ارتفاع الأسعار يُفشل إبرام عقود جديدة لتوريد القمح إلى سورية
أكد مدير المؤسسة السورية العامة لتجارة وتصنيع الحبوب “السورية للحبوب” يوسف قاسم، عدم إبرام أي عقود جديدة لتوريد القمح ضمن العام الجاري، وذلك بسبب الأسعار المرتفعة التي عُرضت على المؤسسة، لذا تم إفشالها قبل تنفيذها.
وأضاف قاسم لموقع “الوطن أون لاين”، أنه يتم التركيز حالياً على تنفيذ العقود المبرمة العام الماضي، كاشفاً عن وجود دفعات قمح جديدة مستوردة من روسيا تقارب 300 ألف طن ستصل إلى الموانئ السورية نهاية آذار الجاري، وهي من عقود 2019.
واعتبر قاسم أن إنتاج القمح للموسم الحالي سيكون مبشراً بالخير، وذلك وفق توقعات “وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي”، مبيّناً أنه خلال نيسان المقبل سيتم إقرار خطة استلام موسم القمح المحلي للعام الجاري، وتحديد عدد مراكز الاستلام وأماكنها.
وحدّد “مجلس الوزراء” قبل أيام سعر شراء كيلو القمح (القاسي والطري) من الفلاحين للموسم الجاري بـ200 ليرة، إضافة إلى منح الفلاحين 25 ليرة مكافأة تسليم، ليصبح إجمالي سعر شراء الكيلو 225 ليرة، بزيادة 40 ليرة للكيلو عن موسم 2019.
وكشفت وكالة “رويترز” مؤخراً، عن طلب “السورية للحبوب” تقديم عروض أسعار لها، لشراء 200 ألف طن من القمح اللين ذي منشأ روسي أو بلغاري أو روماني، خارج عملية المناقصات، على أن تقدم العروض في موعد أقصاه 11 مارس (آذار) 2020.
وأعلن مدير “السورية للحبوب” يوسف قاسم مؤخراً، عن استيراد 1.2 مليون طن قمح خلال 2019، وهي ذات منشأ روسي بالكامل، بكلفة 310 ملايين دولار، موضحاً أن هذه الكلفة ليست ضمن المبلغ المخصص لشراء القمح المحلي.
وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف في 17 كانون الأول 2019، أن روسيا ستقدم لسورية مساعدات إنسانية، وهي 100 ألف طن من الحبوب، وسوف تستمر عمليات التسليم حتى الربع الثاني من 2020.
ويُعرف القمح السوري بأنه من النوع القاسي المستخدم في صناعة المعجنات والمعكرونة، أما الخبز يتم تصنيعه من القمح الطري، لذا تلجأ إلى الاستيراد، بحسب كلام معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب.