هذه ملامح الاقتصاد السوري تحت ضربات كورونا..؟؟

هذه ملامح الاقتصاد السوري تحت ضربات كورونا..؟؟

أكد الباحث الاقتصادي ماجد شرف أن انعكاسات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد السوري قد تتحول إلى كارثة اجتماعية اقتصادية، خاصة أن العالم يقف على حافة أزمة غذاء، وبدوره رأى الباحث الاقتصادي سامر أبو عمار أن سورية ستكون أمام أزمة اقتصادية حقيقية أهم تحدياتها تكمن في تأمين رواتب العمال بعد توقفهم عن العمل، مبيناً أن كتلة الرواتب الواجب دفعها رغم توقف الإنتاج تمثل عبئاً كبيراً على القطاعين العام والخاص.

وقال شرف لـ”الاقتصادي” إن وباء كورونا كشف ثغرات في توفر بعض المواد والسلع عند زيادة الطلب، متوقعاً استمرار ارتفاع الأسعار بما لا يتناسب مع قدرة الفرد الشرائية، الأمر الذي قد ينتج عنه أزمات اجتماعية كبيرة ربما تصل إلى مستوى الجريمة بسبب زيادة الفقر.

وبيّن شرف أن بدء الحجر الصحي الجزئي في سورية وتقليص النشاط الاقتصادي وتقييد الحركة والتنقل دون منح وقت كافٍ يتيح للأسواق الاستعداد للدخول بالحجر، أدى لعدم القدرة على ضبط الأمور، نتيجة عدم فعالية العديد من التشريعات الاقتصادية غير الملائمة لمتطلبات الواقع، خاصةً أن سورية عانت حرباً لـ9 سنوات استنزفت مقومات اقتصادها.

ولفت إلى أن “تبديل وتغيير قوائم المسموح والممنوع استيراده وتغيّر سعر الصرف منذ أشهر، كانت عوامل أسهمت في الحد من استيراد الكثير من المنتجات والمواد، إضافة إلى توقف الإنتاج في بعض الدول التي نستورد منها، وتوقف حركة النقل ورحلات رجال الأعمال بظل وباء كورونا”.
وأوضح شرف أن إغلاق الحدود وتوقف حركة النقل سينعكس على القطاع الإنتاجي، لعدم انسيابية استيراد المواد الأولية، مبيناً أن الاقتصاد السوري منذ وقت ليس بقريب يلمس زيادة الطلب مقابل تقلّص في العرض لكثير من المواد الأولية والمصنعة والمستوردة، وهذا ما بدأ يتفاقم حالياً.
وأشار إلى أن إغلاق المحلات غير الغذائية والمكاتب والمطاعم وبعض الشركات وندرة رواد الإقامة في الفنادق، ستفاقم مشكلة البطالة، وتزيد من فقر عمال المياومة كأصحاب البسطات والسرافيس وغيرهم من عمال مهن حرة تعمل وتأكل من قوت يومها، وسينتج عن ذلك كارثة اجتماعية اقتصادية، قد تتفاقم وصولاً لزيادة معدل الجرائم إن طالت مدة توقف أعمالهم، خاصة أن العالم يقف على حافة أزمة غذاء.
وتابع شرف أن القطاع الزراعي سيتأثر أيضاً بشكل كبير بتبعات أزمة كورونا، لعدم وجود تسهيلات تتيح الإنتاج بكلف منخفضة، أو إتاحة برامج للاكتفاء المحلي، مقابل وجود تركيز على التصدير.

مدة غير محددة
بدوره، أكد الخبير سامر أبو عمار أنه لا يمكن التكهن بالمدة التي يفرضها الوباء من توقف لعجلة الإنتاج، مشيراً إلى أنه في حال توقفت الدورة الاقتصادية لفعاليات القطاع الخاص فلن تكون قادرة على تأمين التزاماتها كإجارات وفواتير وقروض ورواتب، ما يهدد رواتب وأجور أعداد كبيرة من السوريين.
فيما رأى الباحث الاقتصادي مطيع أبو مرة أن أثر انتشار هذا الوباء سيكون كبيراً لكن بوتيرة بطيئة على كافة القطاعات الإنتاجية باستثناء قطاع الصحة، حيث يتجلى ذلك بشكل رئيسي في انخفاض الإنتاج وتراجعه وتوقف كبير في الأنشطة، ما سيترافق مع انخفاض الواردات من الخارج سواء الناجمة عن التصدير أم عن التحويلات الخارجية.

وبيّن أن الأزمة ستسبب ارتفاعاً في عجز الموازنة، نتيجة انخفاض الإيرادات من القطاعات التي توقفت عن الإنتاج وارتفاع الإنفاق على التصدي للوباء.

الحلول
وشدّد شرف على ضرورة وضع برامج وتشريعات صارمة تتبنى دعم الإنتاج الزراعي المحلي بشكل فعال، وتقديم التسهيلات اللازمة وتخفيف الإجراءات الروتينية للمشاريع بأنواعها وإطلاق يد الإنتاج على كافة المستويات، ووضع أهداف للبحث العلمي لخلق مشروع حقيقي لمستقبل سورية.
وبدوره، أكد أبو عمار دعم القطاع الخاص الإنتاجي للمواد الغذائية والمنظفات، في ظل زيادة الطلب عليها، وتعزيز القدرة الشرائية لدى الفرد ليتمكن من شرائها.

وأشار إلى خيار طلب الحكومة السورية لإعانات من الخارج وتوزيعها على الأفراد ليتمكنوا من وقاية أنفسهم، مع الاستعانة ببيانات الجمعيات الخيرية المحلية عن الأسر المحتاجة، وبيانات البطاقة الذكية في حال قررت الدولة توزيع معونات.

في حين، أكد أبو مرة أنه لا بد من إجراءات اجتماعية للتخفيف من حدة وتكلفة الإجراءات الحكومية للتصدي للوباء التي أثقلت كاهل المواطنين، إضافة إلى سياسات وإجراءات اقتصادية تدعم المشاريع الإنتاجية ذات دورات الإنتاج القصيرة والمتوسطة لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

وبدأت الحكومة في آذار 2020 تطبيق إجراءات احترازية لمواجهة كورونا، وكان منها منع الأراكيل، والطعام والشراب ضمن المطاعم والمقاهي، وإيقاف وسائل النقل الجماعي مؤقتاً، ما أثر سلباً عمال بعض المهن، وخاصة الذين يتقاضون أجرهم بشكل يومي.

وظهر فيروس كورونا “كوفيد-19” في الصين أول مرة منتصف كانون الأول 2019، وسجّلت سورية 16 إصابة به حتى الآن، كان أولها بتاريخ 22 آذار 2020، وتوفيت منها حالتان، وشفيت حالتان، أي أن المتبقي هو 12 إصابة.

وأصدر مدراء “منظمة التجارة العالمية” و”منظمة الصحة العالمية” و”منظمة التجارة العالمية” 1 نيسان الجاري بياناً مشتركاً حذروا فيه من احتمال أن تتسبب الاضطرابات فى التجارة الدولية وسلاسل الإمداد الغذائي الناجمة عن تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19″ بنقص بالمواد الغذائية في السوق العالمية.
وأشارت المنظمات في بيانها إلى الحاجة لـ”حماية” موظفي قطاع الإنتاج الغذائي والعاملين في الصناعة التحويلية للأغذية الزراعية وأيضاً العاملين في التوزيع، للتقليل من تفشي الفيروس في القطاع والحفاظ على سلاسل الإمدادات الغذائية.

الزراعة: مقبلون على وفرة بالمنتجات ما سيخفض الأسعار