نقيب الصيادلة: لا تهاون بحق من يخالف الأسعار بغاية الربح

نقيب الصيادلة: لا تهاون بحق من يخالف الأسعار بغاية الربح

بينت نقيب الصيادلة الدكتورة وفاء كيشي أن النقابة تقوم بشكل دائم بعملية الرقابة على الصيدليات من خلال لجنة القرار 29/ت وتنظم المخالفات بحق الصيادلة المخالفين الذين يقومون برفع الأسعار، أو ارتكاب أية مخالفة أخرى ينصّ عليها قانون ممارسة المهنة كبيع المعقمات بأسعار زائدة، والتي تعدّ مخالفة صريحة يُعاقب عليها، علماً أن النقابة حريصة جداً على عدم رفع سعر أي مادة، ولاسيما في ظل الظروف الاستثنائية.

وأكدت كيشي أن النقابة لن تتهاون مع أية حالة لرفع الأسعار أو الامتناع عن البيع لتحقيق ربح أكبر، حيث سيتمّ تطبيق أقصى العقوبات بالتزامن مع المتابعة المستمرة لموضوع المخالفات مع فروع النقابة، علماً أن النقابة ليست المعنية بالتسعير بل يقتصر دورها على ضبط بيع الأدوية بالسعر المحدّد من قبل وزارة الصحة مع اشتراط ألا يكون الدواء مهرباً.

وتابعت كيشي أن عملية الضبوط بحق الصيدليات المخالفة ليست مسؤولية النقابة بل مسؤولية الفروع، والنقابة لا تتدخل بهذا الشأن، فكل فرع من خلال اللجنة الخاصة فيه يقوم بعملية الرقابة بالتشارك مع مديرية الصحة، والتعاون ما بين الفروع ومديريات الصحة جيد ومثمر وعدد الضبوط التي تنظم موجود لدى كل فرع ضمن إحصائيات خاصة به، مؤكدة أنه لن يكون هناك أي تهاون في حال ارتفاع الأسعار أو مخالفة مسلكية كون الهدف الأساسي، ولاسيما خلال الظروف الراهنة، تأمين الدواء بالسعر المحدّد من قبل وزارة الصحة، إضافة إلى مكافحة وجود الدواء المهرب مع المحافظة على حقوق الصيادلة.

ولأن مهنة الصيدلة –حسب كيشي- مهنة إنسانية ومعظم الصيادلة ملتزمون بأخلاق وآداب المهنة وقانونها وممارساتها، وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي مرت على القطاع خلال سنوات الحرب، إلا أنهم حافظوا على البقاء وتأمين كل ما يلزم من دواء رغم الحصار الاقتصادي الجائر، واليوم مستمرون بمتابعة الدور الموكل إليهم في مواجهة فيروس كورونا من خلال تأمين المستحضرات الطبية والأدوية الخاصة، ومنها المعقمات وكافة المستحضرات الخاصة بها مع الالتزام بالأسعار المحددة لبيعها، وإن كانت هناك تجاوزات من قبل البعض فهي تعبّر عن أخلاقهم ولا تعبّر عن أخلاق المهنة، وهي تصرفات فردية تحاسب عليها النقابة بالإنذار والإحالة إلى اللجنة المختصة لأخذ الإجراءات المسلكية اللازمة بحقهم.

البعث

المعامل المرخصة في ريف دمشق تستمر بعملها بشروط؟