السبت , أكتوبر 31 2020
وزير يقترح منع استيراد السلع غير الأساسية

وزير يقترح منع استيراد السلع غير الأساسية

وزير يقترح منع استيراد السلع غير الأساسية

أكد وزير الصناعة معن جذبة سعي وزارته لتأمين كل المنتجات الغذائية التي تصنعها للمواطنين بسعر مناسب، مقدماً مجموعة اقتراحات للحدّ من ارتفاع الأسعار الحاصل في الأسواق، منها منع استيراد السلع الكمالية وليس منع تمويل استيرادها.

وتضمنت مقترحات الوزير، إصدار شهادات إيداع بالدولار مضمونة من “مصرف سورية المركزي” يتم توجيهها للمغتربين السوريين المقيمين في الدول الصديقة، واستخدامها بالاستثمار وخاصة الصناعي، وفق ما نقله عنه موقع “الوطن”.

ودعا الوزير إلى تشجيع المواطنين والشركات على الإيداع بالقطع الأجنبي، من خلال تحريك الفوائد وإعطاء ضمانات كافية للمودعين، وتفعيل برنامج إحلال المستوردات، ومعالجة موضوع التهريب الذي يموّل من السوق السوداء.

ولفت جذبة إلى أن تفعيل آلية البيع من المنتج إلى المستهلك مباشرة، وتنظيم عملية البيع بالفاتورة، بدءاً من المستوردين والمنتجين والوكلاء وكبار تجار الجملة، وصولاً إلى تجار التجزئة والمستهلك، ينعكس إيجاباً على تخفيض أسعار السلع.

ونوّه بضرورة إعطاء الأولوية في التمويل والتسهيلات والإعفاءات للمنشآت الإنتاجية المتضررة أو المتوقفة عن العمل، حتى تعود للإنتاج بكامل طاقتها وتلبي الحاجة المحلية بدل الاستيراد، وإعادة توزيع سياسات الدعم، لإيصاله الى مستحقيه.

ويتبع لـ”وزارة الصناعة” 8 مؤسسات هي “مؤسسة الصناعات الهندسية”، “الصناعات النسيجية”، “الصناعات الكيميائية”، “الصناعات الغذائية”، “الأسمنت ومواد البناء”، “حلج وتسويق الأقطان”، “مؤسسة السكر” و”مؤسسة التبغ”.

وبلغت قيمة المبيعات الإجمالية لـ”وزارة الصناعة” والمؤسسات التابعة لها نحو 888 مليار ليرة سورية، بينما تجاوزت قيمة الإنتاج الفعلي للقطاع الصناعي العام تريليون ليرة خلال الأربعة أعوام الماضية، أي من 2016 حتى نهاية 2019.

وارتفعت أسعار الخضار والفواكه والمواد الغذائية وغير الغذائية (لاسيما المعقمات والمنظفات) بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، واتجاه المواطنين لتخزين كميات كبيرة منها.

اقرأ المزيد:وزارة الصناعة : إعادة دوام كافة العاملين اعتبارا من اليوم

وقدّم مركز دمشق للأبحاث والدراسات “مداد” مؤخراً عدة مقترحات لإحداث فارق إيجابي في الوضع الاقتصادي، منها رفع الفائدة على ودائع الليرة السورية والدولار الأميركي، مقابل برنامج دعم حقيقي للقروض، إضافة لإصدار شهادات إيداع بالدولار.