توقيف مسؤول كبير في مصرف لبنان بتهمة التلاعب بالدولار

توقيف مسؤول كبير في مصرف لبنان بتهمة التلاعب بالدولار

في تطور قضائي مالي جديد أمر القاضي علي إبراهيم بتوقيف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان بتهمة التلاعب بسعر صرف الدولار، مع تواصل التحقيقات في هذا الملف.

استنكر مجلس نقابة موظفي مصرف لبنان، في بيان، “الهجمة المستمرة على مصرف لبنان المؤسسة النموذج البعيدة كل البعد عن كل فساد، والتي تعمل ليلا نهارا للحفاظ على الأمن الاجتماعي لجميع اللبنانيين، واستنكر المجلس هذ الإجراء في حق مازن الحائز على الشهادات العالية والذي يتمتع بالمناقبية والنزاهة وبصفات الشاب القدير الصادق والحائز على ثقة جميع زملائه، والذي يعمل بكل شفافية وله في قلوبهم كل المحبة والاحترام والتقدير التي اكتسبها من خلال مسيرته المهنية الجادة والناجحة في إدارته لجميع المهام التي أوكلت إليه، وأن المجلس مع كافة الموظفين يقفون صفا واحدا إلى جانب زميلهم الذي يفتخرون به للوصول إلى الحقيقة الناصعة في هذا الملف”.

وأكد المجلس إيمانه بالقضاء اللبناني وحكمته وطالبه الإسراع بإطلاق سراحه في أقرب وقت ممكن.

بالمقابل أعلنت وحدة الإعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان، أن “الهيئة الخاصة لمكافحة تبييض الأموال انعقدت اليوم، واتخذت قرارا برفع السرية عن العمليات التي جرت مع الصيارفة بغية تزويدها الى حضرة المدعي العام”.

وأشارت إلى أنه “بعد مراجعة الوحدة الخاصة في مديرية العمليات النقدية التي تتولى عمليات التداول بالعملات الأجنبية، سيما الدولار، وفقا لسعر الصرف، وبعد أن تمت مراجعة قيود عمليات النقد/القطع التي نفذت خلال الفترة الممتدة من 8/4/2020 إلى 5/5/2020، حيث تبين التالي: مجموع عمليات بيع دولار أمريكي من قبل مصرف لبنان مقابل ليرة لبنانية 12.705.000 من أصلها // 470.000// إلى صرافين من فئة “ب” ومجموع شراء دولار أمريكي من قبل مصرف لبنان مقابل ليرة لبنانية //11.300.000// .

ولم تتم عمليات أخرى مع الصيارفة بعد هذا التاريخ”.

وأكدت أنه لم يكن هناك أي تلاعب في سوق الصرافين ناتج عن عمليات مصرف لبنان. علما أن المبالغ المذكورة هي لفترة شهر وليست بأحجام التقلبات التي شهدتها أسعار القطع خلال هذه الفترة.

ولفتت الى أن مصرف لبنان “سيتابع ضخ الدولارات النقدية التي يستحوذ عليها، عبر المصارف، بغية تمويل الاستيراد بسعر 3.200 ل.ل. للدولار الأمريكي، بهدف تخفيض أسعار المواد الغذائية. وذلك بالإضافة إلى الجهود التي يبذلها المصرف للمحافظة على الاستقرار في الأسعار لا سيما المحروقات والأدوية والطحين، مساهمة منه في المحافظة على الاستقرار الاجتماعي في هذه الظروف الصعبة. وذلك فضلا عن الأموال والآليات التي خصصت لتمويل المواد الأولية للصناعة”.

وكانت القوى الأمنية قد أوقفت في وقت سابق نقيب الصرافين في لبنان بتهمة التلاعب بسعر صرف الدولار.

اقرأ أيضا: الاقتصاد الألماني يظهر في الربع الأول أسوأ أداء منذ 2009

شاركنا تعليقك على هذه المقالة في صفحتنا على موقع فيسبوك