشكل حلب ثلث الإقتصاد السوري، وربع القوة العاملة ونصف الإنتاج الوطني من القمح والشعير وثلث الصناعات السورية، الأمر الذي أهلها لتكون عن حقّ العاصمة الإقتصادية لسوريا.

تسعى دمشق إلى إعادة تفعيل ما أمكن من القدرة الصناعية في المدينة المؤهلة نسبياً على رغم المعارك والدمار لإحتضان المصانع، خصوصاً أن جزءا أساسياً من الصناعيين الحلبيين أكملوا إستثماراتهم في دول أخرى مثل مصر، وهم حاضرين على المستوى المالي لإستعادة جزء من قدرتهم الإستثمارية في مدينتهم.

كذلك سيكون لسيطرة الجيش السوري على منطقة الإيكاردا في ريف حلب الجنوبي الغربي، دورا أساسيا في إعادة تطوير الزراعة في حلب وسوريا، إذ ان المنطقة تضم واحدا من أهم مراكز البحوث الزراعية في العالم والمتخصص في عملية تطوير البذور الزراعية مثل القمح وغيرها.

كانت حلب تنتج نحو 2 مليون طن من القمح، وهو ما يكاد يشكل الحاجة الإستهلاكية السورية، وهذا ما يمكن أن يعود تدريجياً مع تأمين المناطق الزراعية في ريف حلب الجنوبي والسيطرة على أراض أخرى كانت ولا تزال تحت سيطرة المسلحين هناك، فإن المعركة المتوقعة للسيطرة على أوتوستراد اللاذقية حلب، تعني دخول الجيش السوري إلى كامل أراضي سهل الغاب الممتد من أرياف حماة واللاذقية وإدلب، ما يعني إعادة جزء أساسي من الأراضي إلى دورة الإنتاج.

كلّ ذلك، يُستكمل عبر فتح طريق تصريف الإنتاج عبر أوتوستراد حلب – دمشق الذي أعلنته الدولة السورية سالكاً أمام المواطنين قبل أيام، وعبر إعادة فتح اوتوستراد حلب – اللاذقية، الذي يؤمن قدرة على نقل البضائع والإنتاج الزراعي من حلب وأريافها إلى الموانئ السورية تمهيداً إما لتصديرها أو لتأمين حاجة السوق المحلية منها.

من هنا يظهر أحد أهم اسباب إستعجال القيادة السياسية في سوريا لعمليات الحسم العسكري والمتمثل بتأمين بدائل إقتصادية تحضيراً للمخاطر المتوقعة جراء “قانون قيصر”، إذ ستحاول دمشق ردم الهوة بين الإنتاج الزراعي وحاجة السوق المحلية، وكذلك الأمر في بعض الصناعات بالتوازي مع المساعي لإعادة الدور إلى العملة المحلية، وفتح أسواق جديدة مع دول مجاورة قد لا تستطيع واشنطن التأثير عليها مثل العراق..

علي منتش – لبنان 24

إقرأ أيضا: الجيش التركي يعلن الحدود مع محافظة إدلب مناطق عسكرية ممنوع دخولها