الخميس , أكتوبر 22 2020
أبرز القرارات الاقتصادية في سورية لمواجهة كورونا

أبرز القرارات الاقتصادية في سورية لمواجهة كورونا

أبرز القرارات الاقتصادية في سورية لمواجهة كورونا

بدأت أحداث عام 2020 بوتيرة هادئة نوعاً ما من ناحية الأحداث والقرارات الحكومية الاقتصادية، وكان الاهتمام متمحوراً حينها حول سعر صرف الدولار وانعكاسه على أسعار السلع والمواد الأساسية.

ومع بدء تفشي فيروس كورونا المستجد عالمياً، استحوذت إجراءات التصدي له على معظم الاجتماعات الحكومية وخاصة خلال الشهرين الأخيرين، بهدف منع تفشيه محلياً وتقليل تداعياته على الاقتصاد قدر الإمكان.

احتراز

ظهرت أول إصابة بالفيروس داخل سورية في 22 آذار، ثم توالى ظهور حالات أخرى حتى وصل عددها حتى تاريخه إلى 43 إصابة توفيت منها 3 وشُفيت 21، وخلال هذه الفترة اتخذت الحكومة إجراءات ذات طابع اقتصادي، كان أبرزها:

1- اعتماد ميزانية قدرها 100 مليار ليرة سورية بشكل مبدئي لتنفيذ خطة التصدي للفيروس، وتوجيه “وزارة المالية” بتقديم اعتمادات مفتوحة إلى “وزارة الصحة”.

2- تعليق دخول المجموعات السياحية الدينية، وإغلاق الحدود البرية مع العراق والأردن ولبنان أمام الأشخاص، مقابل استمرار سيارات الشحن ونقل البضائع بعملها، وبعدها تم توقيف رحلات الطيران الخارجية والداخلية أمام كل الجنسيات بما فيها السورية.

3- إغلاق الأندية الرياضية والحدائق ومقاهي الإنترنت وصالات الألعاب، وصالات الأفراح والعزاء والسينما، والبازارات والندوات والمعارض، والحفلات الموسيقية والملاهي الليلية، ومنع الأراكيل والطعام والشراب ضمن المطاعم والمقاهي.

4- إغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية بما فيها محال الذهب والمجوهرات بدءاً من 22 آذار وحتى إشعار آخر، ويستثنى من القرار مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة.

5- في 18 نيسان قررت الحكومة إعادة افتتاح كافة الأنشطة التجارية والخدمية ضمن أيام محددة من الأسبوع لمنع الازدحامات، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة عصراً، ثم تم تمديد فترة عملها للخامسة مساء في رمضان.

6- وكانت محال الذهب من أوائل المحال التي أُعيد افتتاحها، ثم تبعها افتتاح مهن ومحال أخرى تدريجياً، كمحال بيع الألبسة والمنظفات والأدوات الكهربائية والإلكترونية والدهان والدخان وغيرها، مع اشتراط التزامها بإجراءات الوقاية ودوام محدد.

7- في 28 نيسان، وافقت الحكومة على فتح الأسواق الشعبية وكافة الفعاليات والمحال التجارية والصناعية والخدمات يومياً من الساعة الـ8 صباحاً وحتى الـ5 مساءً، مع ضرورة التزام كافة الفعاليات والمحلات بشروط السلامة الصحية ومواد التعقيم.

8- في 25 شباط مُنع تصدير كمامات الأنف والفم المعقمة وغير المعقمة، وتوقف في 3 نيسان تصدير البقوليات والألبان والأجبان والبيض والكلور وماء الجافيل لشهر، ثم توقف تصدير السيتامول وخافضات الحرارة المماثلة والكلوركين وأزيتومايسين.

9- جرى في منتصف آذار إلزام المعامل المتخصصة في إنتاج المعقّمات والكمامات والمستلزمات الطبية في القطاعين العام والخاص بالعمل وفق طاقتها القصوى، بما لا يقل عن 3 ورديات يومياً.

10- ألغت “وزارة الاقتصاد” في 21 آذار العمل بقرار مؤونة الاستيراد حتى إشعار آخر، وذلك بعد 4 أشهر على تطبيقه تقريباً، وشمل قرار الإلغاء جميع المواد المسموح باستيرادها، من ضمنها مستلزمات العملية الإنتاجية والمواد الأولية للصناعة المحلية.

11- تحديد يوم الإثنين من كل أسبوع موعداً لجلسة تداولات بورصة دمشق، بناء على قرار “مجلس الوزراء” بخفض أيام التداول ليوم واحد أسبوعياً، احترازاً من كورونا، وبدأ تطبيق القرار في 24 آذار.

