شركات الصرافة تفرض عمولة 42 بالمئة على التحويلات الخارجية

منذ أن بدأت أزمة الاحتراز من كورونا والتي تسببت بإغلاق البلد حماية للناس من فيروس كورونا الذي فتك بالعديد من البلدان .. والأسواق السورية تمر بحالة غير مسبوقة من الانفلات ومن ارتفاع الأسعار والتضخم وما نجم عنه من انخفاض في القوة الشرائية لليرة .. والأنكى من ذلك هو الارتفاعات اليومية في الأسعار للمواد المستوردة و المصنعة محليا عل حد سواء .

الآن علينا الانتباه الى أنّ القسم الأهم من مكونات سلة غذاء السوريين هي استيراد للأسف ونقصد سكر ورز وزيت وشاي وهذه المواد ورغم وقوف حيتان وراء استيرادها، الا أنها اليوم تعاني من مشكلة حقيقية إن وقعت وتمت الاستجابة لها بوقف الاستيراد فإن المتضرر الأول والأخير هو المواطن ليس المستورد ..

اليوم تفرض بعض شركات الصرافة عمولة تصل حتى 42 % مقابل تحويل الأموال الى الخارج لتسديد ثمن البضائع المستوردة وطبعا هذا الأمر لا يشمل جميع الشركات، فهناك شركات لا تأخذ سوى 15 بالمئة وهي تذهب للمصارف اللبنانية، ولكن هناك شركات اخرى تفرض 42 بالمئة، وهذا يعني أنّ الصفقة التي قيمتها مليون دولار – على سبيل المثال – يضطر المستورد لدفع 420 الف دولار تكلفة لتحويلها هذا ولم نتحدث عن التكاليف الاخرى.

في حال تم الاستيراد علينا أن نتخيل من سيدفع التكلفة طبعاً “المواطن ” لأن ارتفاع تكلفة الاستيراد تقف اليوم بقوة وراء ارتفاع الاسعار في الأسواق المحلية بهذا الشكل الذي يكاد يخرج عن امكانيات السواد الاعظم من الناس لعلنا نضع الأمر في عهدة المصرف المركزي كي يعالج الأمر بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى المعنية ، قبل أن تنفلت الاسواق أكثر فأكثر في شهر رمضان الذي أصبح على الأبواب.

إن لم يكن بسبب الغلاء فبسبب فقدان المواد واحتكارها وهو ما حذر منه التجار من منابر الغرف التجارية بشكل صريح ومباشر .

لن يحتمل المواطن مزيداً من الغلاء .. لن يحتمل تراجع اضافي في قوته الشرائية وأحدث الدراسات تقول أن الاسرة المكونة من 5 أشخاص تحتاج الى 420 الف ليرة شهريا لمواجهة تكاليف المعيشة ..

لابد من حراك ما حقيقي ومركز اليوم وليس غدا .. على أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا .. لماذا هناك وزارات سيادية مغلقة اليوم بحجة كورونا؟! .. أيها المسؤولون الاقتصاديون حصّنوا انفسكم بالكحول والكمامات واذهبوا الى مكاتبكم لتكتبوا ماذا ستفعلون غدا .. ؟

سيرياستيبس