تجار: من يستورد باسمه الحقيقي قليل خبرة

تجار: من يستورد باسمه الحقيقي قليل خبرة

أكد عدد من التجار لصحيفة محلية، أنه يُنظر للتاجر الذي يستورد باسمه الحقيقي على أنه “غشيم” (قليل خبرة) في عالم التجارة، مبيّنين أن العديد من التجار يلجؤون إلى استخراج سجلات تجارية لموظفين لديهم أو لأقارب ويستوردون بأسمائهم.

ونقلت صحيفة “الاقتصادية” عن التجار قولهم، إن الكثير من الأشخاص الذين يتم استخراج إجازات استيراد بأسمائهم يكونون مقيمين خارج البلد أو متوفين، ومن النادر وجود تاجر يدوّن في إجازاته الكمية والقيمة الحقيقية لبضاعته.

وقال أحد المستوردين لنفس الصحيفة، “إن لجوء وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى قرار مؤونة الاستيراد لإبطال عمليات استيراد التجار بأسماء أشخاص آخرين، لن يجدي نفعاً مطلقاً فالتاجر ابن السوق له طرق محبوكة للتهرب منها”.

وأضاف المصدر (أحد المستوردين)، أن أبسط الطرق التي اتبعها بعض التجار للتهرب من المؤونة فتح حسابات مصرفية للأشخاص الذين يستوردون بأسمائهم، ويتم ضمان حقوق التاجر بسندات قانونية وضمانات مقابل مبالغ نقدية لقاء ذلك.

وأوضحت الصحيفة أنه قبل 5 أعوام تم إعداد قائمة بكبار المستوردين، وكانت المفاجأة بأن أكبر مستورد في 2015 كان (م. بطارخ) وهو شخص غير معروف أبداً، بينما أغلب المستوردين الكبار بمن فيهم الطاعنون في السن، لا يوجد إجازات استيراد بأسمائهم.

وبحسب الصحيفة، فإن “أي قرار لا يرضي التجار لن يمرّ، وفي حال مرّ فسيعاقبون الاقتصاد والمواطنين بالتوقف عن العمل وتزويد السوق بالبضاعة، مستمدين قوتهم من ظروف الاحتكار، وغياب المنافسة، ووهن التدخل الإيجابي”.

وكشف مسؤول حكومي لنفس الصحيفة، أن من معوقات الاستيراد أيضاً الرسوم غير الجمركية المضافة إلى الرسم الجمركي، حيث يبلغ الرسم الجمركي للمواد الأولية 1% وبعد إضافة الرسوم غير الجمركية تصبح النسبة 10% من قيمة المواد الأولية المستوردة.

أما مدخلات الإنتاج، فالرسم الجمركي على استيرادها 5% وقد يصل إلى 20% بعد إضافة الرسوم غير الجمركية، وبعضها مرتبط بمكافحة الجفاف، والعديد منها مرتبط بالإدارة المحلية.. وغيرها، حسبما أضافه المسؤول الحكومي، مبيّناً أن هذه الرسوم تزيد كلف الإنتاج الصناعي والأسعار.

وأشار المسؤول الحكوكي إلى أن الحكومة قررت منذ أسبوعين إعفاء مستوردات المواد الأولية ذات الرسم 1% من الرسوم غير الجمركية لمدة عام، معتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها منقوصة، إذ يجب أن تشمل مدخلات الإنتاج ولفترات زمنية أطول من سنة.

وقبل أسابيع، أصدر وزير الاقتصاد سامر الخليل قراراً بإعفاء مستوردي المواد الأساسية من مؤونة الاستيراد البالغة 25% من قيمة إجازة الاستيراد، على أن يتم الاكتفاء فقط بمؤونة (وديعة) الـ15% من قيمة الإجازة لحين تنفيذها، (مع العلم أنها بالليرات السورية).

وشمل القرار مستوردي المواد الأساسية فقط، وهي السكر والرز والشاي والطون والسردين والمتة وحليب الأطفال الرضع والزيوت والسمون الخامية والأدوية وموادها الأولية، والتي يتم تمويل استيرادها بدولار المركزي البالغ 435 ليرة.

ويشتكي المواطنون من ارتفاع أسعار المواد الأساسية الممولة رسمياً، إلا أن تبريرات التجار تكون بعدم حصولهم على ما يحتاجونه من القطع الرسمي، وارتفاع العمولات التي تطلبها المصارف وشركات الصرافة إلى 46% من قيمة إجازة الاستيراد.

خليجي يسهم بتأسيس شركة جديدة بريف دمشق