12- في نهاية آذار سُمح لكافة المستوردين تجار وصناعيين باستيراد الكحول الطبي من الدرجة 97 حتى 100، نتيجة الطلب الكبير عليه، وسُمح لجميع المستوردين استيراد الطحين لتأمين مخازين جيدة منه، بعدما كان الأمر محصوراً بمنشآت صناعة المعكرونة.

13- في نهاية آذار تقرر قصر تمويل المستوردات بدولار 435 ليرة على المواد الأساسية المستوردة لصالح “المؤسسة السورية للتجارة” و”المؤسسة العامة للتجارة الخارجية”، فيما تموّل المواد الأساسية بدولار 700 ليرة بحال كانت لغير المؤسستين.

14- في 26 آذار سمح “مصرف سورية المركزي” للمصارف تأجيل الأقساط المستحقة على المتأثرين بتداعيات كورونا مرة واحدة لمدة 3 أشهر، كما جرى توجيه المصارف بعدم تجميد الحسابات المصرفية من 15 آذار حتى 15 أيار.

15 – أنهت “وزارة المالية” في 6 نيسان جميع الاتفاقيات الموقّعة مع منشآت الإطعام السياحية بخصوص رسم الإنفاق الاستهلاكي (وفق المرسوم 19 لـ2017) نتيجة توقفها جزئياً أو كلياً، حيث كانت الاتفاقيات تحدّد مبالغ معينة يتم تحصيها شهرياً.

16- أعلنت “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي” في 20 نيسان عن استقطابها أبحاثاً علمية تتعلق بفيروس كورونا من الجامعات الحكومية والخاصة والمراكز والهيئات البحثية السورية، ليتم دعمها مالياً من “صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني”.

استغلال كورونا

واتُخذت أيضاً خلال الأسابيع الماضية قرارات اقتصادية مهمة، غير متعلقة بكورونا مباشرة، لكنها تصب في إجراءات منع انتشاره، حيث بدأ في منتصف نيسان بيع الخبز عبر البطاقة الذكية في دمشق وريفها بهدف تخفيف الازدحام أمام الأفران.

وأُطلقت الحكومة أيضاً آلية الدفع الإلكتروني لتسديد فواتير الهاتف والكهرباء وخدمات النقل إلكترونياً، تلاها ربط شبكتي صرافات “المصرف التجاري” و”المصرف العقاري”، بحيث يمكن لمتعاملي أحد المصرفين استخدامات صرافات الآخر.

مبادرات

ونتيجة الأوضاع الحالية، ظهرت مبادرات لمساعدة العمال المتضررين من الإجراءات الاحترازية، وأصحاب الدخل المحدود، فكان منها التوجه لتأسيس صندوق التكافل الصناعي والتكافل التجاري، وتوزيع خبز وحصص غذائية وصحية على المواطنين.

ووافقت الحكومة أيضاً على منح معونة من “الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية” للفئات الأكثر احتياجاً كالمسنين 70 عاماً وما فوق، والأسر التي ترعى ذوي الإعاقة، والعمال المياومين وأصحاب المهن الحرة المتوقفين عن العمل بسبب كورونا.

تفاصيل

وحسب بيانات “وزارة الصحة”، هناك 18 حالة أصيبت بكورونا نتيجة مخالطة أشخاص مصابين به، و16 إصابة غير معروفة السبب، و6 حالات مصابة قادمة من الخارج، وحالة خالطت زائر أجنبي، وحالة أصيبت من مكان العمل، وحالة كُشف عنها بمسح عشوائي.

وتتوزع الـ43 إصابة بين دمشق وريفها ودرعا فقط، بمعدل حالة واحدة في درعا، و12 بدمشق (توفىت منها اثنتان وشفي 8)، و30 ضمن ريف دمشق (توفيت منها حالة وشفيت 11).

وهناك 3 إصابات لأطفال بين 0 – 9 سنوات، 2 حالة بين 10 – 19 سنة، و3 حالات بين 20 – 29 سنة، و9 حالات بين 30 – 39 سنة، و3 بين 40 – 49 سنة، و11 إصابة بين 50 – 59 سنة، و10 إصابات بين 60 – 69 سنة، وإصابتان بين 70 _ 79 سنة.

ويوجد 5 مخابر مرجعية للكشف عن فيروس كورونا، موزعة بين 2 في دمشق، وواحد بحمص، ومخبر بحلب، وآخر باللاذقية، كما يوجد 16 مركز عزل على مستوى سورية (مخصص للمصابين بالفيروس)، و24 مركز حجر صحي (مخصص للمشتبه إصابتهم به).

الاقتصادي

اقرأ أيضا: البداية بالألبسة.. منصة سورية للتسويق الإلكتروني

شاركنا تعليقك على هذه المقالة في صفحتنا على موقع فيسبوك