المركزي يخفض ساعات الدوام في البنوك وشركات الصرافة
أعلن “مصرف سورية المركزي” عن خفض ساعات الدوام الرسمي ضمن المصرف وفروعه في المحافظات، وفي المصارف وشركات الصرافة، ليصبح من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً، وذلك اعتباراً من اليوم.
وبحسب ما نشره المصرف على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، فإن خفض الساعات جاء بناء على ما قررته “رئاسة مجلس الوزراء” بخصوص اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب حدوث أي إصابات بفيروس كورونا.
بدورها أعلنت شركات الصرافة تقليص ساعات العمل بموجب التعميم ليصبح من 9 ولغاية 2 ظهراً، فيما أعلنت بعض البنوك عن ساعات عملها حسب التعميم كـ”بنك البركة -سورية” والذي حدد أوقات الدوام الرسمية لفروعه من الساعة التاسعة والربع صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً.
أما “بنك بيمو السعودي الفرنسي” فقد حدد ساعات عمله من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر مع التوقف عن العمل يوم السبت، وعدّل “المصرف الدولي للتجارة والتمويل” ساعات عمله، ليصبح من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف.
وأعلن “بنك سورية الدولي الإسلامي” عن وضع سائل تعقيم اليدين بجانب جميع الصرافات الآلية التابعة به، حفاظاً على سلامة عملائه وتجنب انتشار الفيروسات، حسبما ذكر عبر صفحته على “فيسبوك”.
وقررت الحكومة يوم الجمعة خفض حجم العاملين في مؤسسات القطاع العام الإداري إلى حدود 40% وفق نظام المناوبات، وتخفيض عدد ساعات العمل واقتصارها على الفترة الممتدة من 9 صباحاً حتى 2 بعد الظهر، وإلغاء نظام البصمة اليدوية لمدة شهر.
ودعت “وزارة الصحة” إلى عدم الاستهانة بوباء كورونا المستجد وأخذ الاحتياطات واتباع الإرشادات الصحية اللازمة، مؤكدة أن عدم تسجيل أي إصابة بالفيروس في سورية حتى الآن لا ينفي احتمال وجود حالات مصابة لم تظهر عليها الأعراض بعد.
وطلبت الحكومة من “وزارة الصحة” التوسع بتجهيز مراكز الحجر الصحي بمعدل مركزين في كل محافظة، وتزويدهما بالتجهيزات المادية والبشرية اللازمة، مع تجهيز طلاب الطب بالسنة الأخيرة والدراسات العليا للانخراط في المشافي عند الحاجة إليهم.
وظهر فيروس كورونا في الصين أول مرة خلال كانون الأول 2019، ثم مالبث أن تسارع انتشاره مطلع العام الجاري حتى وصل إلى أكثر من 117 دولة حول العالم حالياً، بينما لم تسجل سورية أي إصابة حتى الآن استناداً لتأكيدات “وزارة الصحة”.
وعند بدء انتشار كورونا عالمياً، أبلغت “وزارة الصحة” الموانئ والمراكز الطبية القريبة من المعابر الحدودية البرية، و”مطار دمشق الدولي”، لتدقيق الحالات الصحية المشتبه بها، وخاصة للقادمين من الدول والمناطق التي سجلت إصابات بالمرض.