وكالة أوقات الشام الإخبارية
توقيف 800 تاجر وإغلاق 3800 منشأة تجارية لمخالفتهم القانون
بالإمكانات المتوافرة لدى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات استطاعت تنفيذ أكثر من 11 ألف دورية متخصصة على الأسواق وذلك منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه , الأمر الذي يؤكد التواجد الفعلي للجهاز الرقابي على مدار الساعة رغم قلة عديده وتعداده , والإمكانات الضعيفة وخاصة لجهة تأمين المستلزمات الأساسية لممارسة النشاط الرقابي ولاسيما فيما يتعلق بوسائط النقل والكفاءات المتخصصة في نوعية المواد وغيرها ,
هذا ما أكده معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال شعيب في تصريح مؤكداً فيه قدرت الجهاز الرقابي على التعاطي مع متغيرات السوق بدليل ما تم إنجازه من ضبط لحالات الخلل في الأسواق منذ بدء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمكافحة وباء كورونا والتي نتج عنها تنفيذ حوالي 11 ألف دورية , نظم خلالها حوالي 17,5 ألف ضبط تمويني , منها 3300 ضبط عينة تم سحبها من الأسواق للمواد الغذائية للتأكد من صحة استخدامها وصلاحيتها للاستهلاك البشري .
أما فيما يتعلق بالضبوط التي تمت التسوية عليها من قبل الفعاليات التجارية المخالفة فقد بلغ عددها 10,6 آلاف ضبط , في حين قدرت قيمة تسوياتها بحدود 285 مليون ليرة , وذلك وفق القانون رقم 14 للعام 2015 .
لكن النشاط المهم في مجال العمل الرقابي في رأي شعيب حالات القمع والإغلاق للمنشآت المخالفة لقوانين السوق. حيث قدر عددها بحدود 3800 منشأة تجارية وخدمية , إضافة إلى إحالة حوالي 800 تاجر إلى القضاء موجوداً بسبب التلاعب بالمواد والغش بذات البضاعة وارتكاب المخالفات الجسيمة .
وبتفصيل الضبوط التي نظمت خلال الفترة الماضية فقد أكد شعيب أن النصيب الأكبر لمخالفات عدم الإعلان عن الأسعار بحدود 4500 ضبط , وعدم إبراز فواتير بحدود 3100 , تليها مخالفات تقاضي أسعار زائدة بحدود 1750 مخالفة , إضافة لحوالي 1900 ضبط بسبب الإتجار بالمواد المدعومة , ومواد منتهية الصلاحية بحوالي 150 ضبطاً , بالإضافة إلى المخالفات الأخرى التي تم ضبطها.
اقرأ المزيد في قسم اخبار سريعة
وأضاف شعيب أن الزارة طلبت من جهازها الرقابي في المحافظات ضرورة التركيز على نوعية المخالفة , والاستمرار في رقابة رغيف الخبز بدءاً من مصدر الدقيق التمويني , مروراً بالمخابز , ووصولاً إلى المستهلك والتأكد من جودة الرغيف , ناهيك عن التشدد في المراقبة على المواد الغذائية والصحية تماشياً مع إجراءات الحكومة للتصدي لجائحة كورونا وتفاديها ما أمكن.
تشرين
