الإثنين , يوليو 6 2020

140 مليار ليرة لدعم حلب.. حقيبة دسمة يتأبطها الفريق الحكومي تليق بأهمية المدينة المنتصرة

140 مليار ليرة لدعم حلب.. حقيبة دسمة يتأبطها الفريق الحكومي تليق بأهمية المدينة المنتصرة

بدت حلب اليوم على موعد مع جرعة إنعاش سريع تحملها الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم.. الذي اختارت أن يكون هناك استثنائيا نظرا لأهمية هذه المدينة المنتصرة وهي الموصوفة بأنها عاصمة الاقتصاد السوري.
ويوحي البرنامج المكثف الذي أنجزته الحكومة برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء.. بأن ثمة حقيبة دسمة يتأبطها الفريق الحكومي ستكون حصيلة مجزية لاجتماع اليوم.
فهناك الكثير من القرارات التي ستتخذ في اجتماع اليوم..وفق أولويات ظهرت بلغة الارقام على شكل مبلغ اجمالي قيمته ١٤٠ مليار ليرة سورية.
وتتقدم قطاعات البنى التحتية الأساسية الأولويات التي تنطلق منها الحكومة في توجهها لإعادة إنعاش المحافظة المحررة كليا من الإرهاب..

قطاع الكهرباء في رأس قائمة الأولويات
ويتربع قطاع الكهرباء في رأس قائمة الأولويات.. إذ ستكون له الحصة الكبرى من الاعتمادات المرصودة إذا بلغت حصة هذا القطاع من إجمالي ما في حقيبة الحكومة هناك ٧٥ مليار ليرة سورية.. منها ٤٠ مليار لإعادة تشغيل محطة كهرباء حلب وهي من أكبر محطات التوليد في سورية.. إضافة إلى ٣٥ مليار ليرة للتجهيزات اللازمة لقطاع الكهرباء هناك..
مع الإشارة إلى أن إعادة تشغيل محطة حلب لتوليد الكهرباء..سوف تسهم في حل جزء كبير من مشكلة الكهرباء على مستوى سورية.
وتأتي وزارة الإدارة المحلية في المرتبة الثانية لجهة الحصة من المبالغ التي سترصد لمحافظة حلب لاسيما لإعادة الحياة الى المناطق المحررة.. وتبلغ حصة الإدارة المحلية من إجمالي المبلغ المخصص حاليا لحلب ١٠ مليارات ليرة سورية.
وفي ذات ترتيب الحصص جاء قطاع الزراعة الذي سينال ١٠ مليارات ليرة أيضاً.
ولقطاع الصناعة حصته الوافية في حسابات الحكومة لهذه المحافظة.. إذ تم تخصيصه بـ ٨ مليارات ليرة.. مع الاشارة إلى أن مهمة تطوير هذا القطاع تقع على عاتق قطاع الأعمال الخاص.
أيضا تم تخصيص مبلغ ٧ مليارات ليرة لوزارة التجارة الداخلية.. من أجل توسع انتشارها وإعادة ترميم فروعها ومقراتها..على اعتبارها الذراع الحكومية في التدخل الايجابي وإيصال الدعم إلى مستحقيه.
ويأتي قطاع النقل كأولوية متقدمة أيضا لأهميته وبمبلغ ٦،٣ مليارات ليرة من أجل إعادة فتح الطرقات ووصل الشرايين الحيوية للمدينة.
ويحظى قطاع المشاريع والموارد المائية بأهميته الخاصة على قائمة الأولويات وتم تخصيص هذا القطاع بـ ٥ مليارات ليرة.

تخصيص قطاع الصحة بـ ه مليارات ليرة
وفي ذات المرتبة جاء قطاع الصحة الذي تم تخصيصه أيضا بـ ه مليارات ليرة.
وكذلك كان قطاع التربية على قائمة الضروريات وتم تخصيصه بـ ٥ مليارات ليرة.. والمعلوم أن معظم المدارس في الأرياف قد تضررت بفعل الإرهاب.
وتم تخصيص قطاع الاتصالات بـ ٣ مليارات ليرة.. و ١،٥مليار ليرة لوزارة الإعلام ومثلها لوزارة الداخلية.. وكانت وزارات النفط والأشغال والشؤون الاجتماعية والعمل والسياحة..في الحسبان أيضا بتخصيصها بالمبالغ اللازمة.
والجدير بالذكر أن هناك تداخل في المشروعات والقطاعات وستكون حصص بعض الوزارات ذات انعكاس مباشر إيجابي على مشاريع وزارات أخرى.. في منطقتي الليرمون والقاطرجي وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذار وأسمدة ومحروقات وتوسيع قاعدة مشاريع التنمية الريفية والتي تساعد على تحسين دخل الفلاحين و تأمين متطلبات إعادة زراعة المناطق المحررة وإقامة مشاريع الري اللازمة لذلك.
وأوضح المهندس خميس أن الشعار الرئيسي للزيارة هو إعادة الإنتاج وتوفير التسهيلات الحكومية اللازمة في مجال الدعم المادي المباشر وتطوير التشريعات وتقديم التحفيزات لإعادة استثمار كل منشأة عامة أو خاصة صغيرة كانت أم كبيرة في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

