قصر تمويل المستوردات بدولار الـ435 ل.س على مؤسستين حكوميتين

قصر تمويل المستوردات بدولار الـ435 ل.س على مؤسستين حكوميتين

قرّر “مصرف سورية المركزي” تمويل المواد الأساسية المستوردة لصالح “المؤسسة السورية للتجارة” و”المؤسسة العامة للتجارة الخارجية” فقط وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عنه، (أي بدولار قدره 435 ليرة سورية)، فيما تموّل المواد الأساسية بحال كانت لغير الجهتين المذكورتين بسعر الصرف التفضيلي.

وأوضح المركزي في تعميم نقلته وكالة “سانا”، أن المواد الأساسية التي سيموّل استيرادها بالدولار الرسمي هي الرز والسكر والشاي ومعلبات التونة والسردين وحليب الأطفال الرضع والأدوية البشرية وموادها الأولية، والبذور الزراعية والمتة، وبيض التفقيس وصيصان لجدات الفروج، وبيض التفقيس وصيصان لأمات الفروج، والبياض، والزيوت والسمون النباتية الخامية.

وبناءً على التعميم، فإنه يطبق سعر الصرف التفضيلي البالغ 700 ليرة سورية على المواد الأساسية ومستلزمات الإنتاج لباقي عقود استيراد الرز والسكر الأبيض المكرر والخام والشاي ومعلبات التونة والسردين وحليب الأطفال الرضع ومحضرات تغذية للأطفال والأدوية البشرية وموادها الأولية والبذور الزراعية والمتة.

ويضاف إلى المواد المذكورة والممولة بالسعر التفضيلي، بيض التفقيس وصيصان لجدات الفروج، وبيض التفقيس وصيصان لأمات الفروج والبياض، والزيوت والسمون النباتية الخامية، ونشاء الذرة والبطاطا ومستلزمات وتجهيزات طبية والمعدات والكواشف المخبرية والمحاليل الخاصة بها، والخميرة والأعلاف.

وتضمّن التعميم استمرار تمويل إجازات وموافقات الاستيراد للمستوردين لصالح “وزارة الصحة”، وتمويل المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الصناعي الداخلة حصراً في الإنتاج الغذائي والدوائي والصحي وصناعة المنظفات، على أن يتم تعليق تمويل إجازات وموافقات الاستيراد لغير المواد المذكورة أعلاه حتى إشعار آخر.

وأشار المصرف إلى أن التعميم هدفه تسهيل تمويل المستوردات الأساسية، في ظل الإجراءات الاحترازية المطبقة للتصدي لفيروس كورونا، والتوجيهات الحكومية لتأمين احتياجات المواطنين من المواد الغذائية والدوائية وتحقيق أفضل مستويات الأمن الصحي والغذائي.

وكان يُسمح لجميع المصارف تمويل استيراد 10 سلع أساسية للمواطن بالسعر الرسمي للدولار، هي السكر، والرز، والزيوت، والسمون، والشاي، وحليب الأطفال (بودرة)، والمتة، والبذور الزراعية، وبيض التفقيس، والأدوية وموادها الأولية.

وفي 21 آذار 2020، ألغت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” العمل بالقرار رقم (944) الخاص بمؤونة الاستيراد حتى إشعار آخر، وشمل ذلك كل المواد المسموح باستيرادها، من ضمنها مستلزمات العملية الإنتاجية والمواد الأولية للصناعة المحلية.

ويشتكي المواطنون من ارتفاع أسعار المواد الأساسية الممولة رسمياً وتسعيرها وفق الدولار في السوق الموازية، إلا أن تبريرات التجار تكون بعدم حصولهم على ما يحتاجونه من القطع الرسمي، وارتفاع العمولات التي تطلبها المصارف وشركات الصرافة.

وزارة الاقتصاد تسمح لكافة المستورين باستيراد الكحول الطبي