لصعوبة الوضع الاقتصادي.. هكذا تحايل أصحاب المحلات على الإغلاق

لصعوبة الوضع الاقتصادي.. هكذا تحايل أصحاب المحلات على الإغلاق

اضطر بعض أصحاب المحلات في دمشق وريفها، نتيجة صعوبة الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، للتحايل على قرارات إغلاق بعض المهن ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، فنشطت أعمال البيع والشراء بأساليب متعددة، قبل أن تسمح الحكومة لهم بالعودة للعمل بشكل رسمي.

وخلال جولة سابقة لمراسل “الاقتصادي”، تم رصد عدد من محال بيع الأراكيل والدخان والأدوات المنزلية وغيرها، وضعت على واجهاتها علب بسكويت وعبوات من المنظفات وعلب محارم لإيهام دوريات الرقابة بأن محالهم تبيع الغذائيات والمنظفات وأنهم غير مشمولين بقرارات الإغلاق.

وقام بعض أصحاب المحلات بإغلاق محلاتهم ووقفوا أمامها ليقوموا بالنداء على بضائعهم كأصحاب البسطات، بينما يقوم شخص آخر داخل المحل بإخراج البضائع للزبائن، أو إدخال الزبائن وإخراجهم والإشراف على بيعهم في الداخل بعيداً عن الرقابة.

وأكد بعض أصحاب المحلات أنهم يخاطرون في مخالفة القرارات مضطرين لضرورة تأمين قوت يومهم بظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وتأمين أجور محلاتهم وضرائبها وأجور منازلهم، وتسديد ما عليهم من ديون لتجار الجملة.

واعتمد بعض أصحاب المحلات على البيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي مستخدمين خدمة التوصيل إلى المنازل.

وأكد بائعون أن أسعار البضائع ارتفعت بنسبة 25 – 30% عما كانت عليه قبل قرار إغلاق الأسواق بسبب الإجراءات الاحترازي، وذلك نتيجة زيادة الطلب وقلة المعروض وصعوبة الاستيراد.

ووصلت غرامات المحال المخالفة لقرارات الإغلاق إلى نحو 70 مليون ليرة سورية، منذ بدء سريانها وحتى 12 نيسان الجاري، بحسب مصادر في “محافظة دمشق”.

وبعد نحو أسبوعين من بدء سريان قرار إغلاق المحلات غير الرئيسية، بدأ أصحاب المهن يطالبون بالعودة لأعمالهم مؤكدين نيتهم الإلتزام بالشروط الصحية، فبدأت الحكومة بالسماح لبعض المهن بالعمل عبر قرارات متفرقة انتهت يوم السبت بالسماح لكل المهن بالعمل لكن بشروط محددة.

ووافق الفريق الحكومي المعني بالتصدي لكورونا، اليوم السبت، على إعادة افتتاح كافة الأنشطة التجارية والخدمية ضمن أيام محددة توزع بين المهن، إضافة لتعديل أوقات حظر التجول اعتباراً من بداية شهر رمضان لتصبح من 7:30 مساءً حتى 6 صباحاً.

وبحسب صفحة “رئاسة مجلس الوزراء” على “فيسبوك”، فإن العمل بالقرار يبدأ من يوم الأحد على أن تتولى “وزارة الداخلية” بالتنسيق مع الجهات المعنية لدى الوحدات الإدارية ذات الصلة التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة العامة.

وسمح القرار الأخير، بافتتاح محلات الخرداوات، وأدوات بيع الأجهزة الكهربائية وصيانتها، والإكسسوارات بمختلف أنواعها، يوم الأحد من 8 صباحاً حتى 3 عصراً، إضافة للسماح بافتتاح محلات الألبسة والأحذية الإثنين والأربعاء بنفس التوقيت.

أما بخصوص بقية الفعاليات الخاصة والمحال لكل ما يتعلق بتلبية احتياجات المواطن من خياطين، ومغاسل سيارات، وكوي ملابس، ومكتبات، وحلويات، وأدوات صحية، وأجهزة خليوية ومستلزماتها، ومحلات بيع الزهور، فسمح بافتتاحها يومي الثلاثاء والخميس من 8 صباحاً حتى 3 ظهراً.

وقررت الحكومة إغلاق جميع الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية 22 آذار الماضي، واستثنت مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة، ثم أوقفت النقل الجماعي وأبقت على التكاسي، بعدها فرضت الحجر الليلي.

وقرّر الفريق الحكومي المعني بالتصدي لكورونا نهاية آذار الماضي تمديد تعطيل المدارس العامة والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها والمعاهد التابعة، والجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والتقانة لغاية 16 نيسان المقبل.

وظهر فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” في الصين أول مرة منتصف كانون الأول 2019، ثم بدأ ينتشر مطلع العام الجاري حتى وصل إلى أكثر من 190 دولة حول العالم، فيما سجلت سورية 38 إصابات به حتى الآن، وكان أولها بتاريخ 22 آذار 2020.

الاقتصادي

اقرأ أيضا:  عزقول: فتح الأسواق بشكل جزئي مطلب عام.. وارتفاع الأسعار سببه السلل الغذائية

شاركنا تعليقك على هذه المقالة في صفحتنا على موقع فيسبوك