ميزانية الأسرة السورية: لغز الألغاز

ميزانية الأسرة السورية: لغز الألغاز

نجح العلماء عبر تاريخ البشرية الطويل في حل أعقد المعادلات ومن جميع الدرجات إضافة إلى المعادلات الاسية واللوغارتمية وما شابه ولكن حاليا تقف معادلة معقدة ألا وهي معادلة ميزانية الاسرة السورية العصية على الحل :

متوسط دخل الاسرة السورية حوالي 50000 ليرة سورية شهرياً
الحد الأدنى الضروري للمعيشة بحسب اغلب الدراسات حوالي 300000 ليرة سورية شهرياً .
فإذا اعتبرناها معادلة من الدرجة الأولى الإيرادات = المصروفات.
يصبح لدينا 300000= 50000 + س.
السين هي العقدة التي أعجزت المواطن والحكومة والباحثين.

المواطن حاول جاهداً حل مشكلة السين عبر مجموعة إجراءات:

التقشف إلى أبعد حد ممكن استمرار الحياة معه.
استنزاف كافة مدخراته النقدية والحلي الذهبية.
التخلي عن أشياء كثيرة كانت تعتبر سابقا من أبسط متطلبات الحياة.
النتيجة : لم ينجح المواطن في حل لغز السين .

الحكومة حاولت أيضاً حل لغز السين من خلال:
الرقابة التموينية اللصيقة على الأسواق والأسعار؟
استنزاف كل أدوات السياسة المالية والنقدية لتخفيض سعر الصرف؟
زيادة الرواتب والأجور مع محاولة الحفاظ على الأسعار؟

النتيجة : لم تنجح الحكومة في حل لغز السين .

الباحثون والأكاديميون والاقتصاديون حاولوا تقديم حلول لمشكلة السين بعضها واقعي وبعضها الآخر ينم عن خيال غير واقعي ومنفصل عن البلد:

رفع الدعم وتحرير كافة الاسعار وتحريك الأجور.
إيجاد آليات جديدة للدعم توزع للمستحقين فقط.
تقنين كافة المواد الأساسية .
النتيجة : لم تنجح الحكومة في حل لغز السين .

الجميع فشل في حل مشكلة السين اللعينة وهناك أسئلة مشروعة تطفو على السطح:
بعد الفشل في حل مشكلة السين هل سأل المعنيون في الحكومة أو الباحثون الأكاديميون أنفسهم ماذا يفعل المواطن السوري لتغطية السين ولو جزئياً لا سيما بعد أن امتدت السين خلال الأشهر الستة المنصرمة لتشمل أبسط متطلبات الحياة بعد أن كانت تشمل احتياجات يمكن تأجيلها؟
تزامنا مع الضغوط الاقتصادية والسياسية التي نتعرض لها ألا تشكل السين بيئة خصبة للإستثمار من قبل المتربصين بالوطن للعب على مطالب المواطنين؟
الوضع دقيق وخطير ويحتاج إلى إجراءات لا تحتمل التأجيل:
بداية يجب الضرب بيد من حديد على التجار والمضاربين واستبدال الضبوط التموينية بتوجيه تهم الخيانة العظمى والتآمر على الوطن .
يجب استعادة حقول النفط مهما كان الثمن من أجل منح مرونة للحكومة لتحريك الأجور بدون ضغوط تضخمية.
يجب سن قانون صارم لاستعادة الأموال المنهوبة من التجار وبعض المسؤولين الذين استغلوا الازمة لبناء ثروات طائلة على حساب زيادة الفقر والأزمات المعيشية.
وكل يوم تأخير في هذه الإجراءات يحمل في طياته زيادة الفقر والبؤس وتعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ويعقد من إجراءات الحل مستقبلاً.

المشهد _ عدنان اسماعيل

اقرأ أيضا: دكتور في الاقتصاد يقترح الاعدام لحماية الليرة السورية والغاء ورقتي الألف والألفين

شكراً لكم لمشاركة هذا المقال.. ضع تعليقك في صفحتنا على موقع فيسبوك