إلزام المنشآت السياحية بتقديم خراطيم مختومة للأراكيل.. حفاظاً على الصحة العامة

إلزام المنشآت السياحية بتقديم خراطيم مختومة للأراكيل.. حفاظاً على الصحة العامة

عممّت مديرية الجودة والرقابة في “وزارة السياحة” على مديريات وغرف السياحة في المحافظات، بإبلاغ أصحاب ومستثمري المنشآت السياحية بتقديم خراطيم بلاستيكية مختومة (تستخدم لمرة واحدة فقط) حصراً لخدمة الأراكيل.

وشدّد التعميم المنشور في موقع الوزارة على ضرورة الالتزام بتنظيف وتعقيم الأركيلة بعد كل استخدام حفاظاً على الصحة العامة، ضمن إطار اتخاذ الإجراءات الصحية الوقائية في منشآت الإطعام السياحي، وتحرير الضبوط اللازمة بحق المخالفين.

ويأتي تعميم “وزارة السياحة” بعد انتشار فيروس كورونا عالمياً، ووصوله إلى لبنان والعراق وإيران، بعدما ظهر في الصين أول مرة خلال كانون الأول 2019، ثم ما لبث أن تسارع انتشاره مطلع العام الجاري إلى دول عدة حول العالم.

وعند بدء انتشار الفيروس، أبلغت “وزارة الصحة” الموانئ والمراكز الطبية القريبة من المعابر الحدودية البرية، و”مطار دمشق الدولي”، لتدقيق الحالات الصحية المشتبه بها، وخاصة للقادمين من الدول والمناطق التي سجلت إصابات بالمرض.

وبحسب كلام مديرة صحة دمشق هزار رائف، فلم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في سورية حتى الآن، كما جرى وضع خطة للوقاية منه، بدءاً من إجراءات التقصي إلى تجهيز غرف العزل والعناية المشددة بالمشافي.

وفي نهاية 2016، أصدرت “وزارة السياحة” تسعيرة جديدة للمطاعم، وتم تسعير الأركيلة بـ600 ليرة في مطاعم النجمتين، و800 ليرة في الثلاث نجوم، و1,000 ليرة بالأربع نجوم، وتزداد هذه الأسعار في حال تقديم بربيش أركيلة يستعمل لمرة واحدة.

وتتقاضى المنشآت السياحية حالياً بين 800 – 2,000 ليرة سورية عكل أركيلة حسب سوية المطعم والمقهى، فيما يكون سعرها وسطياً 1,000 ليرة، وتبرر المنشآت عدم التزامها بالتسعيرة الرسمية بأنها أصبحت قديمة ولا تناسب التكاليف الحالية.

وكشفت “وزارة السياحة”في 2019، أنه سيتم قريباً تصحيح أسعار المنشآت السياحية بما يتناسب مع الواقع، بحيث يتم رفع أسعار بعض المواد والخدمات، وبالمقابل تخفيض أخرى، وخاصة التي يتم تقاضي أسعار مبالغ فيها، ومن ضمنها الأركيلة.

وعممت وزارتي “الإدارة المحلية والبيئة” و”الصحة” مؤخراً، بضرورة مراقبة وضبط تقديم الأركيلة في الحدائق العامة والمنشآت السياحية للفئات العمرية الصغيرة، أي لمن هم دون الـ18 عاماً، تحت طائلة تشميع المطعم أو المقهى.