مباحثات لتبادل المواد الأولية بالليرتين السورية واللبنانية

مباحثات لتبادل المواد الأولية بالليرتين السورية واللبنانية

بحث وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله مع الأمين العام لـ”المجلس الأعلى اللبناني السوري” نصري خوري، العلاقات الاقتصادية والصناعية بين البلدين، وكان أبرزها مناقشة إمكانية تبادل المواد الأولية بالعملتين المحليتين اللبنانية والسورية.

وقال حب الله إن المواد الأولية ضرورية للصناعيين سواء كانت من سورية أو أي مكان آخر، ويشكّل عدم توافر العملة الصعبة مشكلة كبيرة، لذا فإن أي شيء يمكن عمله مع سورية بهذا الخصوص نحن نشجع عليه، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

ولفت وزير الصناعة إلى أنّ هناك مجموعة كبيرة من الاتّفاقيات تحتاج تفعيلاً مع سورية، خصوصاً ما يتعلّق بالنقل والترانزيت، آملاً من الدولة السورية تخفيض رسوم الترانزيت على اللبنانيين، كي تبقى بضائعهم منافسة سعرياً.

وفي آب 2019، قال وزير الدولة السابق لشؤون التجارة الخارجية اللبناني حسن عبد الرحيم مراد، إن الوضع الاقتصادي سيئ والعجز التجاري كبير ويجب التحرك لحل موضوع النقل البري مع سورية، وتسهيل مرور المنتجات اللبنانية.

كما أكد وزير الزراعة اللبناني السابق حسن اللقيس في حزيران 2019، أن لسورية دور مهم في مساعدة لبنان على تصريف الإنتاج الزراعي الذي توقف منذ عدة سنوات، ودعا إلى تسهيل عبور المنتجات الزراعية اللبنانية إلى الدول الخليجية.

وقبل فتح معبر نصيب الحدودي بين سورية والأردن منتصف تشرين الأول 2018، رفعت “وزارة النقل السورية” مقدار رسوم الترانزيت إلى 10% لشاحنات النقل السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبور الأراضي السورية، بعدما كانت 2%.

وبموجب القرار، أصبح مقدار الرسوم كالتالي (وزن السيارة × المسافة المقطوعة ×10%= القيمة بالدولار)، بدلاً من نسبة 2% التي كانت مفروضة سابقاً على جميع المنافذ البرية والبحرية، في حين بقيت 2% للمنافذ البحرية.

وتحدث اقتصاديون مؤخراً عن تأثر الاقتصاد السوري بأزمة لبنان، وقال بعضهم إنها شلّت حركة استيراد البضائع إلى سورية عبره، كما يعد لبنان نافذة سورية في تحويل قيمة المستوردات السورية.

ولا يوجد حالياً رقم دقيق للأموال السورية المودعة في المصارف اللبنانية، لأن الأخيرة تلتزم السرية المصرفية، لكن الرقم الأولي يشير إلى وجود ما بين 20 إلى 30 مليار دولار، بحسب كلام الخبير الاقتصادي السوري شادي أحمد مؤخراً.

برلماني: مهما بلغت الحوافز والمكافآت لن تحسن وضع العامل