الحكومة تقرر دعم قروض مشاريع تدوير البطاريات التالفة

الحكومة تقرر دعم قروض مشاريع تدوير البطاريات التالفة

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على تشميل صناعة تدوير البطاريات ببرنامج إحلال بدائل المستوردات ومنحها المزايا والتسهيلات اللازمة لإقامة مشاريع جديدة لها، ومنها دعم أسعار الفائدة لقروضها.

وبحسب ما نشر على صفحة المجلس في “فيسبوك”، فقد تم تكليف “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” بالتواصل مع الجهات المعنية لإلزام جهات القطاع العام بتسليم جميع البطاريات التالفة لديها إلى “الشركة السورية للمعادن”، لتتمكن لاحقاً تأمين حاجة المنشآت المرخصة.

وطلب من “وزارة الإدارة المحلية والبيئة” تكليف الوحدات الإدارية بتحديد عاملين مهمتهم فصل نفايات البطاريات المستهلكة عن النفايات العامة من خلال حاويات خاصة بها، وتجميعها وتسليمها إلى “الشركة السورية للمعادن”، التي ستكون المصدر الرئيسي للمادة.

وتحصل المعامل التي ستعمل في مجال التدوير، على دعم أسعار الفائدة لقروضها، بحيث تتحمل الدولة 7% من فوائد القروض التي يتم منحها لإقامة المعامل وتجهيزها بالآلات والمعدات اللازمة للإنتاج، وإعطاء الأولوية في تخصيص المقاسم في المدن الصناعية لها.

وتتضمن المزايا المقدمة ضمن برنامج إحلال المستوردات، عدم مطالبة المستثمر في المدن الصناعية عند طلبه تخصيص مقسم صناعي، تسديد قيمة الدفعة الأولى وإعطاء المستثمر فترة سماح لحين البدء بالإنتاج و زيادة مدة استيفاء الأقساط إلى 20 سنة.

وتم اشتراط تصميم الطاقة الإنتاجية لمنشآت تدوير البطاريات المزمع اقامتها بناءً على كمية وحجم البطاريات المستهلكة بالسوق المحلية مع عدم السماح مطلقاً باستيرادها، على أن تقوم “وزارة الاقتصاد” بوضع ضوابط لإلزام القطاعين العام والخاص بتسليم البطاريات المستهلكة لديهم عند استبدالها، نظراً لخطورتها على البيئة.

اقرأ أيضا: وزارة التجارة تتوقع انخفاض أسعار الخضار

شاركنا تعليقك على هذه المقالة في صفحتنا على موقع فيسبوك