إغلاق الأسواق والتزام المنازل ينعش التجارة الإلكترونية في سورية
زاد نشاط التجارة الإلكتروني في سورية وخاصة بدمشق، بعد قرار “رئاسة مجلس الوزراء” بإغلاق الأسواق والمطاعم والمقاهي في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، وانتعشت خدمة توصيل الطلبات التي تعتبر السبيل الأسلم والوحيد للتسوق للسلع غير الأساسية، وذلك عبر التطبيقات الإلكترونية أو منصات التواصل الإجتماعي.
وأكد خبير التسويق الإلكتروني ومدير إحدى شركات التسويق، محمد أحمد بارافي لـ”الاقتصادي”، أن نشاط التجارة الإلكترونية يعود إلى حاجة المواطنين لتأمين مستلزماتهم بالتزامن مع حظر التجوال والالتزام بالمنازل وإغلاق الأسواق.
وأشار بارافي، إلى أن الطلب عبر التطبيقات زاد على السلع الغذائية بينما انخفض على الوجبات السريعة، حيث كان أحد مطاعم البيتزا على سبيل المثال يحصل يومياً بشكل وسطي على 100 طلب عبر التطبيقات بينما يأتيه حالياً أقل من 50 طلب.
وأضاف أن الطلب عبر التطبيقات زاد على السلع الغذائية وإكسسوارات الجوالات، وحلويات أعياد الميلاد، مع ازدياد الإقبال على تطبيقات النقل، حيث زاد الطلب على التكاسي عبرها 100% بمعدل 100 طلب يومي وسطياً نتيجة عروض الشركات وانخفاض التعرفة قياساً بالتكاسي التي تعمل دون تطبيقات.
وأوضح أن خدمات توصيل الطلبات غالباً تكون مجانية من قبل التطبيقات التي تأخذ نسبتها من الشركة العارضة للمنتج بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% من قيمة المبيع، في حين تطلب بعض التطبيقات أجور التوصيل من الزبون بين 1,000 و3,000 ليرة عل أي سلعة مهما كان سعرها متدنياً، وهو أسلوب غير مرغوب.
ورغم ازدهار البيع الإلكتروني في سورية عبر التطبيقات، إلا أنه لا يزال هناك من لا يثق بها، خاصة من تعرض للخداع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب بارافي، الذي أضاف أن التطبيقات في سورية حاصلة على حقوق ملكية وتراخيص تضمن سلامة التعامل بها.
وفي آذار الفائت، أعلنت بعض المحلات والشركات عن استمرارها بالبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد إغلاقها ضمن إجراءات الوقاية من كورونا.
وأكد بعض أصحاب محلات بيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية في منطقة الميدان لـ”الاقتصادي”، أنهم وبعد صدور قرار الإغلاق التزموا به لعدة أيام، لكنهم قرروا بعدها الاستمرار بالبيع عبر صفحاتهم على “فيسبوك”، مشيرين إلى أن فترة الإغلاق قد تطول وهناك مصاريف كبيرة لا بد من تأمينها.
وبيّن أحدهم أنه طرح خدمة التوصيل مجاناً لأي منتج يتم اختياره عبر “فيسبوك” وهو ما قد يشجع الزبائن على الشراء، إضافة لكفالة تضمن حق الزبون بالتبديل في حال وجود خلل في الجهاز بعد استلامه، مبيناً أن الأجهزة موجودة في مستودع المحل ولا مشكلة في الوصول إليه.
كما عمدت بعض المحلات على انشاء مجموعات على “واتساب” وعرض المنتجات الموجودة لديهم مع الأسعارها، وعند اختيار الزبون لأي منتج يتم توصيله إلى باب منزله دون أي كلفة إضافية.
وقررت الحكومة آذار الماضي، إغلاق جميع الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية، واستثنت من ذلك مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة، وبعد فترة استثنت بعض المهن مثل ميكانيك السيارات وإصلاح الإطارات وتصليح النظارات والمطابع لكن بدوام محدد، على أن تلتزم بتدابير وإجراءات الصحة والسلامة العامة.
وظهر فيروس كورونا “كوفيد -19” في الصين أول مرة منتصف كانون الأول 2019، ثم ما لبث أن تسارع انتشاره مطلع 2020 حتى وصل إلى أكثر من 190 دولة حول العالم حالياً.
فقط في حمص.. 3500 عامل تضرر من الحظر بشكل مبدئي
شاركنا تعليقك على هذه المقالة عبر صفحتنا على فيسبوك