وكالة أوقات الشام الإخبارية
أبو الشامات: الشباب محرك الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي حتمي
قال رجل الأعمال السوري ونائب رئيس مجلس إدارة “الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية”، إيهاب أبو الشامات، إن جيل الشباب هم محرك الثورة الصناعية الرابعة ومن يجيدون لغتها، ولكنهم بحاجة لمناخ تشريعات جديد يمنحهم تسهيلات من جانب الحكومات.
وتابع في حديثه لـ”مجلة بورصات وأسواق”، أن الشباب أهم ركائز الرقميات عبر مشروعاتهم الصغيرة والمتناهية في الصغر، والفئة العمرية المستفيدة من الرقميات.
وأشار أبو الشامات إلى أن بعض الدول تساند الشباب بأن تدفع عنهم إيجار مقرات عملهم لمدة ثلاث سنوات، ودول أخرى تمنح شركات التدريب على التكنولوجا الحديثة إعفاء ضريبي.
وطرح أبو الشامات مثال “شركة كريم” الإماراتية للنقل الذكي التي أنشأها ثلاث شباب وبيعت بـ3.2 مليارات دولار، مضيفاً أن الألعاب الرقمية والتطبيقات الذكية التي يقوم بإنشائها وترويجها الشباب تعتبر ثالث أكبر مشروع تجاري على مستوى العالم يدر أرباحاً.
وبين أن التحول الرقمي يعد هدف رئيس للحكومات وأحد اهتماماتها الرئيسية التي تتطلب نهجاً متكاملاً يضمن مزامنة جميع الأنظمة المشكلة، كما يعد قضية وطنية لا ترتكز فقط على دور وزارة الاتصالات بل تشمل كافة الوزارات والهيئات والقطاعات.
وأضاف أبو الشامات أن الذكاء الاصطناعي أصبح حتمياً ومن الضروري الاهتمام به، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة مثلاً توظفه بما يخدم مجالاتها المتمثلة في محاربة الفقر والجوع، وتحسين مجالات الصحة والتعليم.
وقال إن لدى الدول العربية فرصة كبيرة بمجال الذكاء الاصطناعي حيث يستخدم الإنترنت في الوطن العربي 185 مليون نسمة من أصل 422 مليون نسمة، بينما يمثل حجم التجارة الإلكترونية 1% فقط من حجم التجارة في الوطن العربي.
وأكد أبو الشامات على الدور الذي يمكن أن يلعبه “الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية” بتفعيل التحول للاقتصاد الرقمي في سورية، باعتبار الاتحاد المنظمة العربية الوحيدة التي تعنى بالتجارة الإلكترونية والتحول الرقمي في الوطن العربي.
ويقدر حجم التجارة الإلكترونية في العالم بنحو 10 مليار دولار منها 2.3 مليار دولار تمثل تعاملات الأفراد، و7.7 مليار دولار تعاملات المؤسسات.
ويتوقع أن يصل حجم التجارة الإلكترونية إلى 16.5 مليار دولار في 2021، فيما يتوقع أن يصل سوق الذكاء الاصطناعي إلى 36 مليار دولار بحلول عام 2025.
وبدأ مطلع آذار 2020 تطبيق آلية جديدة في تقديم خدمات الإنترنت الثابت، تنص على تحديد حجم استهلاك معين (بالغيغا) لكل سرعة، وبحال تجاوز العتبة المحددة يتم خفض السرعة، مع إتاحة بطاقات شحن رصيد بأسعار تتراوح بين 300 – 5,000 ليرة.
وطلب “مجلس الوزراء” في جلسته أمس الإثنين من “وزارة الاتصالات والتقانة” تخفيض حزم الإنترنت المخصصة لكل وزارة بنسبة 20%، وتوظيف الوفر المحقق في تحسين جودة الشبكة للمواطنين، وتخفيف الضغط الحاصل عليها نتيجة الإلتزام بالمنازل.
ورأى بعض المواطنين أن القرار هدفه دفع المشتركين لزيادة سرعات الإنترنت لديهم، فيما رأى قلة آخرون أن إلغاء لا محدودية النت سيحسن جودة الخدمة، ولن يتأثر بها سوى المحال التي تستخدمها لغايات تجارية كمحال الألعاب الإلكترونية.
ومؤخراً، حذّرت مصادر في “الشركة السورية للاتصالات” مما وصفته بـ”الاستخدام الجائر لحزمة الإنترنت”، وضرورة التحول الجدي والسريع في الخدمة إلى “باقات عادلة”، لتخفيف الضغط عن الدارة الدولية التي أغلقت تماماً، رغم تطويرها بشكل متكرر.
وفعلت منظومة الدفع الإلكتروني في 14 نيسان 2020، وحالياً يجري عبرها تسديد فواتير الاتصالات الأرضية، وفواتير الكهرباء بدمشق وريفها، ورسوم “وزارة النقل”، وذلك عبر بنكي “بيمو السعودي الفرنسي” و”البركة”.
وتتولى شركة المدفوعات الإلكترونية إنجاز منظومة الدفع الإلكتروني، وأكدت استعدادها لضم أي مصرف لمنظومتها عند جهوزيته، وكذلك وزارات “الداخلية” و”المالية” و”الموارد المائية” و”محافظة دمشق” أو أي جهة أخرى تتقاضى رسوماً.
وبلغ عدد المطالبات المسددة عبر منظومة الدفع الإلكتروني 10,962 مطالبة بقيمة إجمالية وصلت لنحو 429.7 مليون ليرة خلال الشهر الأول من إطلاق المنظومة.
اقرأ أيضا: أسعار الموالح تشتعل.. كيلو الإكسترا وصل لـ10 آلاف ليرة
شاركنا تعليقك على هذه المقالة في صفحتنا على موقع فيسبوك