مباحثات لتوقيع عقود تشاركية مع الدول الصديقة لإقامة محطات توليد كهرباء
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى العمل على تطوير قطاعي التجارة الداخلية والخارجية ودعم الاستيراد والتصدير وتطوير برنامج إحلال بدائل المستوردات، كاشفا عن إجراء مباحثات لتوقيع عقود تشاركية مع الدول الصديقة لإقامة محطات توليد كهرباء في محافظة حلب.
وأكد المهندس خميس أهمية المضي بخطوات منظمة وفعالة بين الجهات الحكومية المعنية واتحادات غرف التجارة و السياحة و الصناعة و الزراعة و الحرفيين لتذليل أية عقبات أمام التنمية الحقيقية موضحا أهمية أن يكون كل اتحاد شريكا حقيقيا للحكومة في العملية التنموية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة قيام كل مدير معني بالقطاعات المذكورة بإجراء اجتماع أسبوعي برئاسة المحافظ ومشاركة اتحاد الغرف المعني لإعداد خطة متكاملة وشاملة لإحداث نهضة في هذا القطاع على ان يتم رفع تقارير شهرية إلى مجلس الوزراء عن مدى التقدم في تنفيذ الخطة بكل تفاصيلها.
من جانبه أوضح وزير الصناعة محمد معن جذبة أن عدد المنشآت الصناعية 34 ألف منشاة في المحافظة وسيكون هناك نوافذ أمامية في كافة هذه المنشآت لتقديم الخدمات اللازمة للصناعيين، إضافة إلى إعداد الدورات التدريبية لتأمين الكوادر اللازمة لإعادة تشغيل المنشآت المتوقفة عن العمل مشيرا الى عودة 350 منشأة نسيج للإنتاج بعد تقديم جملة من التحفيزات والتسهيلات اللازمة لها.

حلب تمتلك مصانع التوطين الأعلى في سورية
ولفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل إلى أن محافظة حلب تمتلك مصانع التوطين الأعلى في سورية لجهة استيعاب الصناعات المحلية و تساهم بـ 24% من الناتج الإجمالي المحلي كما أنها من أكثر المحافظات استيعابا للأيدي العاملة، ويجري العمل على تطوير السياسات الحكومية في قطاعي التجارة الخارجية والداخلية من خلال السماح باستيراد المواد الأولية اللازمة للقطاعين الصناعي والزراعي إضافة إلى المواد التي لا يتوفر بديل محلي عنها.،و المواد الأولية وصلت إلى 94% من حجم المستوردات العام الماضي، واليوم هناك ما يقارب 67 مادة متاحة للاستثمار مرفقة بسلسلة من التحفيزات والإعفاءات وسياسات الحماية اللازمة… مبينا أنه يجري العمل على توسيع مروحة المنتجات التي تستفاد من برامج دعم التصدير، هناك دراسة ليكون هناك دعم لشحن التصدير إلى العراق.
وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف أن قانون اتحاد الغرف يتم مناقشته الآن تحت قبة مجلس الشعب، وخلال فترة قريبة يكون هناك اجتماع بين الوزارة و غرفة تجارة حلب لمناقشة الصعوبات القائمة ومقترحات تذليلها، موضحا أن السورية للتجارة اعتمدت الشراء مباشرة من المنتجين دون وسطاء أو تجار جملة، وهناك 1200 منفذ بيع بدأوا بتطبيق ذلك.

رصد 75 مليار ليرة سورية لتحسين الواقع الكهربائي في المناطق الصناعية
بدوره أوضح وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي انه تم رصد 75 مليار ليرة سورية لتحسين الواقع الكهربائي في المناطق الصناعية بالمحافظة .

العمل جار لدعم برنامج إحلال بدائل المستوردات لتنشيط الصناعة المحلية
و بين حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول أنه يجري العمل على دعم برنامج إحلال بدائل المستوردات لتنشيط الصناعة المحلية، ومعالجة ملف القروض المتعثرة وفق رؤية تقدم بها مصرف سورية المركزي تساعد على تشجيع عودة الصناعيين إلى الإنتاج وتجاوز الآثار السلبية التي فرضتها الحرب عليهم، وسيتم عقد اجتماع يضم المصارف واتحاد غرف الصناعة لوضع سياسة إقراض نوعية تساعد على إقامة المشاريع الإنتاجية وفق حزمة تسهيلات وإيجاد رؤية مشتركة لمعالجة المعوقات التي تمنع استئناف التمويل، و المصرف داعم لكافة الجهود الرامية إلى مساعدة المستثمرين على استئناف نشاطاتهم.

الثورة اونلاين

خليجي يسهم بتأسيس شركة جديدة بريف دمشق