قرار بإعادة دراسة جدوى مشروع العصائر الطبيعية

قرار بإعادة دراسة جدوى مشروع العصائر الطبيعية

قررت مديرة “المؤسسة العامة للصناعات الغذائية” ريم حللي تشكيل لجنة جديدة تضم في عضويتها 11 اختصاصياً، من أجل إعادة دراسة الجدوى الاقتصادية لإقامة مشروع العصائر الطبيعية في الساحل السوري.

وأوضحت حللي أن إعادة دراسة جدوى المشروع سببه قدم الأرقام وحسابات التكلفة التي بنيت عليها الدراسة، حيث مضى عليها عدة سنوات ولم تعد تناسب الأسعار والكلف الحالية.

وأضافت، أن ما تعرضت له الصناعة الوطنية خلال الأزمة يستدعي التأني في إقامة أي مشروع صناعي جديد، ودراسة جدواه الاقتصادية من مختلف الجوانب، مشيرة إلى أهمية الصناعات الغذائية في تحقيق الأمن الغذائي ومنها الحمضيات.

وشددت على ضرورة الاعتماد على أرقام حديثة تأخذ في الحسبان، كميزات المشروع ونقاط القوة فيه، والإنتاج المحلي من الحمضيات كماً ونوعاً، ودراسة الأسعار والأصناف، والصعوبات التي تعترض عملية التصدير وتنافسية المنتج.

وتأتي إعادة دراسة جدوى المشروع اقتصادياً، بعد فشل كل العروض والمناقصات التي طُرحت لاستثمار مشروع إنتاج العصائر الطبيعية في منطقة الساحل خلال الأعوام الماضية، بسبب ارتفاع أسعار العارضين وعدم واقعيتها وتفاوتها فيما بينهم.

ومؤخراً، قالت مديرة مؤسسة الصناعات الغذائية إنه تمت مراسلة مجموعة من المهتمين على أمل تقديم عروض لتنفيذه بموجب عقد بالتراضي، لافتةً إلى أن الهدف من المشروع تخفيف خسائر مزارعي الحمضيات.

وجرى تحديد مكان إقامة معمل العصائر في اللاذقية موقع “الشركة العامة لصناعة الأخشاب”، على مساحة 40 دونماً، وبطاقة إنتاجية سنوية 50 ألف طن عصائر حمضيات و200 طن مكثفات استوائية، ويتضمن تصنيع عصائر البرتقال والليمون والكريفون.

ومن المقرر أن يشارك في المشروع “الاتحاد العام للفلاحين” والذي سيقدم 100 مليون ليرة سورية، و”المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” التي تبلغ مساهمتها الإجمالية بالمشروع 35%، حسب كلام حللي سابقاً.

ويعود طرح مشروع معمل العصائر إلى 2015، لكن تأخر تنفيذه بسبب ربط إقامته بمعمل السيرومات بنفس المحافظة عبر تخصيص أرض شركة الأخشاب (المتعطّلة) لصالح مصنع العصائر، شرط أن تخصص مديرية زراعة اللاذقية أرضاً مناسبة أخرى لمصنع السيرومات من أراضي الدولة.‏

وجاءت فكرة المشروع، من أجل مساعدة الفلاح على إيجاد قنوات تسويقية دائمة لمحاصيله وخاصة التفاح والحمضيات، وتصريف إنتاجه داخلياً وخارجياً، إضافة إلى تصنيع المحاصيل بحال تعرضها لضرر بسبب موجات السيول والصقيع.

واختارت “وزارة الصناعة” مؤخراً 26 مشروعاً مطلوب تنفيذها خلال العام الجاري 2020، ولا سيما الخاصة بإحلال المستوردات، فكان منها مشروعا السيرومات والعصائر في الساحل السوري.

وفي نهاية 2018، فسخت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” عقد الاستثمار الموقع بين “المؤسسة السورية للتجارة” التابعة لها و”شركة عصير الجبل”، لتصنيع العصائر الطبيعية كافة، بعدما اكتشفت عدم جدواه وذلك بعد شهر على استلامها.

تشرين

إجراءات جديدة لمراقبة الأسواق السورية.. تعرفوا عليها