السبت , يناير 29 2022

تجارة الريف تعتزم إنشاء صندوق تكافلي للحد من تداعيات كورونا

تجارة الريف تعتزم إنشاء صندوق تكافلي للحد من تداعيات كورونا

أعلنت “غرفة تجارة ريف دمشق” عن عزمها إنشاء “صندوق تكافل تجاري”، للحد من تداعيات فيروس كورونا على المجتمع والفعاليات المختلفة، عبر دعم المستحقين وتقديم المساعدات لهم.

ودعت الغرفة التجار للمساهمة بالصندوق التكافلي، وتقديم المساهمات المالية في حساب “غرفة تجارة ريف دمشق” المفتوح لدى “بنك سورية الدولي الإسلامي”، حسبما ذكرته عبر صفحتها على “فيسبوك”.

ويأتي إعلان غرفة تجارة الريف بعد أيام، من إطلاق مجلس إدارة “غرفة صناعة دمشق وريفها” “صندوق التكافل الصناعي”، والذي يهدف أيضاً إلى الحد من تأثير النتائج السلبية لوباء كورونا، وتقديم مساعدات عينية ونقدية للمستحقين.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري قبل أيام، أن الحكومة وافقت على إعداد قاعدة بيانات حول عدد العمال المتوقفة أعمالهم بسبب الاحتراز من كورونا، بهدف منحهم معونة تعطّل من “الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية”.

وأضافت القادري، أنه سيتم رصد عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية والمتعطلين عن العمل، مع التركيز على المهن الأقل دخلاً والأكثر تضرراً، بالتنسيق مع “الاتحاد العام لنقابات العمال” والوزارات المعنية.

إقرأ أيضاً :  سوء الأحوال الجوية أنعش سوق المدافئ في الساحل.. والمواطن الخاسر الأكبر دائماً

وقبل أيام، اقترح الصناعي عاطف طيفور على التجار والصناعيين والمقتدرين مادياً، إنشاء حساب بنكي وطني، وتكون إدارته “بيد أمينة”، بهدف المساهمة في تخفيض أسعار المواد الطبية والغذائية، أو دفع تعويضات للمواطنين.

كما اقترح حاكم “مصرف سورية المركزي” السابق دريد درغام، تقديم معونة أو تعويض شهري قدره 50 ألف ليرة (يُقدّم لشهرين متتاليين) للعمال المياومين أو العاملين في مهن توقفت كلياً أو جزئياً، بسبب الإجراءات الاستثنائية لمواجهة كورونا.

وبدأت الحكومة قبل أسابيع تطبيق حزمة إجراءات احترازية لمواجهة كورونا، وكان منها منع الأراكيل، والطعام والشراب ضمن المطاعم والمقاهي، وإغلاق مختلف الأماكن التي تُحدث تجمّعات، ما أثر على بعض العمال الذين يتقاضون أجرهم بشكل يومي.

وقرّرت الحكومة أيضاً إغلاق جميع الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية، ويستثنى من ذلك مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة، كما اعتمدت موازنة قدرها 100 مليار ليرة لتنفيذ خطة التصدي.

غرام الذهب المحلي يرتفع ألف ل.س